الضويحي: اللجان الاقتصادية في السلطتين مطالبة بخطط تتوافق مع المرحلة المقبلة

ضرورة العمل الجماعي من أجل صالح الاقتصاد الكويتي وإجراء الإصلاح الاقتصادي مع أقل ضرر ممكن على المواطنين أكد مرشح الدائرة الثالثة للانتخابات التكميلية عبدالله فهد الضويحي ان تنشيط الاقتصاد وتفعيل دور القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار الاجنبي والوطني هي على رأس الأولويات والحزم الاقتصادية التي ستكون باكورة اقتراحاته النيابية في حال تشرف بتمثيل الامة. وقال الضويحي في تصريح صحافي اؤكد على اهمية الحفاظ على ثروات البلاد لاسيما النفط وأن نضع الخطة والتركيز على مجال المشروعات المتعلقة في الجوانب النفطية ونخلق محاور في مختلف المجالات الاستثمارية اذ يمكن لرواد الاعمال والتجارة ان يحصلوا على خدمات اكثر مثل الارشاد والتمويل فانخفاض اسعار النفط يدعونا الى اعادة النظر في المشاريع الاقتصادية بشكل عام، حيث يتطلب الامر ان نتوسع في بناء وتشغيل الوحدات والمصافي النفطية وندفع في اتجاه اقرار القوانين المتعلقة في هذا الجانب. وأشار الضويحي الى ان الحكومة عليها ان تضع الخطط عبر اللجنة الاقتصادية الوزارية ومؤسسة البترول الوطنية في رسم سياسة مستقبلية تراعي نظر ما تعيشه الدول من انخفاض اسعار النفط وما الخطط التي خرجت بها اللجان المختصة سواء في مجلس الوزراء او مجلس الامة في هذا الجانب. وأضاف «الوضع الاقتصادي حذر منه خبراء الاقتصاد في العالم منذ فترة ليست بالبسيطة لذلك على اعضاء السلطتين خاصة اعضاء اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الامة ان يصبوا اهتمامهم نحو رسم السياسات الاقتصادية الواجبة في ظل هذه الظروف التي تعاني منها الكويت وذلك يتطلب وضع خطط لمعالجة سوء الإدارة، ورسم السياسات الاقتصادية والتنموية والابتعاد عن الاستمرار في استخدام الاستراتيجيات القديمة التي كانت صالحة في الماضي وتطبيقها على الواقع الحاضر دون تغيير، علما بأن الأساس في نجاح الادارة والخطط الاقتصادية هي المرونة في التعامل مع الظروف والمعطيات وقدرتها على التغير وفقا للزمان والمكان». وزاد من غير المنطقي ان نستمر ما يقارب ستين عاما دون ايجاد بديل للنفط في تنمية الاقتصاد وتحقيق الاكتفاء الذاتي على الثروة النفطية، فهي تشكل المصدر الرئيسي للدخل القومي، فالكويت تنتج يوميا 2.9 مليون برميل نفط، بالإضافة الى الصناعات النفطية لتغطية احتياجاتها واحتياجات الفرد ولا يوجد اي مصدر آخر غير الثروة النفطية. واستطرد: «اننا جميعا في قارب واحد لإصلاح الوضع الاقتصادي حتى نتجنب ما يمكن ان يحدث من تداعيات اذا استمر الوضع في انحدار المداخيل». وشدد على ضرورة العمل الجماعي من اجل صالح الاقتصاد الكويتي وإجراء الاصلاح الاقتصادي مع اقل ضرر ممكن على المواطنين والحفاظ على مستويات دخولهم داعيا في الوقت نفسه الى البدء في الاصلاح لأن الوقت ليس في صالحنا.