«الشؤون» جادة في استرجاع أموال المساعدات المصروفة دون وجه حق

بشرى شعبان أكد الوكيل المساعد لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون حسن كاظم حرص الوزارة الجاد على استرجاع أموال المساعدات التي صرفت دون وجه حق، لاسيما أنها أموال عامة ولها حرمتها وفقا للمادة 17 من الدستور والتي قضت بأن «للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن». وأوضح كاظم في تصريح صحافي، أمس، على هامش افتتاح معرض العطاء لمشروع «من كسب يدي» أن «اللجنة المشكلة من قبل وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، لمراجعة ملفات المساعدات تعمل على قدم وساق لـ «غربلة» الملفات كافة، للوقوف على مدى استحقاق الحالات للصرف»، مشيرا إلى أن «اللجنة التي منحت صلاحيات واسعة راجعت مئات الملفات خلال الفترة الماضية». وحول تصريح الوزيرة الصبيح باكتشاف 650 حالة تتقاضى مساعدات دون حق، 590 حالة منها تمتلك رخصا تجارية في مخالفة صريحة لأحد شروط منح المساعدات، فضلا عن وجود 60 حالة تبين أنهم من فئة ذوي الإعاقة ويتقاضون مساعدات من جهتين حكوميتين»، قال كاظم إنه «في حال اكتشاف حالات تقاضت أموال مساعدات دون حق، سيتم استدعاؤها لاسترداد هذه المبالغ بطريقة ودية، غير أنه في حال فشل الأمر، وأصر متلقي المساعدة على عدم رد المبالغ سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لاسترداد هذه المبالغ، المتمثلة في الإحالة إلى الشؤون القانونية في الوزارة ومن ثم النيابة العامة». وبشأن مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، أشار كاظم إلى أن «الوزارة خاطبت الجمعيات الأهلية المشهرة كافة لإرسال ملاحظاتها على مشروع القانون، وهناك 26 جمعية ردت على مخاطباتنا وأرسلت ملاحظاتها»، وهناك جهات لم ترد حتى الآن على مخاطبة الوزارة وفئة ردت بالرفض دون أي تبرير وهذا غير مقبول نتمنى منهم توضيح أسباب الرفض وإبداء الملاحظات، مشيرا إلى أن الوزارة أبوابا مفتوحة أما جميع الجمعيات للمناقشة وأخذ آرائهم في جدية قبل الانتهاء من مشروع جمعيات النفع العام، مؤكدا أن «الوزارة تحترم وجهات نظر وملاحظات الجمعيات كافة حيال مشروع القانون، وتعكف حاليا على دراسة هذه الملاحظات، وسيتم إدراج المتوافق مع طموحاتها ضمن مشروع القانون». وأكد كاظم أن «الوزارة لا تهدف إلى تقييد عمل الجمعيات الأهلية، بل تنظيم الأمور بصورة أفضل، لاسيما أنها شريك أساسي وفاعل مع الوزارة لتحقيق الخطط التنموية، والنهوض والارتقاء بالمجتمع».