«هيئة الأسواق» تنجز تحويل سوق الأوراق المالية لشركة خاصة

شريف حمدي

«حدث تاريخي» هكذا عبر رئيس مفوضي هيئة اسواق المال د.نايف الحجرف امس في اعلانه في مؤتمر صحافي عن ترخيص شركة بورصة الكويت للأوراق المالية لتحل مكان سوق الكويت للأوراق المالية الذي انتهى العمل بمرسومه امس.

واتخذ مجلس مفوضي الهيئة في باجتماعه امس مجموعة من القرارات المتعلقة بتنفيذ خطة الهيئة لتحويل مرفق سوق الكويت للأوراق المالية من مرفق عام الى شركة مساهمة تدار وفقا للآليات المتبعة في ادارة القطاع الخاص، حيث اصدر القرارات التالية:
٭ قرارا بشأن إلغاء ترخيص سوق الكويت للأوراق المالية وانتهاء العمل بالمرسوم الصادر بتاريخ 14 اغسطس 1983 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية.

٭ قرارا بشأن تعديل نظام عمليات الوساطة.

٭ قرارا بشأن الترخيص لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية بممارسة نشاط بورصة اوراق مالية.

كما وافق المجلس على اتفاقية تحويل مرفق البورصة ونقل ملكية اصول المرفق المادية والمعنوية الى شركة البورصة، وذلك وفقا للتوصية الصادرة عن اللجنة الاستشارية المشكلة بموجب المادة (156) من قانون الهيئة وموافقة مجلس المفوضين على تلك التوصية.

وقال الحجرف: ان كانت عملية تحويل مرفق سوق الكويت للأوراق المالية الى شركة مساهمة تعد مرحلة فاصلة في خطة تحويل مرفق البورصة الا انها تعد - فضلا عن ذلك - السابقة الاولى من نوعها بالكويت لتحويل المرافق العامة للقطاع الخاص.
وأضاف الحجرف ان موعد طرح شركة البورصة للاكتتاب على المواطنين والقطاع الخاص يفترض بداية تحديد حجم اصول البورصة، حيث يتم التعاون الان مع الهيئة العامة للاستثمار في هذا الخصوص، اضافة الى تحديد نشرة الاكتتاب التي ستحدد نسبة المستثمر الاستراتيجي، تاركا تحديد الموعد الى حين الانتهاء من تقييم الاصول واعداد النشرة.

وقال رئيس شركة البورصة خالد الخالد الذي حضر المؤتمر الصحافي ان البورصة انجزت المرحلة الانتقالية وهي تعد بتطوير البورصة كما وعدت في استراتيجيتها المعلنة للارتقاء بالسوق الى مصاف الاسواق الناشئة واعداد المتطلبات اللازمة لهذا التحول.
ويذكر ان مرفق البورصة مر بعدة مراحل على النحو التالي:
٭ مرحلة انشاء سوق الكويت للأوراق المالية.

بصدور مرسوم تنظيم السوق عام 1983 تولى سوق الكويت للأوراق المالية المهام التنظيمية والرقابية على سوق الأوراق المالية في الكويت.

٭ مرحلة صدور القانون رقم 7 لسنة 2010
بصدور القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، انتقلت المهام الرقابية على نشاط الأوراق المالية الى هيئة اسواق المال، وبموجب المادة (156) من القانون 7 لسنة 2010، صدر بتاريخ 19 سبتمبر 2010 تفويضا من الهيئة الى لجنة سوق الكويت للأوراق المالية بإدارة الأصول المادية والمعنوية للسوق والقيام بالمهام الادارية والمالية التي يقتضيها سير مرفق السوق.

٭ مرحلة صدور القانون رقم 22 لسنة 2015، وإدارة شركة البورصة لمرفق البورصة بصدور القانون رقم 22 لسنة 2015 بشأن تعديد القانون رقم 7 لسنة 2010 تم تعديل المادة (156) من القانون بما يسمح بتفويض شركة بورصة الكويت للأوراق المالية بإدارة الأصول المادية والمعنوية للسوق والقيام بالمهام الادارية والمالية التي يقتضيها سير مرفق السوق، وبموجب اللائحة التنفيذية الجديدة، تم تنظيم آلية نقل المهام والصلاحيات من لجنة السوق الى شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، وعلى ضوء ذلك اصدرت الهيئة القرارات التالية:
٭ القرار رقم (80) لسنة 2015 بشأن تفويض شركة بورصة الكويت للأوراق المالية بإدارة الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية والقيام بالمهام الادارية التي يقتضيها سير مرفق البورصة.

٭ القرار رقم (33) لسنة 2016 بشأن تقرير المهام والوظائف التي يقوم بها سوق الكويت للأوراق المالية في الوقت الحالي، والتوصية بما سيؤول للهيئة او الشركة الكويتية للمقاصة، او ما سيبقى منها في السوق.

٭ القرار رقم (34) لسنة 2016 بشأن المستندات والوثائق التي ستسلم من الادارة الحالية لسوق الكويت للأوراق المالية الى شركة بورصة الكويت للأوراق المالية.

٭ القرار رقم (63) لسنة 2016 بشأن تفويض شركة بورصة الكويت للأوراق المالية بإدارة الاصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية ومرفق البورصة.

وبموجب تلك القرارات ومحضر تسليم وتسلم مرفق البورصة المؤرخ في 24/4/2016 تولت شركة البورصة ادارة مرفق البورصة اعتبارا من تاريخ 25/4/2016.

«هيئة الأسواق»: 4 شركات استوفت متطلب الحد الأدنى لرأس المال

توقيف 3 شركات وساطة.. ومهلة لـ 7 لتوفيق الأوضاع

أعلنت هيئة اسواق المال أمس انقضاء مهلة الـ 3 سنوات الممنوحة لشركات الوساطة، حيث أعلنت تصنيف شركات الوساطة إلى 3 فئات، الأولى منها للشركات التي استوفت متطلب الحد الأدنى لرأس المال، حيث ستستمر هذه الشركات في مزاولة نشاطها بشكل طبيعي، وهي:

٭ الشركة الأولى للوساطة المالية.

٭ شركة كي اي سي للوساطة المالية.

٭ شركة الشرق الأوسط للوساطة المالية.

٭ شركة الوطني للوساطة المالية.

اما الفئة الثانية فهي للشركات التي حصلت على موافقات الهيئة لزيادة رأس المال او الاندماج مع شركة وساطة مالية اخرى مسجلة، وبدأت فعليا باتخاذ الاجراءات اللازمة نحو ذلك، حيث سيلغى ترخيص نشاط الشركة بشكل تلقائي بتاريخ 10 ابريل 2017 في حال لم تستوف متطلب الحد الأدنى لرأس المال باستكمال الإجراءات اللازمة، وذلك بحد اقصى تاريخ 9 ابريل 2017، وهي:

٭ شركة بيتك للوساطة المالية.

٭ شركة كفيك للوساطة المالية.

٭ شركة السيف للوساطة المالية.

٭ شركة الشرق للوساطة المالية.

٭ شركة التجاري للوساطة المالية.

٭ شركة المجموعة المالية هيرمس ايفا للوساطة المالية.

٭ شركة الوسيط للأعمال المالية.

وتأتي الفئة الثالثة للشركات التي لم تحصل على موافقات الهيئة لزيادة رأس المال في سبيل استيفاء متطلب الحد الادنى لرأس المال، حيث سيتم وقف نشاط هذه الشركات بدءا من الاحد المقبل لمدة ستة اشهر تنتهي بتاريخ 9 ابريل 2017 ويلغى ترخيص نشاط الشركة بشكل تلقائي في حال لم تستوف متطلب الحد الأدنى لرأس المال بتاريخ 10 ابريل 2017، وهي:

٭ شركة العربي للوساطة المالية.

٭ الشركة الرباعية للوساطة المالية.

٭ الشركة الوطنية للوساطة المالية.

واكدت الهيئة حرصها على القيام بالدور المطلوب منها بتطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بنشاط الأوراق المالية وتحقيقا لمبدأ العدالة والشفافية، حيث تسعى جاهدة للارتقاء بأسواق المال في الكويت وتطويره وفق افضل الممارسات الدولية، وتلتزم بتوفير نظام اشرافي ورقابي داعم لبيئة استثمارية تنافسية وجاذبة.