البراك لقراء «الأنباء»: مستحيل أن نوافق على خصخصة التعليم أو الصحة

سنقدم اقتراحاً بإرفاق اللوائح التنفيذية إلى المشاريع الحكومية حتى تقرّ من أول مرة ضرورة إيجاد تشريع ينظم الإضرابات وقصرها على أعضاء النقابات فقط تقدمت باقتراح بفتح فروع لإنجاز معاملات المعاقين في كل محافظات الكويت ضرورة تفعيل قانون الوحدة الوطنية.. والفتنة الطائفية انتهت بوجود المجلس الحالي استجوابات المجلس الحالي أسفرت عن تغيير ما لا يقل عن 8 وزراء لا أتوقع عودة جميع أعضاء كتلة الأغلبية بل 40% منهم فقط مجلس الأمة الحالي لن يوافق على خصخصة أي قطاع في الدولة من حق الحكومة أن تطرح أي رؤى أو اقتراحات ومن حق المجلس القبول أو الرفض الدولة تولي اهتماماً بالغاً بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة أعارض نظام الصوتين.. والصوت الواحد أنقذ البلد الحكومة غير جادة وغير متعاونة في حلّ قضية البدون لا الحكومة ولا أي أحد يستطيع استغفال المجلس الحالي نحن أول من أحال استثمارات مكتب لندن إلى النيابة العامة سياسيون ونواب سابقون يقومون بتضليل الشعب اقتراحات من نواب سابقين بتخصيص مصافي النفط ومحطات الوقود سنرفض أي قوانين بالخصخصة ولكنها لم تعرض على المجلس إلى الآن أرفض البديل الإستراتيجي إذا لم يطبق العدالة والمساواة بين الموظفين لا بد أن يكون البديل الإستراتيجي شاملاً الجميع ولا يميز بين المواطنين في ظل انخفاض النفط قد لا تستطيع الدولة دفع رواتب موظفيها نبحث في الوثيقة ونقرر ما ينفع البلد والمواطن وما سيضر البلد لن نقره مجلس الأمة الحالي أوجد استقراراً سياسياً وانعكس على حلّ القضية الإسكانية نرفض تعليق صرف المخصصات المالية لبطيئي التعلم مجلس 2009 هو من خوّل للحكومة خصخصة بعض القطاعات     أعد اللقاء للنشر: موسي أبو طفرة - سامح عبدالحفيظ أكد عضو اللجنة التشريعية النائب محمد البراك الرشيدي على ان مجلس الأمة الحالي من المستحيل ان يقبل بخصخصة قطاعي التعليم والصحة، مشيرا الى ان مجلس 2009 هو من خوّل للحكومة خصخصة بعض القطاعات والمرافق. وأضاف خلال لقاء «ألو الأنباء» أن استثناء المواطنين في السكن الخاص والاستثماري إنجاز يحسب لمجلس الأمة الحالي، وحول الوثيقة الحكومية لإصلاح الاقتصاد، قال من حق الحكومة أن تقدم ما تشاء من رؤى ومشاريع لكن الأمر في النهاية يعود للمجلس ونوابه، مؤكدا انه في الوقت نفسه انه ضد البديل الاستراتيجي إذا لم يحقق العدالة والمساواة بين الموظفين فلا بد أن يكون شاملا الجميع ولا يميز بين المواطنين. وأكد انه لا الحكومة ولا أي احد يستطيع استغفال المجلس الحالي ولا نوابه، فمجلس الأمة الحالي هو من أوجد الاستقرار السياسي في الكويت والذي انعكس على جميع مناحي الحياة من سكن وتعليم وصحة. وشدد على ضرورة ايجاد قانون لتنظيم الإضرابات وقصرها على أعضاء النقابات فقط، ورفض البراك نظام الصوتين وقال إن الصوت الواحد انقذ البلد كما ان الحكومة غير جادة في حل قضية البدون.. وإلى تفاصيل اللقاء: أبومحمود: هل تعتبر ان إقرار مجلس الأمة لقانون تعرفة وحدتي الكهرباء والماء واستثناء المواطنين في القطاعين الاستثماري والخاص إنجازا؟ ٭ محمد البراك: طبعا إنجاز وإنجاز لم نكن نحلم به في ظل الوضع الاقتصادي الذي نعيشه من انخفاض أسعار النفط وفي ظل وثيقة إصلاح اقتصادية، انظر الى المملكة العربية الشقيقة وما فعلته اليوم من اتجاهها للخصخصة، وخروج ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وتكلم عن ذلك لأن النجاح الآن في الخصخصة. والمجلس الحالي لم يخصخص اي قطاع، بل من أقر القانون هو مجلس 2009 عندما أقر هذا القانون الذي شرع الباب للحكومة لتخصيص مرافقها، ونحن في المجلس الحالي لن نطلق يد الحكومة في الخصخصة ومن حقها عرض اي رؤية لها ونحن من حقنا القبول او الرفض وفقا لمصلحة المواطنين. مجلس 2009 تصويتاته موجودة ونوابه مواقفهم معروفة على انهم هم من أقروا القانون. وسمية الرشيدي: طلعت من الوظيفة ورديت واستثنتني الوكيلة فاطمة الكندري ولكن أبلغني قسم التنسيق بالمقابلة وبعدما نجحت قالوا لي تريدين استثناء من الوكيل المساعد. ٭ محمد البراك: سنقوم بمساعدتك بالطرق القانونية وإبلاغ الوكيلة فاطمة الكندري بظروفك الشخصية حتى نتمكن من إعادتك الى وظيفتك وعملك. سعود العتيبي: أشكر جريدة «الأنباء» على برنامج «ألو الأنباء» وإتاحتهم الفرصة للمشاركة مع ضيوفه النواب، وأتقدم بالشكر نيابة عن فريق إعاقة العين الواحدة للنائب محمد البراك، والشكر موصول ايضا لرئيس وأعضاء لجنة المعاقين في المجلس على تعاونهم لإنصاف فئة ذوي الاحتياجات الخاصة ونريد من حضرتك القصد من إعاقة العين الواحدة. ٭ محمد البراك: نعم، هناك مقترح وسنقدمه بإذن الله ولكن نريد منكم معلومات تزودونا بها لكي نضيفها في اقتراحنا، وبالنسبة للإعاقة التعليمية وهي إعاقة بطيئي التعلم أدخلناها على القانون رقم 8 لسنة 2010 وهذا إنجاز يسجل للنواب ولكن وجدنا به في المجلس الحالي مثالب وهي عدم شمول الإعاقة التعليمية ضمن القانون وأخذوا مزايا سن التقاعد وسن الراتب ومن يرعى معاقا، وبقيت إعاقة العين الواحدة وأصحابها يعانون من عدم القيادة وغيرها من المشاكل، والدولة تهتم بهم اهتماما بالغا، وكذلك النواب وأنا شخصيا تقدمت بأكثر من اقتراح للتسهيل على حياتهم منها ما يواجهونه ويعانونه هم وأولياء أمورهم في المراجعات المتكررة للعديد من المؤسسات والإدارات الحكومية والتي تثقل كاهلهم وتفاقم معاناتهم لعدم توافر الأماكن الخاصة بالوقوف، فهذه الفئة تحتاج منا الى الدعم الإنساني والوقوف بجانبهم واقترحت إنشاء فرع في كل محافظة من محافظات الكويت لترعى مصالح ذوي الاحتياجات الخاصة وتسهل إنجاز معاملاتهم والإجراءات الخاصة بهم وبأولياء أمورهم على ان تشمل ما يتعلق بهم من تجديد بيانات ملفاتهم والإعانات التي تصرف لهم بالإضافة لإنجاز المعاملات الرسمية الخاصة بهم مثل معاملات المرور والهجرة والجنسية والجوازات وكذلك ما يتعلق بتقاريرهم الطبية من وزارة الصحة والجهات التابعة لها. حسين علي: مجلس الأمة اتخذ قرارا بعرض الوثيقة في جلسة 10 مايو فهل الوثيقة قادرة على احداث نقلة نوعية في الاقتصاد والوطن؟ وهل ما ورد بالوثيقة يندرج تحت ما يسمى ببيع الكويت؟ ٭ محمد البراك: أنا أتكلم عن نفسي وما أعرفه ان للحكومة تقديم ما تشاء من قوانين ورؤى سواء فيها بيع الكويت أو غيره، والوثيقة تعبر عن إجراءات الحكومة لمواجهة العجز الحاصل في الميزانية في ظل انخفاض أسعار النفط وإجراءات لتعظيم إيراداتها. فوضعت كل الإجراءات بها ومن ضمنها الخصخصة، لكن نحن كنواب لنا دور ونبحث في الوثيقة ونقرر ما ينفع البلد وينفع المواطن، ونبحث في القوانين النافعة للبلد والمواطن ونقوم بإقراره وما سيضر البلد فلن نقره. وما يقال في بعض وسائل التواصل وفي الشارع غير صحيح فمجلس 2009 هو من خوّل للحكومة خصخصة بعض القطاعات والقانون هو قانون مجلس 2009 والتصويتات موجودة وهناك اقتراحات مقدمة من نواب سابقين بتخصيص مصافي النفط ومحطات الوقود. عبدالرحمن أبو محمد: وفي حال طرح على نواب المجلس الحالي خصخصة الصحة والتعليم هل ستوافقون؟ ٭ محمد البراك: لن نوافق على هذا الأمر اطلاقا، ولدينا مثال على ذلك وهو البديل الاستراتيجي وهو معروض على المجلس منذ عامين، ولم يتم بحثه أو إقراره، ولم نتخذ فيه خطوة واحدة. والبديل الاستراتيجي يفترض ان يجعل هناك نوعا من العدالة والمساواة بين موظفي الدولة، لأنه ليس من المعقول مواطن موظف نفس الجامعة ونفس التخصص ويتسلم في مكان 3000 دينار وفي مكان آخر 1000 دينار، هناك أقاويل باستثناء بعض الجهات من البديل فمن الأولى عدم تطبيقه على الجميع. عبدالرحمن أبو محمد: هل نفهم من ذلك انك ضد البديل الاستراتيجي؟ ٭ محمد البراك: طبعا أنا ضده ولكن اذا حقق المساواة بشكل عام فما عندي مانع، اما تطبيقه بهذا الشكل فأنا أرفضه، وما يهمني هو مصلحة البلد. وبالنسبة للبديل الاستراتيجي، فالدولة تحتاج اليه لمعالجة الأخطاء التي تسببت فيها الزيادات والفوارق المالية بين موظفي التخصص الواحد، وفي حال ضمان عدم التعرض لمكتسبات الموظفين ومنح الآخرين ممن لم يحصلوا على زيادات عالية ورفع رواتبهم وعلاواتهم، وبدلاتهم ومكافآتهم بحيث تكون بشكل متناسب بين حملة التخصص الواحد، فهنا نضمن للجميع الحصول على حقوقهم. فالقانون لابد ان يكون شاملا للجميع وعدم التمييز بين المواطنين وألا يكون المعيار هو طبيعة العمل. وفي الأخير ننتظر حتى تخرج لجنة تنمية الموارد البشرية بتقرير مشروع القانون لندرسه وحينها نقرر ما اذا كنا سنوافق عليه أم لا. وبالنسبة للخصخصة فأنا لست معها أو ضدها ولكنني مع مصلحة البلد، فاليوم عندما تخرج السعودية، وولي ولي العهد يصرح بأنها تتجه للخصخصة فهذا ليس عبثا بل يريدون تنويع مصادر الدخل وغيرها. وسنطالع الوثيقة وسنرى ما هو موجود فيها وهل سيحقق مصالح البلد أم لا؟ ولكن من المستحيل ان نوافق على خصخصة التعليم أو الصحة أو النفط، وإلا كنا وافقنا على تعرفة الكهرباء للمواطنين. أبو عزيز: هل نستطيع القول ان بعضا مما يحدث على الساحة السياسية تتحكم فيه الانتخابات المقبلة؟ ٭ محمد البراك: لا أعتقد، بالعكس، القوانين الموجودة حاليا هي تعرض نفسها وهي السلاح في الانتخابات وانجازات المجلس، هناك قوانين مهمة أقرها المجلس نوعية. دغش العجمي: بصفتك نائبا في الدائرة الرابعة بم تفسر عدم تبني هموم محافظة الجهراء والاهتمام فقط بالفروانية؟ وما تعليقك على القول ان النواب تم استغفالهم في وثيقة الاصلاح؟ ٭ محمد البراك: أخوي دغش أسألك سؤالا: شنو شهادتك؟ دغش العجمي: دبلوم. ٭ محمد البراك: دبلوم يعني رجل مثقف ومتعلم، وكل الكلام الذي يقولونه كذب وغير صحيح، لدينا انخفاض في أسعار النفط والدولة بعد فترة لن تستطيع دفع رواتب موظفيها، وعندما تقدم الحكومة اقتراحا برفع جميع التعرفات لجميع القطاعات ونأتي كنواب ونقوم باستثناء السكن الخاص والاستثماري، فأعتقد ان هذا إنجاز للمواطنين وللبلد، وصوتنا عليه وأقررناه في مداولتيه الأولى والثانية. وبالنسبة للوثيقة فهي ورقة تقدمها الحكومة، ومن حقها ان تضمنها ما تشاء ولكن الأمر في النهاية لنواب الأمة وأريدك ان تطمئن أبناء الدائرة والكويت كلها انه لا أحد استغفل النواب وتم استثناؤكم من السكن الخاص والاستثماري. ومن باع البلد هو مجلس 2009 وهو الذي خوّل الحكومة في بيع البلد وخصخص بعض القطاعات ومحطات الطاقة والوقود ولم يعرض علينا موضوع الخصخصة ولن نوافق عليه. أبو إبراهيم: هل تعتقد ان المجلس والحكومة قد نجحا في حل القضية الاسكانية، وهل تعاونهما حقق نقلة في هذا الملف؟ ٭ محمد البراك: نعم، تم التوزيع ولا يوجد شيء على الورق، تم توزيع وحدات، نعم هذا التعاون أوجد استقرارا سياسيا انعكس على جميع القضايا من إسكان وصحة وتعليم وغيرها، وكذلك أوجد استقرارا نفسيا لدى الأسر الكويتية، والوزارة تعاقدت مع شركات لبناء البنية التحتية وعندما تنتهي منها يتم التوزيع فورا، ولا يوجد هناك تأخير كما في السابق. انا شخصيا انتظرت 25 سنة حتى تسلمت بيتي وأول كان التوزيع بسيطا حوالي 3000 وحدة فقط، والناس يدرون الآن انهم بعد 3 سنوات سوف يتسلمون بيوتهم، وهناك عقود مع الدولة وهي تسير في التعاقد مع شركات لتخليص البنية التحتية، وما حدث في جابر الأحمد والصليبخات من مخالفات، فالوزارة شكلت لجنة تحقيق في الأمر وفي انتظار نتائجها. أؤكد ان مجلس الأمة الحالي وتعاونه مع الحكومة حقق انجازات كثيرة ونوعية في القضية الإسكانية وسرعة توزيع الوحدات السكنية على المواطنين. وليد الرشيدي: بخصوص المعاقين بطيئي التعلم سمعنا ان المسؤولين أوقفوا صرف رواتبهم.. ما رأيك؟ ٭ محمد البراك: حقيقة لا أدري عن هذا الموضوع، ولكننا عدلنا على القانون 8/2010 في هذه الجزئية وشملنا بطيئي التعلم ضمن القانون، ولكننا سنتابع تنفيذه وإجراءات صرف مخصصاتهم المالية واذا كان هناك تعليق بمخصصاتهم نرفض هذا الأمر وسنتابعه، ونطالب ان كان هناك تعليق للمخصصات فلتعود فورا. بدر المزيني: ما السبب في عدم صرف وزارة التربية لنهاية خدمة للمعاقين من المتقاعدين؟ والسؤال الثاني لماذا لا يتم استثناء جميع القطاعات من التعرفة الجديدة. ٭ محمد البراك: السكن الخاص كله مستثنى من التعرفة وحتى الكويتي الذي يسكن في عمارة أو بناية تم استثناؤه والكويتي الذي يؤجر في مجمع تجاري مستثنى ويأخذ نفس التعرفة الذي يأخذها الكويتي في السكن الخاص. فهل أنت تريد ان تدفع وزارة النفط نفس تعرفة المواطنين! تريد أصحاب المجمعات التجارية نفس تعرفتك؟ انت مواطن يستلم 1000 دينار وهؤلاء تجار دخلهم عال، حتى الأجانب من المفترض ألا يتحملوا بل صاحب العقار هو من يتحمل ذلك. والشقق لا تكلف شيئا ولا تستهلك شيئا لكن هذا غير العقار أو العمارة بالكامل. مشعل العتيبي: هناك حديث طويل من المعارضة والمقاطعة والشارع يتهمون المجلس الحالي بأنه مجلس ضعيف وانبطاحي ومؤيد للحكومة وغير قادر على مواجهة الحكومة ما رأيك في ذلك كعضو في البرلمان الحالي؟ ٭ محمد البراك: هذا الكلام غير صحيح، والدليل على ذلك كم الاستجوابات المقدمة في المجلس الحالي والذي وصل عددها 20 استجوابا وبعضها اسفر عن تغيير وزراء والتوصيات التي تخرج عن الاستجوابات فهناك اكثر من 8 وزراء تم تغييرهم بسبب الاستجوابات في المجلس الحالي ورقابته، وبالنسبة لاستجواب وزارة التجارة، قلت ان الوزارة بها نفس عنصري ضد ابناء القبائل وتم بعد ذلك سؤالي بأنه لو القضيبي قدم استجوابا فهل ستقف معه؟ فقلت اننا بالنهاية امام مادة استجواب فإذا كان الوزير مقصرا وعنده بعض التجاوزات والمخالفات فنعم اضع يدي بيد القضيبي، لكن عندما تم عرض مادة الاستجواب وردود الوزير اقتنعت بموقفي، وهل من المفروض ان اصوت مع القضيبي ضد الوزير حتى لا يقولون عني انبطاحي؟! لا هذا مو منطق. وهناك اكثر من استجواب لم نقتنع بمحاوره. والمجلس الحالي هو الوحيد الذي احال استثمارات مكتب لندن الى النيابة العامة من كان يجرؤ على بدر السعد قبل ذلك؟ هناك اناس كان لديهم «شو بدون نتيجة، والمجلس الحالي لديه النتيجة بدون شو». أبوحسين: هل تستطيع القول ان الحكومة متعاونة مع المجلس الحالي؟ ٭ محمد البراك: الى حد ما والدليل تمرير استثناء السكن الخاص والاستثماري من التعرفة الجديدة، إذا تريد حماية البلد بالفعل فلا بد ان تبدأ بالترشيد من خلال وزارة الكهرباء فلا بد ان تكون هناك ثقافة الترشيد. واجتمعت مع وكيل وزارة الكهرباء محمد بوشهري وقال لي ان حجم المبالغ التي تدفعها الكويت للحصول على ماء شرب نظيف مهولة لكي نشرب أفضل ماء في الشرق الأوسط، نعم لدينا هدر في البيوت ورشها أمام البيوت في الشوارع. أبوحسين: تحدثت عن تعاون المجلس مع الحكومة فهل تعتقد ان الحكومة تقابل هذا التعاون بالمثل، فهناك قوانين يقرها المجلس ولم تنفذها الحكومة؟ ٭ محمد البراك: الحكومة متعاونة معنا في امور وبعض الامور لا تقدم هذا التعاون ومثال ذلك اللوائح التنفيذية للقوانين الصادرة عن المجلس الحالي ونحن سنتقدم باقتراح بإرفاق مشاريعها المقدمة الى المجلس باللوائح التنفيذية للقانون. ولدينا قانون الخدم وهو في مراحله النهائية، وكذلك التأمين الصحي في مرحلة التشاور لإعداد لائحته التنفيذية وذلك عن طريق تخصيص ساعتين في جلسة للحديث عن هذا الأمر. فايز الرشيدي: ما رأيك في اضراب القطاع النفطي الذي حدث مؤخرا وما مسبباته وعلى اي اساس توقف؟ ٭ محمد البرا ك: ما حدث من اضراب اضر بمصالح البلد العليا، وأيضا هل تقبلون بأن يتم التمييز بين قطاعات الدولة، والترشيد يمر على كل وزارات الدولة وجهاتها من حيث السيارات والدورات لأن هذه السياسة التي تتبعها الدولة، ودور المجلس ألا يتكرر هذا الاضراب من خلال ايجاد تشريع ينظم الاضرابات من خلال اعطاء اعضاء النقابة فقط حق التجمع، وايضا إلغاء الدورات التي تكلف الدولة أعباء مالية عالية. بدر السعيدي: هل تؤيد نظام الصوتين في الانتخابات؟ ٭ محمد البراك: أنا معارض لنظام الصوتين وأيضا الثلاثة والأربعة، نظام الصوت الواحد انقذ البلد وأثبت نجاحه ومحاولات تعديله تعود بنا الى زمن الفوضى، وأي نظام غير الصوت الواحد «قلص» ما المشكلة اذا كان الصوت الواحد بينما هي عملية انتخابية واحدة يختار الشعب ممثليه وأي نظام غير الصوت الواحد فيه احتكار البلد لفئة معينة. عادل حمود: هيئة الاستثمار والصندوق السيادي والسؤال ما الدور الرقابي للمجلس على هيئة الاستثمار وأرباحها وخسائرها؟ ٭ محمد البراك: لأول مرة في تاريخ المجالس كلها يأتي مجلس ويحاسب هيئة الاستثمار ووزيرها هو المجلس الحالي في الجلسة السرية وأوصينا بإحالة المسؤولين في استثمارات لندن الى النيابة فهي اموال عامة، وكل شيء يعرض على لجنة الميزانية واللجنة تخرج بتوصيات وملاحظات، وهذه الملاحظات شكلنا فيها لجنة تحقيق وانهت تقريرها بالاحالة الى النيابة، واذا لديك معلومة او بيانات من الممكن ان تزودنا بها ونحن سنقوم بدورنا. أحمد الشمري: بالنسبة لقانون تجنيس 4000، هل الحكومة ستتعاون في هذا الشأن؟ ٭ محمد البراك: الحكومة غير متعاونة في حل قضية البدون والتجنيس وغير جادة، وأود ان يبدأوا بألف شخص كل عام وأكون راضيا، فلتعط احصاء 1965 وأعرف اشخاصا قبل 1965. القضية سياسية وتستحق المحاسبة، التجنيس واقف منذ العام 2007 الى اليوم 9 سنوات ولم يجنسوا احدا. كلمة اخيرة للناخبين: ما أراه ا لآن من احداث على الساحة يتطلب منا ان نعي ونفهم كل ما يقال في وسائل التواصل الاجتماعي وألا ننساق او ننجرّ وراء كل ما يكتب فيه. وكلي فخر بقانون الجرائم الالكترونية الذي اقره المجلس لأنه ساهم في الحد من الشائعات التي تكتب فيه. والعجيب ان هناك سياسيين ونواب سابقين يضللون الشعب وخصوصا في موضوع الخصخصة والشركات المساهمة وتخصيص مصافي النفط، والدليل كل محطات البنزين. وكل من يسيء الى الناس ينبغي الابلاغ عنهم وانبه المواطنين واحذرهم من تغييب الحقائق وضرورة التأكد من الحقيقة وينبغي تفعيل قانون الوحدة الوطنية، ونحن منذ العام 2013 الى الآن لم نسمع عن فتنة طائفية او سنّة وشيعة او غير ذلك، فالفتنة انتهت وتلاشت بوجود المجلس الحالي. واعلن بعض المقاطعين عن خوض انتخابات 2017 واتوقع عدم عودتهم جميعا الى المجلس واتوقع نسبة 40% منهم لأننا استطعنا تحقيق شيء مفيد للوطن والبلد والشعب، وسنقوم بمقارنة التشريعات القديمة التي اقروها والتي اقرها المجلس الحالي. لقطات من اللقاء ٭ بدأت ديوانية «الأنباء» في تلقي الاتصالات من القراء قبل موعد لقاء النائب محمد البراك بأكثر من ربع ساعة وذلك للحديث مع النائب وتوجيه الاسئلة إليه. ٭ أشاد عدد من القراء بالمقترحات التي تقدم بها النائب حول الاعاقة وطالب عدد منهم بمتابعة هذا المقترح وتقديم اي توجيهات تساعد على استكمال المقترح بشكل يساهم في رفع المعاناة عن المعاقين. ٭ قال النائب محمد البراك ان الكويت سباقة في رعاية المعاقين ولا توجد دولة في العالم تقدم رعاية تهتم بهذه الفئة مثلما يحصل هنا في الكويت. ٭ أكد النائب البراك انه سيقف ضد البديل الاستراتيجي في حال عدم تحقيق هذا القانون للعدل والمساواة بين الموظفين. ٭ حرص النائب البراك على اعطاء المتصلين الوقت الكافي لتوجيه الاسئلة، وكان «ياخذ ويعطي» في الحديث مع كل قارئ على حدة. ٭ لا يزال المتصل والقارئ علي محمد حريصاً على المشاركة في كل لقاء لـ «الأنباء»، حيث يوجه اسئلة مختلفة. ٭ قال النائب البراك ان النواب قدموا نموذجاً في الترشيد عندما ألغوا سفر وفد برلماني لإحدى الدول وذلك من اجل الترشيد. ٭ تقدم احد قراء «الأنباء» بالشكر للنائب محمد البراك بخصوص تقديم مقترح ان المصاب المريض بالعين الواحدة يدخل ضمن قانون الاعاقة. ٭ للحكومة الحق في تقديم ما تراه من الوثائق والقوانين حتى لو قدمت قانون بيع الكويت ولكن في النهاية القرار سيكون لمجلس الأمة. ٭ لن أوافق على البديل الاستراتيجي ما لم يحقق العدل والمساواة. ٭ أنا أمثل الأمة بأسرها وليس الدائرة الرابعة فقط، وكل ما يخدم الأمة لن أكون إلا معه. ٭ الأمر في غاية الخطورة ومن الممكن أن يأتي اليوم الذي تعجز فيه الحكومة عن دفع رواتب موظفي الدولة. ٭ النائب البراك قال: إن من باع البلد هو مجلس 2009 والمجلس الحالي هو اللي حافظ على البلد. ٭ في رده على سؤال احد القراء عن عدد النواب الذين لا يثق فيهم، قال: اثق فيهم جميعا. ٭ تمت الموافقة على ادخال الاعاقة التعليمية ضمن قانون الاعاقة. ٭ في رده على احد القراء عن الكهرباء: احنا رفعنا الاسعار على التجار فقط اما المواطن فلا يضره شيء. ٭ ذكر النائب محمد البراك خلال اللقاء انه تم إلغاء وفد برلماني الى جزيرتي سيشل وموريشيوس بسبب توجه الدولة لترشيد نفقات جهات الدولة وذلك بناء على طلب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ليكون المجلس قدوة لباقي الجهات في ترشيد الإنفاق.