«حماية المستهلك» تحيل الشركة المسؤولة عن نادي وادي دجلة للنيابة العامة

أحال جهاز حماية المستهلك التابع لوزارة التموين إلى نيابة المعادي شركة بلاك بول للاستثمار والتنمية الرياضية المسؤولة عن أندية وادي دجلة، لمخالفتها شروط التعاقد مع المستهلكين. وقال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك التابع لوزارة التموين بحسب «اليوم السابع» إن الجهاز تلقى العديد من الشكاوى من المتعاقدين مع شركة بلاك بول للاستثمار والتنمية الرياضية يتضررون فيها من تعاقدهم على الاشتراك في نادى دجلة، وأن الشركة المشكو في حقها تعهدت باستكمال المنشآت الرياضية والخدمات الاجتماعية الخاصة بالنادي، إلا أنهم فوجئوا بعدم التزام الشركة بمواصفات التعاقد ورفض رد قيمة التعاقد. وقال عاطف يعقوب إنه بمواجهة الشركة المشكو في حقها بالشكاوى أكثر من مرة للعمل على إزالة أسبابها إلا أنها ماطلت ولم ترد قيمة التعاقدات، وبعرض الأمر على مجلس إدارة الجهاز أصدر قرارا ملزما للشركة بإلزام شركة بلاك بول للاستثمار والتنمية الرياضية المسؤولة عن أندية وادي دجلة برد قيمة التعاقد محل الشكوى دون أى تكلفة إضافية على الشاكين وذلك في خلال أسبوعين. وحيث تقضى المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 على أن «على كل مورد ومعلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط». وتنص المادة 9 من ذات القانون على «يلتزم كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها للمستهلك، وذلك حال وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري، ويحال أي خلاف حول الإخلال بالخدمة إلى الجهاز ليصدر قرارا ملزما في شأنه». وحيث إن الثابت لدى الجهاز المماطلة في تنفيذ شروط التعاقد وما ثبت من أن الشركة المشكو في حقها لم تنفذ قرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك برد قيمة التعاقدات، ما حدا بالجهاز إعمال نصوص القانون وإحالة المدعو عمرو محمد فوزي المرصفاوي بصفته الممثل القانوني ورئيس مجلس إدارة شركة بلاك بول للاستثمار والتنمية الرياضية. وطالب عاطف يعقوب جموع المستهلكين بضرورة مراجعة جميع البيانات عن السلع والخدمات والتأكد من مطابقتها للواقع قبل التعاقد على الشراء، ودعاهم إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.