«التجاري» يربح 27.5 مليون دينار خلال 9 أشهر بنمو 8%

أعلن البنك التجاري الكويتي عن تحقيق أرباحا صافية قدرها 27.5 مليون دينار لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016 مسجلا ارتفاعا نسبته 8.2% عن الفترة نفسها من العام السابق والذي حقق البنك خلالها أرباحا صافية بلغت 25.4 مليون دينار. وقد ارتفعت إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 8.8%، وإيرادات التعامل بالعملات الأجنبية بنسبة 61%، وإيرادات المحفظة الاستثمارية بنسبة 31.3%، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما حافظ البنك على مستوى الأرباح التشغيلية قبل استقطاع المخصصات، حيث بلغت 74.5 مليون دينار مقارنة بالأرباح التشغيلية المحققة عن الفترة نفسها من العام السابق والتي بلغت 74.0 مليون دينار.

وتعقيبا على النتائج المالية للبنك، قال المتحدث الرسمي باسم البنك يعقوب الإبراهيم ان حجم الموجودات الإجمالية للبنك بلغ 4.047 ملايين دينار، كما في نهاية سبتمبر 2016، مقابل 4.035 ملايين دينار بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار إلى ان معدل كفاية رأس المال قد بلغ 16.86%، كما في 30/9/2016 وهذا المعدل يفوق الحد الأدنى المقرر من قبل بنك الكويت المركزي والبالغ 13.5%، فيما بلغت نسبة الرفع المالي 10.6% وهي بذلك تتجاوز 3 أضعاف النسبة المقررة من قبل بنك الكويت المركزي والبالغة 3%. كما حافظ البنك على النسبة المنخفضة للقروض غير المنتظمة من إجمالي محفظة قروض البنك والتي لم تتجاوز 0.91% كما في 30/9/2016 وهي بذلك ضمن أفضل النسب على مستوى الجهاز المصرفي في الدولة، كما بلغت نسبة المخصصات المتوافرة مقابل هذه القروض 658.8%.

وأضاف الإبراهيم ان متانة وقوة الأداء المالي للبنك جاء معززا بتصنيفات وكالات التصنيف الائتماني العالمية التي نشرت مؤخرا، حيث قامت وكالة فيتش ريتنجز برفع تصنيف «القابلية للنمو والاستدامة» للبنك التجاري من مرتبة «bb-» إلى «bb» نظرا لتحسن الأداء المالي للبنك بعد نجاحه في تنفيذ أهدافه الاستراتيجية وإعادة هيكلة أنشطة أعماله والتحسن المتوقع في معدلات الربحية وكفاية رأس المال.

وعلى نحو مماثل، أشارت وكالة موديز في تقريرها المنشور مؤخرا إلى التقدم الملحوظ الذي حققه البنك في تنظيف سجلاته ودفاتره من القروض المتعثرة المتراكمة والانخفاض الملحوظ في نسبة القروض غير المنتظمة وبناء قاعدة كبيرة من المخصصات مقابل خسائر القروض المحتملة.

كما أشار التقرير الى ان نسبة الإيرادات قبل المخصصات قد بلغت 2.5% من متوسط إجمالي الموجودات لدى البنك وهي بذلك تزيد بشكل طفيف عن متوسط النسبة السائدة في القطاع المصرفي.