صرف زيادة بدل السكن للمعلمات الوافدات خلال 30 يوماً

محمود فاروق ـ عبدالعزيز الفضلي وكونا فيما أوضح وكيل القطاع المالي بوزارة التربية يوسف النجار انه لا توجد لدى الوزارة ميزانية تكفي لصرف فرق بدل السكن للمعلمات الوافدات طبقا لقرار المحكمة الدستورية القاضي بتعديل البدل ليصبح 150 دينارا بدلا من 60 دينارا وذلك بأثر رجعي اعتبارا من الاول من ابريل 2011، قالت مصادر مسؤولة في وزارة المالية لـ «الأنباء» ان تعديل فئة بدل السكن سيكلف ميزانية الدولة ما يزيد على 13.5 مليون دينار بمجرد تنفيذ القرار الذي من المتوقع ان يكون في غضون 30 يوما. من جهته، أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية عبد العزيز الزبن أمس التزام الديوان بتنفيذ قرار المحكمة الدستورية. وقال الزبن لـ «كونا» إن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية نص البند ثانيا من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 2011 فيما تضمنه من تحديد بدل السكن لفئة المعلمات غير الكويتيات بواقع 60 دينارا شهريا بالمغايرة لنص البند اولا من ذلك القرار فيما تضمنه من تحديد بدل السكن لفئة المعلمين غير الكويتيين من الذكور بواقع 150 دينارا. واضاف ان القرار رقم 4 لسنة 2016 الذي اصدره مجلس الخدمة المدنية بشأن تعديل فئة بدل السكن للمعلمات غير الكويتيات جاء تنفيذا لنص المادة السادسة من القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية. واشار الى ان هذا القانون نص على انه «اذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية قانون او مرسوم بقانون او عدم شرعية لائحة من اللوائح الإدارية لمخالفتها لقانون نافذ وجب على السلطات المختصة ان تبادر الى اتخاذ ما يلزم من تدابير لتصحيح هذه المخالفة وتسوية اثارها بالنسبة للماضي».