الخطة الإنمائية تشتمل على سياسات ترتكز على حماية البيئة

محمود الموسوي قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي: ان الخطة الإنمائية الثانية للكويت (2015/2020) التي صدرت بقانون تشتمل على سياسات وأهداف واضحة ترتكز على حماية البيئة البرية والبحرية والبيئة بشكل عام. وأضاف د.مهدي في بيان صادر عن المجلس بمناسبة يوم البيئة العالمي ان المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وضع الخطة الاستراتيجية وأقرها مجلس الوزراء ومجلس الأمة وحرص على وجود ما يسمى بالمكون البيئي في هذه الخطة. وذكر ان هناك أهدافا واضحة ترتبط بالتنوع الإحيائي في البيئة البرية والبحرية وتلوث الهواء وتحقيق الهدف الاستراتيجي بتحسين جودة الهواء في الكويت، مشيرا إلى ان هذه السياسات العامة وضعت بوضوح في الخطة الإنمائية بهدف تعزيز المؤشرات العالمية من جانب والمؤشرات المحلية من جانب آخر. وأوضح ان هناك مشاريع في الكويت تحرص على تحسين الوضع البيئي في البلاد وفق المؤشرات العالمية، مبينا ان الكويت تعمل على تحسين تلك المؤشرات ضمن خطة التنمية وان البيئة البرية في الكويت لها مميزات خاصة وتذخر بالمحميات الطبيعية، كما ان هناك أسس وضوابط للاستفادة من البيئة الكويتية ضمن إطار حماية البيئة. وكشف عن التوجه لإدراج بعض المشاريع في الخطط السنوية القادمة لضمان سلامة تكاثر الحيوانات البرية المعرضة للانقراض إضافة الى إقامة بنك البذور البرية بالتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية. من جانبها، لفتت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى الكويت د.زينب بن جلوين الى إقامة حلقة نقاشية بمناسبة يوم البيئة العالمي الذي يقام هذا العام تحت شعار «دعم البرية من أجل الحياة» ويسلط الضوء على الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية. وأضافت ان سبب اختيار هذا الموضوع يرجع إلى ان هناك آلاف من الأنواع من الحيوانات والنباتات التي تتعرض للانقراض. ولفتت الى ان الحلقة النقاشية هدفت الى إشراك كل فئات المجتمع في مناقشة القضايا البيئية محليا ودوليا وبيان دور الدولة في هذا الجانب وكذلك منظمات المجتمع المدني لتحقيق جدول أعمال التنمية المستدامة.