مجموعة «الأهلي المتحد»: 442 مليون دولار أرباح 9 أشهر

أعلنت مجموعة البنك الأهلي المتحد عن تحقيق أرباح صافية عائدة لحقوق مساهميه بلغت 442.1 مليون دولار لفترة الأشهر الـ 9 المنتهية في 30 سبتمبر 2016، تمثل نموا بنسبة 5.5% عما كانت عليه للفترة ذاتها من عام 2015 والتي بلغت أرباحها 419.2 مليون دولار، في حين سجل الربع الثالث من العام ربحا صافيا بلغ 140.9 مليون دولار، معادلا لربح الفترة الربعية نفسها من عام 2015، ليرتفع العائد الأساسي للسهم بذلك إلى 6.3 سنتات للأشهر الـ 9 الأولى من العام مقابل 6.2 سنتات للفترة المقارنة من عام 2015.

وتعكس النتائج الإيجابية للفترة النمو الملحوظ الذي سجلته الموجودات الإجمالية للمجموعة، التي ارتفعت بنسبة 5.3% إلى 35.8 مليار دولار مقابل 34.0 مليار دولار في نهاية عام 2015، بفضل نمو نسبته 2.5% في صافي دخل البنك من الفوائد ليبلغ 619.7 مليون دولار من 604.8 ملايين دولار، إلى جانب زيادة قدرها 4.9% في دخل الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى والذي بلغ 129.3 مليون دولار مقابل 123.2 مليون دولار للفترة المماثلة من عام 2015، ليسجل كحصيلة لذلك صافي الدخل التشغيلي نموا بنسبة 5.2% مرتفعا إلى 763.7 مليون دولار، هذا في الوقت الذي نجحت فيه إجراءات الضبط المالي في احتواء مصروفات التشغيل عند 235.1 مليون دولار (+2.4%)، لتستقر نسبة التكاليف الى متوسط الدخل عند 28.3% مقابل 27.5% للفترة المقارنة من عام 2015.

وبدورها، كان للإدارة والمتابعة النشطة للمخاطر أثرها في مواصلة البنك التمتع بأعلى مؤشرات جودة الأصول، حيث لم تتعد القروض غير المنتظمة نسبة 2.1% من إجمالي المحفظة الائتمانية، مع الاستمرار في سياسة متحوطة في تأمين المخصصات الكافية إزاءها، بلغت على ضوئها نسبة التغطية الإجمالية من المخصصات المحددة والاحترازية العامة 173.2%، وترتفع نسبة هذه التغطية إلى 287.7% في حال احتساب قيمة الضمانات والرهونات المتاحة للبنك في مقابل هذه الأصول.

وعليه فقد ارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 17% مقابل 16.7% للفترة نفسها من عام 2015، فيما ارتفع العائد على متوسط الأصول إلى 1.9% مقابل 1.8% للأشهـر الـ 9 المقارنة من عام 2015.

وفي معرض تعليقه على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي المتحد حمد الحميضي: «على الرغم من التحديات الاقتصادية السائدة في الأسواق الإقليمية في ظل الضغوط على الماليات العامة وتراجع الإنفاق الاستثماري بشقيه العام والخاص وتأثيرات ذلك على مستوى السيولة المتاحة مصرفيا ووتيرة النشاط في العديد من القطاعات، فقد نجح البنك في مواصلة مسيرة الأداء الإيجابي والنمو الصحي في إيراداته وأرباحه التشغيلية من أعماله المصرفية الأساسية، مما يعكس إستراتيجية البنك الناجحة في التعامل بكفاءة مع هذه التحديات ويثبت فاعلية نموذج عملنا القائم على تنويع قطاعات النشاط والأسواق وعلى استثمار التدفقات المالية البينية الإقليمية مقرونة بسياسة متحفظة في إدارة المخاطر والمصروفات».

وأضاف: «أما على صعيد مبادرات النمو والتوسع الإستراتيجي، فقد أنجز بنكنا الشقيق في الكويت في شهر أكتوبر الماضي عملية إصدار ناجحة لصكوك دائمة مؤهلة للشريحة الأولى الإضافية لرأس المال ومتوافقة مع معايير بازل 3 بإجمالي 200 مليون دولار، وهو الإصدار الذي حظي بإقبال وتجاوب واسع من قبل كبرى المؤسسات المالية من المنطقة وخارجها، حيث فاق إجمالي طلبات الاكتتاب الحصيلة المستهدفة له بأكثر من 3 أضعاف، الأمر الذي يعد شهادة ثقة دولية بالمركز المالي القوي والملاءة الائتمانية العالية لمجموعة البنك الأهلي المتحد ومدى اطمئنان هؤلاء المستثمرين الإقليميين والدوليين إلى سجلها الناجح كمؤسسة مصرفية إقليمية متميزة الرؤية والإدارة والأداء وإلى تطورات وأهداف عملها المستقبلية، وهي الأهداف التي لن ندخر جهدا في سبيل تحقيقها من خلال استهداف كل الفرص والآفاق المتاحة لتنمية أعمالنا وتوسيع نطاقها إلى قطاعات وأسواق ومستويات جديدة تلبي تطلعات مساهمينا وتخدم احتياجات عملائنا على امتداد المنطقة».