د.الهيفي: أنجزنا مشروع السوابق البرلمانية التنموي بنسبة 100%

المجلس استمر في أعماله حتى قبل22 يوماً من انتخابات الفصل التشريعي الثاني يجوز تحديد موعد انتخابات الفصل التشريعي الجديد قبل انتهاء المدة الدستورية للفصل القائم مناقشة سياسة أي وزارة للاطلاع دون توجيه اتهامات يفضل ارتداء عضو المجلس الزي الرسمي في الجلسات لا يجوز للعضو الحديث من ورقة إلا في تقارير اللجان والبيانات الجلسة التي لا يكتمل نصابها تعتبر جلسة وتكون لها مضبطة الإحالة إلى اللجان مسألة إجرائية وتتحقق بأغلبية الحضور دون شرط توافر النصاب المقصود بإجادة العضو القراءة ألا يكثر من الأخطاء الإملائية ولا يتلعثم عند القراءة يجوز لرئيس الوزراء الاعتذار عن حضور جلسات دور انعقاد بالكامل إذا تولى رئيس الوزراء أعمال الأمير لا يحسب ضمن عدد الوزراء أو أعضاء المجلسسامح عبد الحفيظ أعلن الوكيل المساعد لقطاع البحوث ونظم المعلومات في وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة د.أحمد براك الهيفي أن الوزارة أنجزت مشروع السوابق البرلمانية الخاص بالخطة السنوية 2015/2016 من الخطة الانمائية للدولة التي انتهت في 31 مارس الماضي بنسبة 100%، وهو ما يعد إنجازا نوعيا للوزارة وستواصل استكمال إنجاز هذا المشروع لجميع الفصول التشريعية.وأوضح د.الهيفي أن وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة أنجزت السوابق والتقاليد البرلمانية في الفصول التشريعية، السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر، وجار الانتهاء من الفصل التشريعي الأول، حيث مقرر له وفق الخطة الزمنية نهاية يونيو القادم، متمنيا أن يساهم ذلك في تعزيز التعاون بين الحكومة ومجلس الأمة، فضلا عن مساهمته في التوعية البرلمانية وخدمة أهل الاختصاص والمتابعين للشأن البرلماني. وفي سياق مشروع السوابق والتقاليد البرلمانية، قامت وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة بفتح نافذة للجمهور والمختصين بالموقع الالكتروني للوزارة لعرض إنجازات الوزارة من مشروعها المتعلق باستخلاص السوابق والتقاليد البرلمانية طوال تاريخ الحياة البرلمانية في 14 فصلا تشريعيا، وهو ما يتيح لكل المهتمين بالشأن البرلماني الدخول اليه والاطلاع على تلك السوابق من خلال آلية بحث ميسرة وممنهجة وتسمح للمطلع بالاستفادة من تلك السوابق بطرق متعددة، ويعد هذا المشروع هو الاول من نوعه الذي يهتم بالسوابق البرلمانية، ويسعى الى توثيق تلك السوابق لتظل شاهدا على العمل الديموقراطي بالكويت. ويقوم على مشروع اعداد السوابق والتقاليد البرلمانية فريق عمل يقوده د.أحمد الهيفي، ويضم الفريق الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الإدارية والمالية قيس سعود البدر نائبا لرئيس الفريق، والمستشارين الدستوريين د.أحمد علي اللقاني، ووسيم كمال سويلم، وأسامة جلال، والمستشار الاعلامي عثمان أمين، ومدير إدارة الدراسات التشريعية نادية خالد العبدالغفور، ورئيس قسم بإدارة الدراسات التشريعية أشواق عاصي العنزي، ورئيس قسم بإدارة الدراسات التشريعية اعتدال عبيد الجرمان، أعضاء. وفي السطور التالية نعرض لمجموعة من أهم السوابق البرلمانية التي اهتدى اليها الفريق خلال الفصل التشريعي الأول لمجلس الأمة. المبدأ: الحصانة التي يتمتع بها العضو خلال العطلة البرلمانية هي الحصانة الموضوعية وليست الحصانة الاجرائية. الوقائع: خلال مناقشة نصوص مشروع اللائحة الداخلية وتحديدا موضوع الحصانة البرلمانية تطرق النقاش الى موضوع الحصانة البرلمانية للعضو خلال عطلة البرلمان أي المدة الفاصلة بين أدوار الانعقاد بعضها البعض، وأوضح الخبير الدستوري أن الحصانة التي يتمتع بها العضو خلال العطلة هي حصانة أفكار العضو وآرائه وهذه غير مسؤول عنها جنائيا، أما حصانة الاجراءات والقبض عليه وتفتيشه والتحقيق معه فلا يتمتع بها العضو خلال فترة العطلة فيجوز التحقيق معه على أن يخطر المجلس بذلك في أول اجتماع له ويجب لاستمرار هذا الاجراء أن يأذن المجلس بذلك، وقد وافق المجلس على ذلك. المرجع: د(1) م (7) ص (37) ت/ج (30/3/1963) المبدأ: لا تجوز المناقشة في أي موضوع قبل حلف الوزراء اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة. الوقائع: بمناسبة تشكيل الوزارة الجديدة وحضور الوزراء جلسة مجلس الأمة هموا بأداء اليمين الدستورية وهنا اعترض عدد ليس بقليل من الأعضاء على أدائهم اليمين الدستورية بدعوى مخالفتهم نص المادة 131 من الدستور لوجود وزراء منهم يعملون بمهنة التجارة، وبعد نقاش طويل واستشارة الخبير الدستوري للمجلس الذي ارتأى أنه يجوز النقاش في هذا الأمر ولكن بعد قيام الوزراء بحلف اليمين حتى تنعقد الجلسة صحيحة وهنا أذن الرئيس لأعضاء الحكومة بأداء اليمين فاعترض عدد كبير من الأعضاء فانسحبوا من الجلسة وترتب على ذلك فقدان النصاب، فرفع الرئيس الجلسة قبل أداء النواب اليمين الدستورية وثار نقاش دستوري في البلاد حول هذه الواقعة وتطبيق حكم المادة 131 من الدستور وترتب عليه تقديم الحكومة استقالتها وأعيد تشكيلها مرة أخرى بعد استبعاد بعض الوزراء وتم أداء اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة. المرجع: د(3)، م(67/د)، ص(24)، ت.ج (5/1/1965) المبدأ: المقصود بإجادة العضو القراءة ألا يكثر من الأخطاء الاملائية ولا يتلعثم عند القراءة وليس معناها الالمام بآداب اللغة وقواعد النحو. الوقائع: سأل أعضاء عن تفسير مفهوم القراءة والكتابة في الدستور واللائحة باعتبارها شرطا من شروط الترشح لعضوية مجلس الأمة فقال الخبير الدستوري أن المعنى المقصود هو الكتابة بدون أخطاء املائية والقراءة بدون تلعثم ولا يقصد بها الالمام بقواعد اللغة والنحو. المرجع: د(2)، م(43)، ص(55)، ت.ج (28/1/1964) المبدأ: لا يجوز اعادة طرح موضوع على اللجنة سبق أن نظرته وقدمت تقريرا بشأنه وأبدى المجلس رأيه فيه الا باقتراح جديد. الوقائع: بمناسبة مناقشة تقرير لجنة مشروع الجواب على الخطاب الأميري ـ موضوع القسائم الزراعية ـ تطرق الأعضاء الى قروض الموظفين أصحاب القسائم من بنك الائتمان وأشار بعضهم الى أن الموضوع سبق دراسته باللجنة، فطلب وزير المالية اعادة الموضوع للجنة المالية لدراسته، فأوضح الخبير الدستوري أن هذا الموضوع غير معروض ولا يجوز أن يصدر فيه قرار والمجلس بصدد بحث موضوع آخر وهو مشروع الجواب على الخطاب الأميري، واذا أراد المجلس اعادة النظر في موضوع الفوائد فيكون باقتراح وبطريق خاص ليس طريقه الآن. المرجع: د(2)، م(36)، ص(10)، ت.ج (10/12/1963) المبدأ: من حق مقرر اللجنة أن يبدي رأيا مخالفا للتقرير المعروض على المجلس ـ شرطه ـ يترك المنصة ويتحدث من مكانه بالقاعة. الوقائع: بمناسبة مناقشة تقرير اللجنة بالرد على الخطاب الأميري الخاص بوزارة البريد والبرق طلب مقرر اللجنة الحديث وترك مكانه على المنبر وأخذ مكانه بين الأعضاء، وأشار الى أن المواطنين يشتكون من قلة وجود التلفونات وأن الحكومة ليس لديها تخطيط يساير التوسع الذي يجري في البلاد فطلب أحد الأعضاء نقطة نظام وقرر أن المقرر يفترض أن يبدي وجهة نظره بالتقرير، فكيف يستقيم الأمر والتقرير يمدح الوزارة والمقرر ينتقدها، فأشار الخبير الدستوري الى أن التقرير يعبر عن رأي الأغلبية وقد يكون المقرر من الأقلية في اللجنة وله رأي شخصي يريد أن يعبر عنه، فطريقته لمعارضة التقرير هي أن يترك المنصة ويقف مكان الأعضاء. المرجع: د(3)، م(81)، ص(32)، ت.ج (1/5/1965) المبدأ: الاستقالة من اللجان تكون مكتوبة ولا تجوز الاستقالة الشفاهية. الوقائع: أثناء قيام المجلس بعرض ملئ الشواغر في اللجان التي تقدم بعض الأعضاء بالاستقالة منها، أعلن العضو خالد مسعود رغبته في الاستقالة من عضوية لجنة الثقافة والتعليم وسأل رئيس المجلس، الخبير الدستوري عن جواز الاستقالة بهذا الشكل أم يلزم تقديمها كتابيا فقال الخبير الدستوري «لا تجوز». المرجع: د(2)، م(44/أ)، ص(34، 35)، ت.ج (4/2/1964) المبدأ: تلاوة تقارير اللجان في الجلسة الختامية من التقاليد البرلمانية التي درج عليها المجلس. الوقائع: تساءل بعض الأعضاء عن جدوى تلاوة تقارير اللجان الختامية وهي مودعة لدى الأمانة العامة، فقال الخبير الدستوري، لقد درج المجلس على تقليد بأن تكون الجلسة الختامية متضمنة تقارير اللجان الختامية حتى يقوم المجلس بدور مراقبة نفسه بنفسه، ولهذه الجلسة أهمية تاريخية ومن القيمة أن يخصص لها مزيد من الوقت. المرجع: د(3)، م(92/ه)، ص(58 و59)، ت.ج (6/7/1965) المبدأ: يجوز تشكيل لجنة دون العدد المنصوص عليها قانونا على أن يتم استكمال عددها لاحقا. الوقائع: أثناء تشكيل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وهي من سبعة أعضاء لم يتقدم للترشح سوى عدد ستة أعضاء فقرر المجلس الموافقة على تشكيل اللجنة من ستة أعضاء ويمكن أن تعمل اللجنة بهذا الشكل حيث أن نصابها مكتمل، على أن يتم استكمال العضو السابع لاحقا بالجلسات القادمة. المرجع: د(4)، م(93/ب)، ص(6)، ت.ج (31/10/1965) المبدأ: الاحالة الى اللجان مسألة اجرائية وليست قرارا وتتحقق بأغلبية الحضور دون شرط توافر النصاب. الوقائع: بعد مناقشة فقرة وزارة التربية والتعليم العالي في مشروع الجواب على الخطاب الأميري قدم بعض الأعضاء اقتراحات باضافة عبارات الى مشروع الجواب على الخطاب الأميري وأخذ رئيس المجلس التصويت عليها لاحالتها الى اللجنة المختصة لصياغتها وقال العضو غنام الجمهور إن هناك معارضين للاحالة ولم تأخذ الرئاسة رأيهم فقال الخبير الدستوري للمجلس: إن الاحالة الى اللجان مسألة اجرائية وليست قرارا ويكفي فيها موافقة الأغلبية حتى ولو لم يكن هناك نصاب. المرجع: د(4)، م(129)، ص(109 و110)، ت.ج (30/4/1966) المبدأ: اختصاص لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بكل المسائل التشريعية والدستورية لايمنع من تشكيل لجنة خاصة لبحث مسألة قانونية أو تشريعية ذات أهمية خاصة. الوقائع: أثناء مناقشة المجلس محددا مدى مخالفة نص المادة 131 من الدستور واقتراح الحكومة تشكيل لجنة من الحكومة ومن المجلس لبحث تفسير المادة وماذا تعني؟ قال العضو سليمان المطوع إن المجلس كلف اللجنة التشريعية والقانونية لدراسة هذا الموضوع وبدأت في عقد اجتماعات، غير أن الخبير الدستوري للمجلس قال: الأصل أن كل المسائل التشريعية والدستورية من اختصاص اللجنة التشريعية لكن هذا لا يمنع من تشكيل لجنة خاصة اذا وجدت مسألة قانونية أو تشريعية ذات أهمية خاصة. المرجع: د(3)، م(68/أ)، ص (91 و92)، ت/ج (19/1/1965) المبدأ: الجلسة التي لا يكتمل نصابها تعتبر جلسة ويكون لها مضبطة وتسمى جلسة لم يكتمل لها النصاب. الوقائع: أثير النقاش حول الجلسة التي لم يكتمل لها نصاب هل تعتبر جلسة من عدمه. وبعد النقاش خلص المجلس الى أن الجلسة التي لا يكتمل نصابها تعتبر جلسة ويكون لها مضبطة ولكنها تسمى جلسة لم يكتمل لها نصاب والمرجع في ذلك الى نص المادة (74) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، فلكي يثبت في تاريخ وفي سجل المجلس ترتيب تسلسلي للجلسات تذكر الجلسة التي لم يتكامل فيها العدد بجلسة ورقم وانما تحت عنوان مضبطة جلسة بحالة عدم تكامل العدد القانوني. المرجع: د(3) م(67/ج) ص(2) ت/ج (15/12/1964) المبدأ: يبدأ دور الانعقاد غير العادي في جلسة علنية حتى وان كان مرسوم الدعوة مرفقا به طلبا بعقد الجلسة سرية. الوقائع: تمت دعوة مجلس الأمة الى دور انعقاد غير عادي وقدم قبل افتتاحه طلبا بعقد الجلسة سرية ومع ذلك افتتح دور الانعقاد غير العادي في جلسة علنية وتمت تلاوة الأسماء والأوامر والمراسيم الأميرية ثم بعد ذلك تحولت الجلسة السرية حتى الانتهاء من الموضوع المطلوب مناقشته وعادت الجلسة علنية بفض دور الانعقاد. المرجع: د(دور انعقاد غير عادي)، م(27)، ص (2 و5 و3)، ت/ج (24/9/1963) المبدأ: يمكن للمجلس أن يستمر في أعماله على الرغم من صدور مرسوم دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة للفصل التشريعي الجديد. الوقائع: على الرغم من تحديد موعد انتخابات الفصل التشريعي الثاني لمجلس الأمة في 25 يناير 1967 وصدور المرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة في 15/12/1966 الا أن مجلس الأمة استمر في أعماله وعقد الجلسة الختامية لفض دور الانعقاد الخامس التكميلي في 3 يناير 1967 قبل 22 يوما فقط من موعد اجراء الانتخابات. المرجع: د(5)، م(147)، ص (1 و62 و64)، ت/ج (3/1/1967) المبدأ: يجوز تحديد موعد انتخابات مجلس الأمة قبل انتهاء المدة الدستورية للمجلس. الوقائع: تم تحديد يوم 25 يناير 1967 موعدا لانتخابات مجلس الأمة فيما كان الموعد الدستوري لانتهاء الفصل التشريعي الأول في 28/ يناير 1967 حيث افتتح في 29 يناير 1963 وهو ما أشار اليه سمو ولي العهد ورئيس الوزراء في كلمته الختامية في فض دور الانعقاد الخامس التكميلي من الفصل التشريعي الأول. المرجع: د(5)، م(147)، ص (62)، ت/ج (3/1/1967) المبدأ: فض دور الانعقاد الأخير من الفصل التشريعي ليس معناه انتهاء المدة الدستورية للمجلس. الوقائع: عقد المجلس جلسته الختامية لفض دور الانعقاد الخامس التكميلي من الفصل التشريعي الأول وعقب افتتاح الجلسة الختامية قال الرئيس أن رئاسة المجلس ستتولى تبليغ الحكومة خلال المدة الباقية من الفصل التشريعي بأي أسئلة أو رغبات أو أجوبة أو مكاتبات. المرجع: د(5)، م(147)، ص (1 و2)، ت/ج (3/1/1967) المبدأ: مناقشة سياسة أي وزارة هي للاطلاع والعلم. الوقائع: لفت رئيس مجلس الأمة الأعضاء أثناء مناقشة بيان لوزارة الأشغال العامة الى أنه لا يجب أن تتجاوز المناقشة حدود الاطلاع والعلم الى توجيه أسئلة واتهامات قائلا أن مناقشة سياسة أي وزارة هي للاطلاع والعلم. المرجع: د(1) م(21/ب) ص (10) ت/ج (12/6/1963) المبدأ: يفضل أن يرتدي عضو مجلس الأمة ومن يحضر الجلسة الزي الرسمي. الوقائع: اعترض العضو عبدالباقي النوري وابراهيم خريبط على ارتداء مهندس من فريق وزارة الأشغال المصاحب للوزير أثناء القاء بيانه بنطلونا وقميص وطالب بأن يرتدي الزي الرسمي للكويت وسأل رئيس مجلس الأمة، الخبير الدستوري عن ذلك فقال الأفضل أن يرتدي الزي الرسمي لكن ليس هناك ما يمنع من ارتداء غيره. المرجع: د(1) م(521) ص (15) ت/ج (12/6/1963) المبدأ: يجوز للوزير اقتراح قفل باب المناقشة بصفته عضوا في المجلس – شرطه – أن يكون الاقتراح موقعا من خمسة أعضاء. الوقائع: طلب وزير الخارجية من المجلس إنهاء المناقشة الخاصة بوزارة الكهرباء في مشروع الرد على الخطاب الأميري وأن يقوم الوزير المختص بتسجيل الملاحظات الواردة في المناقشة ويترك له المجال للعمل، وطلب وزير الدولة التصويت على قفل باب المناقشة فاعترض بعض الأعضاء، فأشار الخبير الدستوري إلى أنه إذا طلب الوزير كعضو في المجلس قفل باب المناقشة يجب أن يكون الاقتراح موقعا من خمسة أعضاء إلا إذا تبنى رئيس المجلس عرض الموضوع فسحب وزير الخارجية اقتراحه. المرجع: د(3) م(81) ص (110) ت/ج (1/5/1965) المبدأ: حق الحكومة في اختيار من ينوب عنها من المستشارين، ولا يجوز للمجلس أن يعترض على اسم مستشار بعينه. الوقائع: أنابت الحكومة عنها المستشار/........... للرد على أسئلة النواب أثناء مناقشة قانون الجزاء، واعترض بعض النواب رافضين حضور المستشار المذكور فاحتكم رئيس المجلس إلى الخبير الدستوري والذي رأى أن من حق الحكومة أن تختار من يمثلها وينوب عنها من المستشارين والخبراء دون أن يكون للمجلس أن يعترض على ذلك، ولكن جرت قواعد المجاملة أن تستأذن الحكومة المجلس قبل دخول مندوبيها القاعة ويتعين أن تقابل هذه المجاملة بمجاملة أخرى من المجلس بعدم مناقشة الحكومة أو الوزير المختص فيمن يندبه. المرجع: د(4) م(95) ص (172) ت/ج (18/11/1965) المبدأ: من حق المجلس العدول عن السوابق البرلمانية وعليه أن يضع قاعدة عامة تحل محل السابقة التي عدل عنها. الوقائع: طرح رئيس المجلس مسألة حق المجلس في العدول عن السوابق البرلمانية وذلك بمناسبة السوابق التي رسخت حق العضو في الرد على الصحافة من خلال منبر المجلس وبعد النقاش خلص المجلس إلى حقه في العدول عن السوابق البرلمانية شريطة وضع قواعد عامة تحل محل السوابق التي تم العدول عنها وتطبيقا لذلك قرر المجلس الموافقة على العدول عن السوابق التي كانت تسمح للأعضاء بالرد على الصحافة من خلال منبر المجلس ووضع قاعدة عامة مفادها بأن الرد على الصحافة يكون من خلال الصحافة وليس عن طريق المجلس مطلقا. المرجع: د(3) م(66/ج) ص (14) ت/ج (24/11/1964) المبدأ: عندما يقوم رئيس الوزراء بأعمال سمو الأمير فلا يحسب ضمن عدد الوزراء أو إجمالي أعضاء المجلس. الوقائع: سأل العضو عبدالباقي النوري عن إجمالي أعضاء المجلس لحساب النصاب، فقال الخبير الدستوري إن إجمالي الأعضاء في هذه الفترة (60) عضوا فقط لأن سمو رئيس الوزراء يقوم بأعمال صاحب السمو أمير البلاد فلا يحسب في عداد الوزراء. المرجع: د(3) م(83) ص (137) ت/ج (8/5/1965) المبدأ: المقصود بالانصراف من الجلسة قبل نهايتها هو الخروج من المجلس وليس من القاعة للاستراحة. الوقائع: بعد تلاوة أسماء الأعضاء المنصرفين من دون استئذان من الجلسة قبل نهايتها سأل العضو يوسف المخلد هل من يخرج من القاعة إلى الاستراحة يحتاج إلى استئذان فقال المجلس إن المقصود هو الذي ينصرف إلى خارج المجلس وليس من يخرج ليجلس في الاستراحة. المرجع: د(4)، م(134)، ص (1 و2)، ت/ج (21/5/1966) المبدأ: كتاب الأمير بتزكية ولي للعهد يتلو ويسجل في المضبطة. الوقائع: بدأت الجلسة الخاصة للنظر في كتاب حضرة صاحب السمو الأمير المتضمن تزكية الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد، بتلاوة الكتاب ليسجل في المضبطة. المرجع: د(4)، م(137)، ص (1 و2)، ت/ج (31/5/1966) المبدأ: يجوز لسمو رئيس مجلس الوزراء أن يعتذر عن حضور دور انعقاد. الوقائع: عرض المجلس كتابا من سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح السالم يطلب فيه الاعتذار عن حضور جلسات دور الانعقاد وتساءل العضو عبدالرزاق الخالد هل يجوز الاعتذار عن دور انعقاد كامل، فقال الخبير الدستوري للمجلس من الناحية يجوز للعضو أن يعتذر عن حضور الجلسات لأكثر من شهر بإذن من المجلس ويجب أن تكون المدة محددة وعبارة «لنهاية الدورة» معناها أن المدة محددة بنهاية دور الانعقاد، وفضلا عن ذلك فمركز رئيس الوزراء في الدستور أنه لا يتولى سلطة فعلية وإنما يتولاها بواسطة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وبسبب طبيعة مركزه ودوره الدستوري فهذا الاعتذار جائز وهو ما وافق عليه المجلس موافقة عامة. المرجع: د(2)، م(47)، ص (9)، ت/ج (3/3/1964) المبدأ: طلب الحكومة تصحيح خطأ مادي ورد في مشروع القانون بعد إقراره من المجلس يتعين التصويت على التصحيح من جديد بالنداء بالاسم. الوقائع: ورد خطأ مادي في مشروع القانون الخاص بميزانية مجلس الأمة الذي سبق أن أقره المجلس وكان مضمون الخطأ هو بيان مجموع الإيرادات والمصروفات حيث كتب (419905) دينارا بينما الصحيح (503686) دينارا وأدرج الرئيس طلب تصحيح هذا الخطأ على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد وارتأى الخبير ضرورة التصويت على هذا التصحيح نداء بالاسم على الرغم من أنه خطأ مادي وأخذ المجلس بهذا الرأي وتم التصويت نداء بالاسم وانتهى إلى الموافقة وتصحيح الخطأ. المرجع: د(2)، م(53/ب)، ص(84)، ت/ج (18/4/1964) المبدأ: يحق للمجلس الرجوع عن أي قرار وافق عليه بقرار جديد. الوقائع: سأل رئيس المجلس، الخبير الدستوري عن مدى صحة رجوع المجلس عن قرار اتخذه ووافق عليه فقال الخبير الدستوري يستطيع المجلس أن يرجع عن أي قرار وافق عليه بقرار جديد وكان ذلك بمناسبة انتهاء المجلس من الموافقة على مشروع قانون بشأن المختارين من حيث المبدأ والموافقة على 20 مادة من مشروع القانون ثم طرأت فكرة أن يكون المختارون بالتعيين وليس بالانتخاب كما هو وارد في مشروع القانون. المرجع: د(3)، م(92/أ)، ص(151-152)، ت/ج (29/6/1965) المبدأ: اذا رفض مشروع قانون مقدم من الحكومة يجوز لها أن تتقدم بمشروع قانون جديد، دون التقيد بحكم المادة (97) من اللائحة الداخلية. الوقائع: بمناسبة رفض مجلس الأمة مشروع قانون بفتح اعتماد اضافي أثير النقاش حول مدى أحقية الحكومة في تقديم مشروع قانون جديد في ضوء حكم المادة (97) من اللائحة التي تنص على أنه (كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه مجلس الأمة لا يجوز لأحد الأعضاء تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته). وانتهى النقاش الى أن الحظر الموجود بهذه المادة ينصرف الى الاقتراحات بقوانين التي تقدم من الأعضاء دون مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة وعليه اذا رفض مشروع قانون من الحكومة يجوز لها أن تتقدم بمشروع قانون جديد. المرجع: د(4)، م(100)، ص(98)، ت/ج (14/12/1965) المبدأ: يجوز احالة التعقيب على السؤال الى لجنة برلمانية تدرس موضوعا مشابها لما ورد في السؤال والجواب عليه. الوقائع: عقب انتهاء العضو محمد الوسمي من تعقيبه على سؤاله لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل عن كيفية توزيع بيوت ذوي الدخل المحدود في المنطقة العاشرة، قرر رئيس المجلس احالة التعقيب الى لجنة بيوت ذوي الدخل المحدود لبحث الموضوع بأكمله لاسيما أنها تبحث جميع القرارات والاقتراحات المتعلقة بهذا الموضوع. المرجع: د(3)، م(89)، ص(12-15)، ت.ج (15/6/1965) المبدأ: مواعيد مناقشة الاستجواب تبدأ من تاريخ الرد على استفهامات الوزير المستجوب. الوقائع: طلب وزير الكهرباء والماء الشيخ جابر العلي الذي وجه اليه استجوابا من العضو المستجوب راشد التوحيد تفسير ما ورد في البند الثامن من استجوابه فقال النائب أنه سيوضح ذلك كتابة للوزير، وهنا قال الخبير الدستوري للمجلس اذا رد العضو كتابة فتحديد موعد مناقشة الاستجواب يبدأ من تاريخ استيفائه. المرجع: د(2)، م(46)، ص (18)، ت/ج (22/2/1964) المبدأ: لجنة العرائض والشكاوي تنظر في الشكاوي من الناحية العامة فقط أما تحويل شكوى لمشروع قرار أو اقتراح بقانون أو رغبة فيختص بها المجلس. الوقائع: نظر المجلس في تقرير للجنة العرائض والشكاوي وقال الخبير الدستوري أن لجنة العرائض والشكاوي تنظر فقط في الشكوى من الناحية العامة وتقترح على المجلس أن يصدر في هذه الشكوى مشروع قرار أو اقتراحا بقانون أو اقتراح برغبة ويصبح الأمر في هذه الحالة للمجلس. المرجع: د(1)، م(17)، ص(22 و23)، ت/ج (21/5/1963) المبدأ: في حال الاختلاف في الأرقام بين جداول الميزانية ونص القانون بعد صدوره يعتمد ما نص عليه القانون. الوقائع: لاحظ العضو زيد الكاظمي اختلاف الرقم الوارد في جدول ميزانية مجلس النقد الكويتي عما هو وارد في المشروع بفارق 100 ألف دينار تقريبا وسأل العضو اذا كانت هناك اختلافات في ميزانيات تم اقرارها ماذا سيكون الحل؟ فقال الخبير الدستوري القوة لنص القانون حيث يعتمد ما ورد في نص القانون على ما ورد في جداول الميزانية. المرجع: د(3)، م(92/أ)، ص (63)، ت/ج (29/6/1965) المبدأ: يمكن للمجلس أن يقر بابا من الميزانية بشكل مستقل ويعمل به فورا. الوقائع: أبدى بعض الأعضاء تساؤلات بشأن آلية التصويت على الميزانية، فقال الخبير الدستوري أن التصويت يكون على كل باب على حده ثم على الميزانية ككل، كما أنه يمكن للمجلس أن يعجل بتنفيذ باب من الميزانية أن يصوت عليه نداءا بالاسم بشكل مستقل ويقره. المرجع: د(4)، م(130/ب)، ص (59)، ت/ج (10/5/1996) المبدأ: تقر الميزانية بابا بابا ولا يجوز اقرار باب على دفعتين. الوقائع: خلال نظر المجلس الباب الثالث من المجلس سأل مقرر اللجنة المالية عن موقف مشروع قانون باعتماد مالي للمشاريع الانشائية ورد بعد أن قدمت اللجنة تقريرها فهل يحال للجنة لمناقشته ثم يحال للمجلس وهل يعتبر جزءا من الباب الثالث في الميزانية الخاصة بالمشاريع وهنا قال الخبير الدستوري اذا كان جزء من الباب الثالث فيؤجل الباب بالكامل لأنه يجب أن تقر الميزانية بابا بابا ولا يجوز اقرار أي باب في الميزانية على دفعتين. المرجع: د(3)، م(88)، ص (205 و206)، ت/ج (12/6/1965).