توقع تقرير الشال الاقتصادي أن تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2016/2017 عجزا بحدود 5 مليارات دينار، ولكن رقم ذلك العجز يعتمد أساسا على معدل أسعار النفط وإنتاجه، لما تبقى من السنة المالية الحالية أو نحو 5 شهور قادمة، وعلى احتمال ضبط النفقات المقدرة أي تحقيق نسبة وفر فيها.
قال التقرير ان معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر أكتوبر بلغ 46.5 دولارا للبرميل، مرتفعا نحو 5.6 دولارات للبرميل، أي ما نسبته 13.8%، عن معدل سبتمبر البالغ 40.9 دولارا للبرميل. وهو يزيد بنحو 11.5 دولارا للبرميل، أي بما نسبته 32.9%، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 35 دولارا للبرميل، وعليه فقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للشهور السبعة الأولى من السنة المالية الحالية، نحو 41.7 دولارا للبرميل، وهو أدنى بنحو 9.9 دولارات للبرميل، أي بما نسبته 19.2%، من معدل سعر البرميل للشهور السبعة الأولى من السنة المالية الفائتة البالغ نحو 51.6 دولارا. وكانت السنة المالية الفائتة 2015/2016، التي انتهت بنهاية مارس الفائت، قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 42.7 دولارا، أي ان معدل سعر البرميل للشهور السبعة الأولى من السنة المالية الحالية أدنى بنحو -2.4% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة.
وأضاف التقرير انه بافتراض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في أكتوبر بنحو 1.1 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما- وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة للسنة المالية الحالية بمجملها نحو 12.3 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 3.7 مليارات دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها، والبالغة نحو 8.6 مليارات دينار، ومع إضافة نحو 1.6 مليار دينار إيرادات غير نفطية فستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 13.9 مليار دينار.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة 18.9 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2016/2017 عجزا يبلغ نحو 5 مليارات دينار.