رويترز: يسعى دويتشه بنك بكل طاقته إلى التوصل لتسوية مع السلطات الأميركية قبل الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل بالولايات المتحدة في قضية تطالب فيها واشنطن بغرامة تصل قيمتها إلى 14 مليار دولار، بسبب اتهامات للبنك بالتضليل في بيع أوراق مالية مدعومة برهون عقارية.
وتسببت هذه الغرامة الكبيرة التي يواجهها دويتشه بنك في هبوط أسهمه إلى مستويات قياسية ومن ثم تشتد حاجة المصرف إلى التوصل لتسوية مخفضة لتعويض تلك الخسائر والمساهمة في استعادة الثقة في أكبر مصرف ألماني.
واتهم وزير الاقتصاد الألماني زيجمار جابرييل المصرف بتحميل المضاربين مسؤولية هبوط سعر سهمه في وقت اتخذ فيه البنك نفسه من المضاربة نشاطا له.
وقال جابرييل للصحافيين على متن طائرة متجهة إلى إيران في زيارة برفقة وفد من رجال الأعمال «لا أدري هل أضحك أم أبكي على أن البنك الذي اتخذ من المضاربة نموذجا لأعماله يقول الآن إنه وقع ضحية للمضاربين».
وكان السهم صعد 6% بدعم من تقرير إعلامي نشر الجمعة الماضي عن اقتراب دويتشه بنك ووزارة العدل الأميركية من الاتفاق على تسوية قيمتها 5.4 مليارات دولار. لكن لم يتم تأكيد هذا التقرير حتى الآن.
وذكرت وول ستريت جورنال الأحد الماضي أن محادثات البنك مع وزارة العدل الأميركية مستمرة. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة القول إن التفاصيل تتغير باستمرار ولم يتم بعد تقديم اتفاق لكبار صناع القرارات في الجانبين للموافقة عليه.
وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إنه إذا استطاع المصرف تسوية القصية بمبلغ يقارب 3.1 مليارات دولار فسينعكس ذلك إيجابا على حاملي السندات ولكن إذا وصلت قيمة الغرامة إلى 5.7 مليارات دولار فإنها ستقوض ربحية 2016 لكنها لن تؤثر كثيرا على الوضع الرأسمالي للبنك.
ورغم أن دويتشه بنك أصغر حجما بكثير عن منافسيه في وول ستريت مثل جيه.بي مورجان وسيتي جروب إلا أنه يتمتع بعلاقات مهمة في مجال التداول مع جميع الشركات المالية الكبرى في العالم ووصفه صندوق النقد الدولي هذا العام بأنه يمثل خطرا محتملا على النظام المالي الكلي أكبر مما يشكله أي بنك عالمي آخر.
ومن المقرر أن يزور الرئيس التنفيذي للبنك الألماني جون كرايان واشنطن هذا الأسبوع لحضور الاجتماع السنوي لصندوق النقد.
وقالت صحيفة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج إن مسؤولين تنفيذيين آخرين سيشاركونه في السعي للتوصل إلى تسوية مع السلطات الأميركية عن طريق التفاوض.
وعلى غرار البنوك الأوروبية الكبرى التي تخضع للتحقيق لاتهامات بالتضليل في بيع أوراق مالية مدعومة برهون عقارية مثل كريدي سويس وباركليز سيسعى دويتشه بنك أيضا لإبرام اتفاق مع الحكومة الحالية.
وستتمخض انتخابات الرئاسة الأميركية المقررة في 8 نوفمبر عن حكومة جديدة وهو ما تصاحبه مخاطر مجهولة وتأخيرات محتملة.
واصطف عدد من كبار رجال الأعمال الألمان من شركات مثل باسف ودايملر وإي.أون وآر.دبليو.إي وسيمنس للدفاع عن دويتشه بنك في مقال نشر بالصفحة الأولى من صحيفة فرانكفورتر ألجماينه زونتاج تسايتونج.
وقال يورجن هامبرشت رئيس مجلس إدارة باسف «تحتاج الصناعة الألمانية دويتشه بنك ليصطحبنا إلى العالم الخارجي».
وتبلغ القيمة السوقية للمصرف الألماني حوالي 15.9 مليار يورو (17.9 مليار دولار) ومن ثم سيتعين عليه جمع أموال جديدة لسداد المبلغ الذي تطالب به وزارة العدل الأميركية بالكامل. ونفى دويتشه بنك وبرلين هذا الأسبوع تقارير عن أن الحكومة تعد خطة لإنقاذ المصرف.