«العدل» بحثت مع نظيرتها البريطانية انضمام الكويت إلى اتفاقية مجلس أوروبا حول الجرائم الإلكترونية

أكدت وزارة العدل أهمية توطيد العلاقات القانونية مع نظيرتها البريطانية وتعزيز التنسيق المشترك لاسيما ما يتعلق بمجال التعاون القانوني والقضائي وتحقيق العدالة. وقالت وزارة العدل في بيان صحافي امس عقب اجتماع مسؤولين قانونيين من البلدين ان الاجتماع تطرق الى مشروعي اتفاقيتي التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، مبينا ان الأولى تتعلق بتبادل المساعدة القانونية في المسائل الجزائية والثانية بتسليم المجرمين واللتين تم توقيعهما بالأحرف الأولى في نوفمبر الماضي. وذكر البيان أن الجانبين بحثا انضمام الكويت إلى اتفاقية مجلس أوروبا حول الجرائم الإلكترونية والتي تعد وثيقة دولية مهمة للتعاون بين الدول ودول الاتحاد الأوروبي في مجال الجرائم الإلكترونية. وأفاد بأن الجانبين ابديا استعدادهما لوضع المشروع بصيغته النهائية وذلك للتوقيع عليه بشكل نهائي في أقرب وقت، مشيرا الى أن الجانب البريطاني أشاد بجهود وزارة العدل فيما يتعلق بمشروعي الاتفاقيتين واقترح موعدا للقاء الجانبين للتوقيع عليهما بشكل نهائي خلال مايو المقبل. وقال ان الاجتماع شهد تفاهما من الجانبين حول إرساء اتفاقية بشأن نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين البلدين ومناقشة جوانب أخرى تخص المسائل القانونية والعدلية منها الموضوعات التي كانت محل بحث في قمة القانون العالمية المنعقدة في المملكة المتحدة بفبراير 2015 والتي شارك فيها وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع. واضاف أن الجانب الكويتي أكد أن تلك المشاركة واللقاء الذي تم خلالها بين وزيري العدل في البلدين كان الدافع للمضي قدما نحو إرساء التعاون القانوني والقضائي بين البلدين والذي تم من خلاله التوصل للتوقيع بالأحرف الأولى على مشروعي الاتفاقيتين في يناير والوصول إلى مراحل متقدمة من التفاوض بين الجانبين. ولفت الى ان الجانب البريطاني أشاد بالمكانة المتقدمة للكويت في انتهاجها بالنهج الديموقراطي وتفعيلها لمبادئ حقوق الإنسان. وقال البيان ان الاجتماع شهد تسليط الضوء على التشريعات الحديثة الصادرة مؤخرا بالكويت ومنها ما يتعلق بقانون الإعلام الإلكتروني وقانون جرائم تقنية المعلومات. وذكر ان الجانب الكويتي بين ان قانون الإعلام الإلكتروني وجد لحماية الحياة الشخصية لأفراد المجتمع وضمان عدم المساس بها بشكل ينتهك كرامة الأفراد أو حقوقهم الأساسية، أما قانون جرائم تقنية المعلومات فان هناك اطارا قانونيا سينظم تجريم الأفعال التي ترتكب في نطاق تقنية المعلومات دون ان يمس بأي حال من الأحوال الحريات الشخصية. ومثل الجانب الكويتي كل من الوكيل المساعد للشؤون القانونية زكريا عبدالله الأنصاري ومراقب الاتفاقيات الدولية وطلبات التعاون القانوني والقضائي هنادي أحمد عبدالرحمن فيما مثل الجانب البريطاني الوكيل البرلماني لشؤون العدل في المملكة المتحدة شيلش فاران وسفير المملكة المتحدة لدى البلاد ماثيو لودج.