- مناطق الدائرة الخامسة بحاجة لمراكز طبية متخصصة لسد الفجوة بين المراجعين والسعة السريرية لمستشفى العدان
- ضرورة تحقيق أعلى معدلات الاستفادةمن النفط الخام من خلال التوسع في قاعدة مشاريع البتروكيماويات
- ضرورة زيادة تكويت عقود شركات النفط والقطاع الخاص بنسبة 50%
- «التكويت» الطريق السليم لمعالجة اختلالات التركيبة السكانية
- التحديات الإقليمية التي تعيشها المنطقة تحتم أهمية وسرعة «التكويت» في المواقع الحساسة
- على الدولة تحقيق أعلى معدلات الاستفادة من النفط وتنويع الإيرادات غير النفطية
- معالجة الاختلالات الاقتصادية على حساب جيب المواطن خطيئة
- تردي مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطن داء مزمن يحتاج إلى استئصال
- 400 ألف موظف كويتي مقابل 2.140 مليون موظف وافد.. الفجوة كبيرة وتهدد الأمن المجتمعي
اجرى الحوار: محمد الدشيش
رأى مرشح الدائرة الخامسة د. بادي حسيان الدوسري ضرورة معالجة الاختلالات الاقتصادية المترتبة على تدني اسعار النفط وانه يجب التركيز على وقف الهدر في المصروفات التي لا عائد منها على المواطن، واتخاذ إجراءات عملية تجاه تعظيم الاستفادة من الإيرادات النفطية مع الحرص في الوقت ذاته على تنويع الايرادات غير النفطية وتخفيف حدة الاعتماد على مصدر احادي للدخل وما ينطوي عليه من مخاطر وتداعيات سلبية كثيرة. وشدد الدوسري في لقاء مع «الأنباء» على ضرورة بدء الدولة في تنفيذ خطط استثمارية طموحة تعتمد على انشاء مدن صناعية متكاملة مع ضرورة التركيز على تحقيق اعلى معدلات الاستفادة من النفط والمواد الخام المتاحة من خلال التوسع في قاعدة المشاريع النفطية والبدء في تنفيذ منظومة جديدة من تلك المشاريع التي يمكن ان تخلق مزيدا من فرص العمل واستيعاب الطاقات الشبابية. ورأى الدوسري ان الطريق السليم والنقطة الجوهرية في تعديل التركيبة السكانية يرتكزان على ضرورة السير بشكل أكثر فاعلية نحو تكويت جميع الوظائف والمهن التي عليها إقبال من المواطن مع اقتصار استمرار تشغيل العمالة الأجنبية على الوظائف والتخصصات «النادرة» وفي حدود الاحتياج الفني والمهني. واشار الدوسري الى ان الأوضاع الدولية والإقليمية المحيطة بالكويت تحتاج الى حكومة من وزراء تكنوقراط ومجلس قوي قادر على مواجهة التحديات وقراءة المستقبل في ظل المعطيات والاحداث الإقليمية والعالمية التي نعيشها، مؤكدا ثقته في اختيارات الشعب الكويتي.. وإلى تفاصيل اللقاء:
كيف ترى مستوى الخدمة الصحية المقدمة لأهالي الدائرة الخامسة؟
٭ ليس بأدل على سوء مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطن من طول أمد المواعيد التي تمتد إلى أشهر وعدم توافر الأسرة ونقص الأدوية وتجاهل المطالبات العديدة في شأن إنشاء مستشفى آخر لمواجهة الازدياد السكاني المرتفع في مناطق الدائرة، فمستشفى العدان بإمكانياته الحالية لم يعد قادرا على تلبية الاحتجاجات في ظل الفجوة بين أعداد المراجعين والسعة السريرية المتاحة في المستشفى وتأثير ذلك على مستوى الخدمة وجودتها وهو ما يستلزم بدوره التوسع في إنشاء مراكز طبية متخصصة لسد الفجوة التي أصبحت ظاهرة للعيان، كما طالبنا في هذا الشأن بتحديث مستشفى شركة نفط الكويت القديم وتحويله الى مستشفى متخصص لأمراض النساء والولادة عقب افتتاح مستشفى الأحمدي الجديد الذي قارب على الانتهاء وتسليمه تمهيدا للتشغيل 2017، حيث ان تحديث المستشفى القديم واستغلاله بتحويله لمستشفى متخصص لأمراض النساء والولادة سيخفف دون شك الضغط على قسم الولادة في مستشفى العدان وسيحد من معاناة ذهاب بعض الحالات الى مستشفى الولادة في ظل بعد المسافة بين مناطق الدائرة الخامسة ومستشفى الولادة في منطقة الصباح الصحية، كما انه بات من الضروري توقف العلاج السياحي ووضع معايير واضحة للحالات المبتعثة للعلاج بالخارج بما يضمن بشكل جلي ابتعاث المستحقين، فسوء الادارة لهذا الملف ترتب عليه امتهان لكرامة المرضى الكويتيين في الخارج، وعليه فقد بات من الضروري العمل على تحسين منظومة العمل الصحية وفق استراتيجية واضحة وتحرك جاد ينتشلها من حالة التردي التي تعيشها بعد ان أصبح تردي مستوى الخدمة المقدمة للمواطن داء مزمنا يحتاج الى استئصال.
من وجهة نظركم كيف يمكن معالجة الآثار المترتبة على انخفاض اسعار النفط؟
٭ للأسف الحلول الحكومية لمعالجة تداعيات انخفاض اسعار النفط لم تأت سوى على جيب المواطن وهو ما نعتبره خطا أحمر في ظل ضعف الدخل لشريحة الأعظم من الشعب بل ما نؤكد عليه ان معالجة الاختلالات الاقتصادية على حساب جيب المواطن هي بمنزلة خطئية وليس خطأ.. لكن عندما تسألني عن السبل السليمة لمعالجة تلك التداعيات فأنني أرى أولا ضرورة معالجة الاختلالات التي تعتري الموازنة العامة للدولة وأوجه الهدر في المصروفات التي لا عائد منها على المواطن الكويتي، وثانيا على الحكومة إثبات جديتها في اتخاذ إجراءات عملية اتجاه تعظيم الايرادات غير النفطية وتنويعها لتخفيف حدة الاعتماد على مصدر احادي للدخل وما ينطوي عليه من مخاطر وتداعيات سلبية كثيرة. وثالثا على الدولة البدء في تنفيذ خطط استثمارية طموحة تعتمد على انشاء مدن صناعية متكاملة مع ضرورة التركيز على تحقيق اعلى معدلات الاستفادة من النفط والمواد الخام المتاحة والبدء في تنفيذ منظومة جديدة من تلك المشاريع التي يمكن لها خلق مزيد من فرص العمل واستيعاب الطاقات الشبابية.
هذا يقودنا الى قضية البطالة التي يعاني منها الشباب فكيف يمكن ايجاد الحلول المناسبة لها؟
٭ دعني أشير الى بعض الارقام التي ينبغي علينا أخذها بالحسبان عند التحدث عن تلك القضية، حيث ان عدد العاطلين عن العمل أو الذين لم ينتظروا دورهم وصل الى ٢١ الف شاب فضلا عن ١٢ الى ١٣ ألف خريج سنويا وهذا يبين مدى الحاجة الى نظرة وخطط ومشاريع توسعية قادرة على استيعاب تلك الاعداد، فالدور طويل والوظائف فيها شح، والخيارات قليلة، والقطاع الخاص طارد، والقطاع الحكومي غير قادر على استيعاب الشباب وأفكارهم، وبالتالي نحن في أزمة اخرى، ونرى أهمية إلزام الصناديق الاستثمارية الحكومية بضخ مزيد من الاستثمارات داخل الكويت بما يمكن من الوصول الى حلول عملية وناجعة لمشكلة البطالة التي بدأت تؤرق فئة الشباب في ظل تضاءل الفرص الوظيفية المناسبة مع ضرورة وجود تنسيق كامل ما بين المرافق التعليمية بمختلف مستوياتها ودرجاتها وسوق العمل لخلق نوع من الموائمة بين المخرجات التعليمية ومتطلبات سوق العمل مع التركيز على أهمية الاستغلال الأمثل لمواردنا والذي يضمن مستوى متميزا وحياة كريمة للمواطن وخلق فرص عمل للشباب.
كيف يمكن معالجة اختلالات التركيبة السكانية من وجهة نظركم؟
٭ الطريق السليم والنقطة الجوهرية في تعديل التركيبة السكانية يرتكز على ضرورة السير بشكل أكثر فاعلية نحو تكويت جميع الوظائف والمهن التي عليها إقبال من المواطن مع اقتصار استمرار تشغيل العمالة الأجنبية على الوظائف والتخصصات «النادرة» وفي حدود الاحتياج الفني والمهني، وذكرت ذلك في تصريح سابق حيث ان التكويت هو الطريق السليم لمعالجة اختلالات التركيبة السكانية وذكرت وطالبت بضرورة زيادة نسبة الكويتيين في عقود شركات النفط والقطاع الخاص بنسبة تتراوح بين 25 إلى 50% في ظل طوابير انتظار الشباب الكويتي للوظيفة فتطبيق سياسة التكويت بشكل جدي ستترتب عليه كثير من النتائج الإيجابية.
ما أبرز تلك النتائج خاصة انك من الداعين دائما لتطبيق التكويت؟
٭ على سبيل المثال لا الحصر تعديل التركيبة السكانية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، مع ضمان القدرة على استيعاب الاعداد المتزايد لأبنائنا الخريجين بما يضمن لهم العيش بكرامة ورخاء، حيث ان زيادة الكويتيين بنسبة تصل الى 25% ستساهم في إحلال نحو 300 الى 500 الف مواطن كويتي محل الوافدين خلال العشر سنوات المقبلة.
لكن هل ترى ان الحكومة جادة في هذا الشأن؟
٭ الحكومات الكويتية المتعاقبة كثيرا ما أعلنت عن التوجه لسياسة «التكويت» في الوظائف وإحلال الكويتيين مكان الوافدين، غير أننا بالنظر لواقعنا نرى «تكويد» للعمالة الوافدة في كل مؤسسات الدولة، وهو ما نستطيع ان نقول معه ان مفهوم «التكويت» تحول إلى «تكويد» للعمالة الوافدة، وهو بدوره ما يعكس أن الحكومة غير جادة في معالجة اختلالات التركيبة السكانية أو حتى في خلق فرص عمل مناسبة للشباب وآن الأوان لاتخاذ خطوات جادة في شأن زيادة نسبة التكويت في مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص نظرا للفجوة الكبيرة التي تهدد الأمن المجتمعي بين قوة العمل الوطنية والتي تقدر بنحو 400 الف مواطن والعمالة الوافدة والتي تتجاوز نحو 2.140 مل».
إذن ترى أن الحكومة قد تخلت عن دورها في تنفيذ سياسة التكويت؟
٭ الحكومة للاسف تخلت بشكل واضح وجلي عن خطة «تكويت الوظائف» ما ساهم في مزيد من اختلالات التركيبة السكانية وما ترتب على ذلك من آثار سلبية وانعكاس ذلك بدوره على القطاع الخاص الذي شهد ارتفاعا مطردا لنسبة العمالة الوافدة مقارنة بقوة العمل الوطنية.
لكن ما أود التأكيد عليه ان التحديات الإقليمية التي تعيشها المنطقة تحتم أهمية وسرعة «التكويت» في المواقع الحساسة أيا كانت صفة ونوعية الوظائف سواء كانت أمنية أو معلوماتية أو عسكرية، والأمر بات يحتاج وقفة حاسمة تراعي مصالح الدولة وأمنها من جهة واحتياجات الشباب للوظائف من جهة اخرى.
كيف تنظر الى الوضع التعليمي في الكويت وكمواطن هل انت راض عن مستواه؟
٭ ليس هناك تقدم أو تنمية دون وجود اهتمام حقيقي بالعملية التعليمية بمختلف أركانها وهذا يحتاج الى رؤية واضحة لتطوير المنظومة التعليمية التي نتطلع إليها ونرى أهمية اعادة النظر في المناهج الدارسية لتتواءم مع متطلبات العصر. وثانيا الاهتمام بالوضع المعيشي للمعلم وتوفير فرص التدريب والتأهيل المناسبة له التي تمكنه من اداء رسالته على النحو المطلوب. وثالثا الاستفادة من تجارب الدول الاخرى في هذا المجال لتحقيق التطلعات التي يصبو اليها المجتمع الكويتي، فالنظام التعليمي الجيد هو دون شك من يقود الى نهضة وتنمية حقيقة فالاستثمار في العنصر البشري اصبح من اهم انواع الاستثمار.
اخيرا كيف ترى مستوى الخدمات في الدائرة الخامسة؟
٭ الدائرة الخامسة جزء من الكويت وتعاني مما تعاني منه الكويت بمحافظاتها ودوائرها ومناطقها، فهي تفتقد للمستشفيات والمعاهد والجامعات والمستوصفات بل أضف الى ذلك التلوث البيئي الرهيب الذي تعاني منه المنطقة الجنوبية.
في الختام هل من كلمة أخيرة لكم؟
٭ نثق في وعي الشعب الكويتي ونتمنى من الجميع حسن الاختيار، فالمرحلة الحالية بالغة الدقة والأوضاع الدولية والإقليمية المحيطة بالكويت يشوبها القلق وتحتاج إلى الحيطة والحذر وعليه فإننا نحتاج حكومة من وزراء تكنوقراط ومجلس قوي قادر على مواجهة التحديات وقراءة المستقبل في ظل المعطيات والاحداث الإقليمية والعالمية التي نعيشها، وختاما نؤكد أننا نثق بإذن الله في اختيارات الشعب الكويتي ووفق الله الجميع لما فيه مصلحة الكويت وأهلها.