السريع: ماضون في تطبيقات الحكومة الإلكترونية والربط بين «العدل» ووزارات ومؤسسات الدولة

​بوابة «العدل» الإلكترونية نافذة لتحصيل الرسوم والغرامات وأتعاب الخبرة وتقديم الصحف الإلكترونية أكد وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع ان الوزارة ماضية في تطبيقات الحكومة الإلكترونية وتنفيذ توجهات الدولة بذلك الشأن في الربط بين الوزارات والمؤسسات، حيث قامت في الآونة الأخيرة بالربط الإلكتروني بين كثير من الجهات منها بنك الائتمان والربط بينه وبين التسجيل العقاري للاستعلام عن بيانات الشهادة العقارية وملكية الأفراد من عقارات. كما تم الربط بين الهيئة العامة للرعاية السكنية للاستعلام عن بيانات العقارات وملكيتها للأفراد وكذلك مع وزارة الداخلية بمجموعة من الأنظمة من بينها الغرامات الجزائية التي يتم سدادها بالمحاكم او مراكز الخدمة أو عبر بوابة العدل الإلكترونية، مضيفا انه جار العمل والتنسيق للربط بخصوص قضايا التحقيقات ومخالفات المرور. وقال السريع ان المرحلة المقبلة ستشهد الربط مع بلدية الكويت ووزارة المالية ووزارة الإعلام ووزارة التجارة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبرنامج إعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة. أما على صعيد الخدمات الآلية التي تقدم للمحامين والشرائح الأخرى المستخدمة لأنظمتها الآلية فقد تم إنجاز العديد من هذه الأنظمة ومنها الصحيفة الإلكترونية، حيث اصبح بإمكان المحامين ومحامي الشركات رفع صحيفة الدعوى وأوامر الأداء بعد توقيعها مباشرة من مكاتبهم ودفع الرسوم والحصول على موعد ورقم آلي للصحيفة أو أمر الأداء، وذلك عبر موقع بوابة العدل الإلكترونية وقد بلغ عدد الصحف الإلكترونية وأوامر الأداء المرفوعة 66157 صحيفة وبلغت جملة المبالغ المحصلة 862732 د.ك حتى منتصف سبتمبر الماضي.. هذا، وقد تمت إضافة خدمة جديده للمحامين وهي الاستعلام الشامل، حيث تتيح الاستعلام عن كل القضايا عدا قضايا الأحوال الشخصية والقضايا الجنائية. وأشار السريع إلى ان بوابه العدل الإلكترونية تقدم مجموعة من خدمات الدفع الإلكتروني ومنها النفقات الأسرية وأوامر الرسوم القضائية وأتعاب الخبرة والإيجارات وان إجمالي العمليات منذ توافر الخدمة وحتى فبراير الماضي بلغت 125.458 عملية بإجمالي مبالغ محصلة 22.878.496 د.ك. وأوضح ان الأفراد المواطنين والمقيمين أصبح بإمكانهم الاستعلام عن قضاياهم المرفوعة منهم او ضدهم عن طريق بوابة التحقق من الهوية من موقع بوابة العدل الإلكترونية بعد الحصول على التوقيع الالكتروني ورقم البطاقة المدنية، كما انه بإمكان المحامين والشركات والجهات الحكومية الحصول على كشوف إلكترونية لجميع قضاياهم التي كانوا يستخرجونها من الاستعلام القضائي. مضيفا انه جار العمل على تجهيز مجموعة من الخدمات الإلكترونية الجديدة ومنها: طلب إجراء منع السفر من الدائن - طلب إجراء ضبط وإحضار - طلب حجز للمدين لدى الغير وغيرها من الخدمات الأخرى التي تستفيد منها كثير من الجهات والفئات وخاصة الشركات. وأعلن الوكيل السريع ان من الأنظمة الإلكترونية الجديدة التي تم تنفيذها في قطاع المحاكم رول الجلسات، حيث تم تركيب شاشات في جميع أروقة المحاكم وقاعات المحامين لمتابعة القضايا وما تم فيها من تأجيلات أو قرارات وأحكام دون الحاجة لمراجعة أمين سر الجلسة والتي كانت تتسبب في تكدس المراجعين أمام غرف أمناء السر. كما تم تطبيق نظام محضر الجلسة في القاعات بحيث يتم إعداد المحضر أثناء سير المرافعة وعند الانتهاء من القضية وتحديد جلسة جديدة أو قرار أو حكم فإنه يتم إرسال رسالة نصية بذلك للمراجع، وكذلك تظهر النتيجة على رول الجلسة. مضيفا ان من الخدمات الجديدة كذلك نظام تتبع الملفات (RFID) وهذا النظام يقوم بتتبع حركة الملفات والمستندات في الأقسام المختلفة إلكترونيا وعدم السماح بخروج أي ملف أو مستند دون تصريح من الجهة المختصة وقد تم تطبيقه في قصر العدل (المحكمة الكلية) على ان يتم تطبيقه لاحقا بجميع المحاكم.. كما تم تطبيق الأرشيف الإلكتروني الذي دعا إليه وزير العدل في جميع المحاكم وغالبية قطاعات الوزارة وهذا يتيح الحفاظ عليها من الضياع والتلف وسهولة الحصول عليها مستقبلا.. وعلى ذلك الصعيد أيضا فقد تم الانتهاء من مجموعة من الأنظمة الإلكترونية منها الإعلان الإلكتروني عن طريق (الإمج) للأطراف الذي يرغبون في إرسال الإعلان اليهم بواسطته ونظام الرسائل القصيرة بالنسبة للأفراد (sms) وقد تم تطبيقه في قطاع المحاكم والتسجيل العقاري والتوثيق وبعض القطاعات الأخرى.