50 مليار دولار إصدارات الديون الخليجية بنهاية 2016

أظهر تقرير صادر عن شركة فيش لإدارة الأصول ان هناك تباطؤا واضحا في أسواق المال الخليجية مع تراجع الأسعار الناجم عن استمرار حالة القلق السائدة في الاقتصاد الكلي، الأمر الذي جعل كلا من السعودية وعمان والبحرين عرضة لتخفيض التصنيف اعتبارا من 2015، بينما أظهرت قطر والبحرين درجة أكبر من المرونة.

وأشار التقرير الى ان مؤشر اتجاه الأسعار الذي اعتمدته «فيش» اعتبارا من منتصف أغسطس وحتى أواخر سبتمبر أظهر تراجعا في أداء أسهم أبوظبي وسندات وأسهم الشركات في كل من دبي والكويت إلى جانب التراجع في الأسهم السعودية، في حين تحسنت مبادلة مخاطر الائتمان في قطر.

في الوقت الذي تراوحت فيه النتائج التي حققتها الدول على المؤشر بين «triple-minus» إلى (0) «الحالة الحيادية» و«triple-plus»، مع وضوح التباطؤ في أسعار الأسهم أكثر من غيرها، إذ حققت المملكة العربية السعودية «triple-minus» بتاريخ 28 سبتمبر 2016.

وأظهر المؤشر مقدارا متوازنا من العائدات المعدلة حسب معدل الخطورة، في حين كان للعائدات الحالية الأثر الأكبر.

ومع استمرار انخفاض أسعار النفط، من المتوقع أن يزداد حجم العجز في الدول الخليجية مع استمرار ارتفاع الديون السيادية وديون الشركات، وهو الأمر الذي سيؤدي بطبيعة الحال إلى انخفاض التصنيف أكثر.

وعلى الرغم من تقدير قيمة إصدارات الديون الجديدة حتى نهاية العام بحوالي 50 مليار دولار، إلا أن معظم مستثمري الديون على مستوى العالم سيتخذون منهجا حذرا مع الدول المصدرة للسندات في منطقة الخليج.

وقال التقرير: «لا يزال سوق الديون الخليجية جيدا مقارنة بالعائدات السلبية في الأسواق النامية، لكن معدل الائتمان على مستوى المنطقة شهد انتعاشا مهما جراء الثقل الكبير الذي تتمتع به الإصدارات الجديدة التي كنا ننتظرها قبل نهاية العام.