5 نواب: تخصيص نسبة 50% لجميع المواطنين في مشاريع الخطة الإنمائية

تقدم النواب طلال الجلال وعبدالله التميمي ود.عبدالحميد دشتي ود.عبدالله الطريجي وم.عادل الخرافي بالاقتراح بقانون المرفق في شأن تعديل المادة 3 فقرة 3 والمادة 4 من القانون رقم 11 لسنة 2015 بإصدار الخطة الإنمائية للسنوات (2016/2015 – 2020/2019)، ونصت مواده على ما يلي: مادة أولى: يعدل نص المادة 3 فقرة 3 من القانون لتصبح كالتالي: «نسبة (50% من الأسهم) تخصص بالتساوي لجميع المواطنين ممن يحملون الجنسية الكويتية وقت صدور هذا القانون». مادة ثانية: يعدل نص المادة 4 من القانون لتصبح كالتالي: «تتولى الجهة الحكومية التي يكلفها مجلس الوزراء بتأسيس الشركة تحديد رأسمالها وتوزيع جميع الأسهم المخصصة للمواطنين بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة أسماءهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية وقت صدور هذا القانون ومن غير تخصيص لكسور الأسهم على أن يتم تسديد قيمة تلك الأسهم من الاحتياطي العام للدولة كمنحة وعلى أن تقيد ولا يتم التصرف فيها من ملاكها لمدة 10 سنوات كاملة تبدأ من تاريخ تملكهم لتلك الأسهم مع أحقيتهم فقط خلال تلك المدة في استلام عوائد الأسهم وأرباحها». مادة ثالثة: يلغى كل حكم أو نص ورد في أي قانون يتعارض مع أحكام هذا القانون. مادة رابعة: يعمل بهذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية. مادة خامسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون. ونصت المذكرة الإيضاحية على الآتي: ومن حيث ان النص في المادة 152 من الدستور، بأن كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون لزمن محدود وان تكفل الإجراءات التمهيدية تيسير أعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة، وما نصت عليه المادة 153 من الدستور من أن كل احتكار لا يمنح إلا بقانون والى زمن محدود، وكانت الثروات الطبيعية في البلاد تعد من الملكيات العامة والتي يتملك فيها المواطنون تلك الحقوق بالتساوي بينهم، وإعمالا لتلك المبادئ وتماشيا مع نصوص المواد 17 و20 و21 من الدستور والتي جاءت جميعها من اجل رفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء المعيشي للمواطنين وحيث ان تلك الشركات هي شركات تنموية لها علاقة بالثروات وجميعها ملك الأمة فكان يقتضي إجراء ذلك التعديل.