الشايع: اتهام الشرفاء في ذممهم المالية أخطر أنواع الفساد في الكويت

أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب فيصل الشايع أن أخطر أنواع الفساد المستشري للأسف في الكويت هو توجيه الاتهام إلى الآخرين بذمتهم المالية والتعسف بظلمهم بمجرد رفضهم تنفيذ طلبات خاصة مخالفة للقانون أو لرفضهم تنفيذ ما يراد منهم لصالح أفراد على حساب المال العام.وقال الشايع رداً على سؤال صحافي حول رأيه في أسباب تفشي الفساد بالكويت في عدة مجالات وكيفية القضاء عليه: «للأسف ان تفشي الفساد اصبح ظاهرة تتزايد سنة عن سنة في كل المجالات والجهات، وللفساد أنواع عديدة، منه من يقبض رشوة لتسهيل إجراءات معاملة مخالفة للقانون، وفيمن يعطل معاملة غير مخالفة ومستوفية كل المستندات حتى يقبض المقسوم». وتابع الشايع: لقد بات الناس يشتكون من تلك التصرفات غير الأخلاقية التي تحدث في وضح النهار دون خوف، لعدم وجود رادع يمنعهم من المطالبة بالمقسوم لإنهاء معاملتهم. وعن رأيه في أخطر أنواع الفساد بالكويت، قال الشايع: ان أخطر أنواع الفساد للأسف هو أن تتهم الآخرين بذمتهم المالية والتعسف بظلمهم بمجرد أنهم رفضوا تنفيذ طلباتك المخالفة للقانون أو تنفيذ ما تريد منهم لصالح أفراد على حساب وأحقية آخرين».وشدد الشايع على أن هذا التعسف بالاتهام، الذي بات ملحوظا في الآونة الأخيرة، هو اخطر أنواع الفساد، وخاصة إذا الشرفاء منهم لا يجد من يحميه ويقف معه، وبات المواطنون يبحثون عن «واسطة» من أجل الحصول على حقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون.وطالب الشايع الجميع بالقيام بدوره ومحاربة كل من تسول له نفسه باتهام الآخرين لتمرير مصالحه الخاصة أو مصالح اقربائه، مستدركا بالقول: «وكذلك الأمل كبير في المواطنين الشرفاء الذين يتعاملون مع الجهات إذا تبين أن هناك من يحاول تعطيل معاملتهم دون سبب حتى يقبض أو من يطلب منهم رشوة ان يتقدم ببلاغ إلى هيئة مكافحة الفساد».كما دعا الشايع المسؤولين والمواطنين الذين يرون أن هناك معاملات تم تمريرها وهي مخالفة ولم تستكمل الإجراءات القانونية أيضا إلى إبلاغ الهيئة عن الفاسد ليكون عبرة لغيره، ويجب أن تقوم الهيئة بدورها المنوط بها من أجل محاربة هذه الآفة التي باتت تهدد المجتمع.وقال الشايع: لا تنمية في ظل وجود فساد، وللأسف فإن الفساد بسبب تدخلات البعض من أجل ايقاف تمرير المعاملات القانونية بات ينخر في أجهزة الدولة، ويتضرر منه بالدرجة الأولى الشرفاء، وقد آن الأوان بأن يقوم كل واحد منا بدوره المنوط به من أجل تطهير البلد من الفاسدين والمفسدين.كما أشاد الشايع بالمواطنين الحريصين على كشف الفاسدين وسراق المال العام والذي على ضوء ما قدموه من معلومات للجهات المختصة تمت إحالتهم للقضاء لمحاكمتهم.وفي ختام تصريحه، حض الشايع على ضرورة وجود شراكة حقيقية لمحاربة الفساد في الكويت سواء على الجانب التشريعي أو الرقابي أو الشعبي، وبغير ذلك فلا طبنا ولا غدا الشر.