خالد مهدي.. مهندس خطط التنمية الكويتية

قيادي ديناميكي يقود الإصلاح ويغير الصورة النمطية للمسؤول الحكومي أمامه تحديات ليست سهلة لمتابعة تنفيذ خطط تنموية بـ ٢٣٫٥ مليار دينار حتى 2020أحمد موسى في وقت يسير فيه الاقتصاد الكويتي الكويت على درب التغيير لإحداث استدامة مالية تخفف من إدمان النفط، يطل وجه قيادي في سياق الاحداث السريعة في الكويت حيث يعمل د.خالد مهدي الامين العام للمجلس الأعلى للتخطيط على قدم وساق خلف الإصلاحات والخطط التنموية. ولطالما ظهرت ثقافة القياديين في القطاع العام على أنهم بيروقراطيون، يجلسون على المكاتب ويوقعون الورق ويؤخرون الافكار التغييرية قدر الامكان. لكن العاملين مع د.خالد يقولون ان الرجل، ذو الوجه البشوش دائما، ديناميكي، يعمل من دون كلل او تعب، ويبدع كل يوم افكارا جديدة لخطط التنمية والتغيير الاقتصادي، ويحيلها الى اللجان الاقتصادية والتنموية، ومنها اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ وثيقة الاصلاح، التي يعتبر د.خالد احد اعضائها الأكثر تأثيرا منذ تأسيسها. يدرك د.خالد أن أمامه مهمة صعبة في الخطط التنموية الطموحة بعض الشيء للكويت، في وقت تنخفض فيه أسعار النفط وتنفذ الحكومة خططا تقشفية لمواجهته. ويستفيد د.خالد من وجود وزيرة للتنمية هند الصبيح تشبهه في ديناميكيتها حيث يشكل الثنائي تغييرا كبيرا في ملف التنمية وخططها، التي لطالما تعطلت بعض مشاريعها في الوزارات غير المعتادة على التغيير السريع. ويعتبر د.خالد في موقعه حاليا مهندس الخطط التنموية والإنمائية بعيدة المدى للكويت، التي تهدف إلى تنويع إيرادات البلاد، حيث تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروعات الاستراتيجية للخطة الخمسية التي أعلن عنها حتى 2020 نحو 23.5 مليار دينار. ويحسب للأمين العام للمجلس الاعلى للتخطيط اسهامه في وضع خطط مبتكرة لتخفيف العبء عن الحكومة من عمليات تمويل المشروعات النفطية بحيث سيمول القطاع النفطي مشروعاته العملاقة بنفسه وهي خطوة ستخفف من وطأة استمرار تراجعات النفط. وفي الوقت الراهن يبذل خالد مهدي وفريقه جهودا مضنية من اجل اتمام دراسات الجدوى الخاصة بمشروع خصخصة الجزر الخمس التي ستبلغ التكلفة الاستثمارية لتطوريها نحو 150 مليار دولار، حيث يجري العمل في الوقت الراهن على صياغة القوانين والمتطلبات التشريعية للمشروع. خالد مهدي حاصل على دكتوراه في الهندسة الكيميائية من جامعة نورثوسترن الولايات المتحدة الأميركية في عام 2000، شغل منصب الأمين العام المساعد لاستشراف المستقبل والمتابعة بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الكويت والأمين العام المساعد لشؤون التخطيط بالإنابة في عام 2015. في عام 2014 تولى عضوية فريق تقليص الدورة المستندية لمشاريع حكومة الكويت ولجنة تقييم إدارة المشاريع وإدارة الخدمات في وزارة التربية بالإضافة إلى لجنة البيوت الاستشارية والهيئة العامة للصناعة ولجنة التوجيه الفني للمخطط الهيكلي 2040 للكويت.