«الإحصاء» تطالب بتثبيت ميزانيتها البالغة 7.2 ملايين دينار كما هي

رندى مرعي أعلنت مدير عام الإدارة المركزية للإحصاء بالإنابة منى الدعاس عن أنه تمت المطالبة بتثبيت ميزانية الإدارة المركزية للإحصاء للعام المقبل، وذلك لأن الميزانية الحالية (البالغة 7 ملايين و250 ألف دينار)، كان لها تأثيرها على الطموحات الإحصائية الإنتاجية، وعليه اجتمعت مع وزارة المالية وهناك تعاون كبير في سد النقص المالي خاصة أنه تمت بعض الإجراءات بدعم من وكيل وزارة المالية خليفة حمادة والوكيل المساعد صالح الصرعاوي، معربة عن أملها في أن يكون هذا الثبات من نصيب الإحصاء في 2016/2017. وأكدت ان هناك مواكبة لمتطلبات السوق في الدولة نفسها بمعنى ان الأمانة العامة للتخطيط أصبحت بحاجة الى بيانات مختلفة وليس كالسابق، لذا بتنا نغطي 32 مجالا تنمويا بعدما كان في السابق 15 . من جانب آخر، شدد أمين عام الأمانة العامة للتخطيط على أن مصدر البيانات الرئيسي للتخطيط هو الإدارة المركزية للإحصاء، كما أن بنك الكويت المركزي كان يعتمد في إعداد ميزانية المدفوعات في السابق على بيانات التجارة الخارجية التي تأتي من المنظمات الخارجية أو المنظمة الدولية او غيرها من المنظمات خارج الكويت، وبعد «تسكير الفجوة الخارجية» بدأنا نصدر بيانات ربعية إلى أن انتفت الحاجة الى اللجوء إلى البيانات الخارجية. وأصبح البنك المركزي يعتمد على بيانات في الحسابات القومية والتجارة الدولية والتضخم في آخر 3 أشهر. وأشارت الدعاس إلى أنه في الآونة الأخيرة ازداد وعي المجتمع بالعمل الإحصائي، مشيرة إلى ما لمسته الأمانة العامة للاحصاء من تفاعل مجتمعي بأهمية البيانات الإحصائية وتطورها. وقالت إن الدليل على ذلك هو الصدى الدولي الذي حظيت به الإدارة من خلال إشادة صندوق النقد الدولي بتطور العمل الإحصائي الذي حدث في الكويت خلال السنوات الثلاث الماضية وهذا ناتج عن محاكاة المتطلبات الدولية، فعلى سبيل المثال ما عدنا ننتج مؤشر المنتجين(ppi) في الكويت كما كان موجودا في السابق.