الصانع: إحالة «مجلس الدولة» إلى البرلمان قريبا جداً

آن الأوان أن يكون لدينا محكمة خاصة لأسواق المال وأخرى رياضية بن ناجي: إنشاء قضاء إداري مستقل هو قمة التطور أسامة أبوالسعود قال وزير العدل ووزير الأوقاف يعقوب الصانع إن توجيهات سمو رئيس الوزراء منحتنا الأريحية في تقديم كل ما يخدم الدولة، لافتا إلى أن «المشرع الدستوري نص على التطور وإنشاء مجلس الدولة»، مشددا على أن قانون قضاء مجلس الدولة يصب في مصلحة السلطة القضائية جاء ذلك خلال الندوة التي أقيمت صباح أمس في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بعنوان «قانون مجلس الدولة».وأكد الصانع أن قطار الثورة التشريعية انطلق، وسنقر كل ما يخدم الدولة، موضحا أن المشروع سيرسل إلى مجلس الأمة قريبا جدا ليقر وفق إرادة شعبية. وأضاف أنه آن الأوان لكي تكون لدينا محكمة خاصة لأسواق المال ومحكمة رياضية، وبالتالي لا بد من إنشاء هذا القانون الذي سيحل المشاكل خصوصا أن عدد القضايا المقيدة منذ عام 2012 تبلغ 28 ألف قضية متداولة، وبالتالي تلك القضايا عددها ليس بسيطا ويحتاج الى وقفة، مضيفا هناك حاجة ملحة لإنشاء قضاء مجلس الدولة، هو يجمع بين المحكمة الإدارية والافتاء الممثل بالفتوى والتشريع وهذا يصب في المصلحة العامة والتنمية، الأمر الذي يحد من الخلافات.وأكد الصانع أن قطار الثورة التشريعية انطلق، وسنقر كل ما يخدم الدولة، موضحا أن المشروع سيرسل إلى مجلس الأمة ليقر وفق إرادة شعبية قريبا جدا. من جانبه، قال رئيس محكمة الاستئناف المستشار محمد بن ناجي: لن أعلق على مشروع القانون ولا حتى مواده، وحضوري بصفة شخصية ولا امثل أي جهة، فأنا اقدم قاضي عمل في المحكمة الإدارية، مضيفا القول: هل آن الأوان ليكون للكويت محكمة ادارية مستقلة، باستحقاق ثوري في مجال التشريع وفي التطور والاصلاح وتطوير للنظام القضائي الكويتي، لافتا إلى ان مؤسسي الدستور شعروا بذلك الاستحقاق وادرجوه في الدستور وأهميته وأعضاء مجلس أمة في البلاد قدموا اول اقتراح في ذلك الوقت لإنشاء مجلس قانون مجلس الدولة، ومن ثم توالت المحاولات تباعا.وأوضح بن ناجي أن الدول تهتم بتطوير القضاء مشددا على ان إنشاء قضاء إداري مستقل هو قمة التطور القضائي، ماذا يعني قضاء مجلس الدولة هو من يطور القضاء الإداري، الذي هو أهم قضاء في الدولة، ويستحق ان يكون له قاض متخصص. بدوره، قال مستشار الديوان الأميري د.عادل الطبطبائي هناك من عارض إنشاء مشروع مجلس الدولة، وحين نناقش تلك الأفكار علميا تنهار تلك الحجج، البعض يقول ان الدستور لم ينص على إنشاء مجلس الدولة، وهناك سلطة تشريعية تقرر، وراجعت نصوص الدستور وجدت عشرة مواد تنص على جواز إنشاء مجلس الدولة. وأضاف الطبطبائي أن الحديث في موضوع متخصص من غير المتخصصين يحدث إرباكا فكريا، متطرقا الى احكام قانون مجلس الدولة الابداعية والتي تؤكد على ضرورة أن يكون للكويت مجلس دولة خصوصا أننا بحاجة اليه. وأشار الى بعض الأحكام الابداعية في القضاء الإداري المستقل والتي نقف أمامها بكل احترام عالميا، منها حكم لمجلس الدولة فيما يتعلق بقضية الهجرة الى فرنسا حيث أعد المشرع هناك قانونا للتخلص منهم حيث صدر قانون يسمح لرجال الشرطة بالقبض عليهم وتسفيرهم خلال سبعة أيام دون العرض على المحكمة حيث رفض مجلس الدولة الفرنسي هذا القانون كونه يمس وحدة الأسرة، اضافة الى حكم آخر يتعلق بإزالة مصانع تؤثر على صحة الناس، فصدر الحكم بإزالتها وتعويض المتضررين ومعالجتهم. ووصف الطبطبائي مجلس الدولة بأنه قضاء ابداعي لحقوق الناس في حين يستكثرون علينا أن ننشئ قانون مجلس الدولة، مؤكدا أن رجال القضاء مظلومون بسبب الضغط مطلوب منهم الحكم الإداري والتجاري والمدني، متسائلا: كيف يمكن للقاضي التركيز أو حتى الابداع في ظل هذا العدد الضخم من القضايا. أجمع المتحدثون في ندوة  على أهمية إنشاء هذا المجلس كونه يساهم في تطوير القضاء وتخفيف الضغط الكبير على القضاة المطلوب منهم الحكم في قضايا الإداري والمدني والتجاري، الأمر الذي يدفعهم إلى العمل تحت ضغط يقلل من الابداع القضائي.