«الميزانيات»: تعديل تشريعي بشأن تسلم الكويت تعويضاتها عن خسائر العدوان العراقي

عبدالصمد: طول المهمات الرسمية في الخارج دونما مبرر فعليقال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد إن اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي للسنة المالية 2016/2017 وتبين لها أن الهيئة لم تقم باتخاذ أي إجراءات لتسوية ملاحظاتها الـ 4 المسجلة من قبل ديوان المحاسبة، ولا يوجد لديها إدارة للتدقيق الداخلي تتبع أعلى سلطة إشرافية بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء وتوصيات اللجنة. وأضاف عبدالصمد أن اللجنة استغربت من عدم تسوية بعض الملاحظات رغم سهولة تسويتها، ومنها على سبيل المثال عدم استصدار مرسوم تجديد لرئيس مجلس إدارة الهيئة، وعدم صرف أي مكافآت مالية للموظفين إلا بعد العرض وأخذ موافقة مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن. وبين عبدالصمد أنه تم تمديد عمر الهيئة لمدة 5 سنوات أخرى بعدما وافقت الكويت على تأجيل سداد الدفعة الأخيرة من التعويضات المقرر تسلمها نظرا للظروف الإقليمية الراهنة، مشيرا إلى أنه لا بد من إعادة النظر في تعديل تشريعي يحافظ على متطلبات الأمم المتحدة فيما يخص تسلم الكويت لتعويضاتها خاصة أن دور الهيئة أصبح فقط مرتبطا بسداد التعويضات، في حين أن هناك الكثير من الاعتمادات المالية غير المبررة والتي منها على سبيل المثال وجود وظائف يشغلها غير الكويتيين في الخارج من الممكن أن تتولى وزارة الخارجية هذه الأعمال بالتنسيق مع الهيئة، وقد وعدت الهيئة بدراسة ذلك. وأضاف عبدالصمد انه من الملاحظات أيضا المهمات الرسمية في الخارج التي تمتد لفترات طويلة دونما مبرر فعلي رغم أن مدة الدعوة الرسمية لتلك المهمة يوم واحد فقط، وغير ذلك من جوانب الهدر التي يمكن ترشيدها. وبشكل عام، لابد من تنظيم آلية تسلم التعويضات البيئية وتنفيذها لتكون تحت جهة حكومية موحدة، حيث ان للكويت تعويضات بيئية تقدر بحوالي 3 مليارات دولار لدى نقطة الارتباط الكويتية تتعلق بالمشاريع الخاصة بإعادة تأهيل البيئة، مع ملاحظة أن تنفيذ تلك المشاريع بطيئة جدا بالمقارنة مع المصروفات الإدارية الكبيرة لإنجاز تلك المشاريع.