كامل العوضي: استخدمنا كل ما لدينا ولن نتراجع عن حق أو واجب مهما كانت التكلفة

استقبل عضو مجلس الأمة السابق مرشح الدائرة الأولى لانتخابات أمة 2016 كامل العوضي الناخبين في الدائرة الأولى بمقره الانتخابي الكائن في منطقة الدعية، وتحدث فيها عن الأولويات التي وضعها للمرحلة المقبلة مع الإنجازات التي قدمها ونجح في تحقيقها في المجلس السابق، مؤكدا أنه لن يتراجع عن أي حق للمواطنين مهما كانت التكلفة ولن يتأخر عن أي واجب مهما صغر في خدمة الكويت وأهلها.

وتوجه العوضي للناخبين بكل الشكر والتقدير على حضورهم ومتابعتهم للحملات الانتخابية والاطلاع على ما يقدمه المرشحون ليتمكنوا من الفرز بشكل سليم، خاصة أنهم يعرفون، من خلال وعيهم السياسي الكبير وتجاربهم مع مجالس كثيرة، ماهية وقدرات ومصداقية المرشحين ويستطيعون التمييز بين من قدم عملا كثيرا وكلاما قليلا وبين من تكلم كثيرا بلا عمل، أو قام بتعطيل العمل!

وقال العوضي إنه تقدم بالكثير من الاقتراحات بقوانين ورغبات بلغت 45 اقتراحا تم إقرار الكثير منها وجار العمل على دراسة ومناقشة بعضها الآخر، بالإضافة إلى 18 سؤالا برلمانيا، مشيرا إلى أن حل المجلس الأخير أوقف العمل حاليا في تلك المشاريع التي تمس جميع شرائح المجتمع بشكل عام ومباشر، مؤكدا أن ما تقدم به كان بغالبيته نزولا عند طلبات ومتطلبات المواطنين المحقة من موظفين وطلبة ومتقاعدين ونساء وشباب، بالإضافة إلى القوانين العامة التي يتطلبها المجتمع بشكل كامل.

وتحدث العوضي عن بعض القوانين التي تقدم بها وتم إقرارها مثل قانون إنشاء شركة العمالة المنزلية الذي تم إقراره من المجلس وهو قانون يهم ويمس كل شرائح المجتمع الكويتي الذي يعتمد بشكل رئيسي على هذه العمالة، موضحا أن عدم تنظيم الاستقدام وما يليه من إجراءات بشكل علمي أدى إلى كثير من الكوارث المجتمعية من جرائم وسرقات وغيرها، مشيرا إلى أنه تقدم باقتراح بقانون أيضا لتعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى لقانون 69/2015 الخاص بإنشاء شركة مساهمة لاستقدام وتشغيل العمالة حتى لا تزيد قيمة الأرباح عن 10% من قيمة الاستقدام بأي حال من الأحوال، خاصة أن الشركة غير ربحية.

وأشار العوضي إلى قانون التأمين الصحي للمتقاعدين، الذي كان أول من تقدم به في المجلس المبطل الأول بتاريخ 7 يناير 2013 على شكل اقتراح بقانون واقتراح برغبة ثم على شكل قانون بتاريخ 5/ 7/ 2013 مع بعض الأعضاء، وبعد حل المجلس تقدم به الأعضاء في المجلس الأخير، مشددا على أهمية وحيوية وحتمية هذا القانون الذي يمس 107 آلاف من المتقاعدين الكويتيين الذي أفنوا عمرهم في خدمة الكويت وأهلها.

كما تحدث العوضي عن الاقتراح بقانون بشأن تقديم التوقيت الصيفي ساعتين لما فيه من فوائد وإيجابيات على كل الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والصحية والشرعية والنفسية، حيث أكد المختصون في كل هذه القطاعات أهمية تطبيق هذا القانون الذي تطبقه دول كثيرة في العالم، والكويت هي الدولة الأكثر حاجة لتطبيقه بسبب الطبيعة المناخية في الكويت والأجواء شديدة الحرارة التي تؤثر على السلوك والازدحام والتحصيل العلمي والصحة بشكل عام، مبينا أنه التقى عددا من الخبراء والمتخصصين الذين أكدوا إمكانية توفير طاقة تبلغ نحو 250 مليون دينار كويتي سنويا.

وأشار العوضي أيضا إلى الاقتراح بقانون لفرض رسوم 5% على تحويلات الوافدين لرفد الاقتصاد ودعم الميزانية والاستفادة من وضع الكويت كمركز لتحويل الأموال إلى الخارج من قبل العمالة التي تبلغ ثلثي عدد السكان في الدولة، مبينا أن هذه النسبة تطبق على كل التحويلات خارج الكويت مع استثناء تحويلات الاتفاقيات الاستثمارية وانتقال رؤوس الأموال والتحويلات الحكومية الخارجية، مشيرا إلى أن تحويلات الوافدين في السنوات الخمس الأخيرة بلغت 5 مليارات دينار كويتي، وهو ما يعني 266 مليون دينار لخزينة الدولة.

كما تناول العوضي الاقتراح بقانون بخصوص تعديل قانون 40/ 1966 بشأن المختارين، تقديرا لدور المختارين في الحياة المجتمعية، وتحقيقا لمبدأ الديموقراطية في الاختيار والانتخاب، مشيرا إلى أن الاقتراح ينص على تقاضي المختار مكافأة شهرية بمقدار ألف وخمسمائة دينار كويتي مع علاوة سنوية تقدر بخمسين دينارا، بالإضافة إلى اختيار المختار من قبل سكان الحي بطريقة الانتخاب السري المباشر لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

وفيما يخص التأمينات الاجتماعية، قال العوضي إنه تقدم باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون الصادر بالأمر الأميري 61/ 1976 لإعادة تسوية المعاشات التقاعدية ورفعها إلى 1500 دينار بدلا من 1250 دينارا كويتيا أسوة بمن أحيلوا للتقاعد بعد تاريخ الأول من مايو عام 2011.

كما تقدم باقتراح بقانون مهم جدا بالنسبة للموظفين في الدولة، وهو خفض السن المطلوبة للتقاعد المبكر أو الإحالة للتقاعد واستحقاق المعاش للاستفادة من ضخ دماء جديدة وإتاحة فرص العمل للغير، وتقديرا لدور الموظفات والموظفين الحكوميين وتلبية لطلباتهم، على أن تنتهي خدمة المؤمن عليها بعد 25 سنة من التأمين أو عند بلوغها سن الـ 45 أيهما وأقرب، والمؤمن عليه بعد 30 سنة أو عند بلوغه سن الـ 50 أيهما أقرب.

وفي شأن العمل في القطاع الأهلي، تحدث العوضي عن تقديم اقتراح بقانون لتعديل المادة 138 من القانون رقم 6/ 2010 لتشديد العقوبة على أصحاب الشركات الذين يقومون باستقدام عمالة لا حاجة لها وتركها في سوق العمل وقد تم إقراره.

وذكر العوضي الاقتراح بقانون بتعديل البند الخامس من المادة الرابعة لقانون رقم 1 /2012 الذي تقدم به لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة لإنشاء وتأسيس محفظة استثمارية وتقديم قروض ميسرة للطلبة يبدأ سدادها بعد انقضاء سنة على حصولهم على درجاتهم العلمية ولمدة عشر سنوات، «وطالبنا بتأجيل الاستحقاق حتى يلتحق الطالب بسوق العمل في حال الإعسار».

وتحدث العوضي عن اقتراح قانون إنشاء الهيئة العامة لمركز صباح الأحمد المالي والتجاري، تلبية لنداء حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، لتعود الكويت لؤلؤة الخليج وخلق موارد اقتصادية جديدة لانطلاق مرحلة جديدة في التنوع الاقتصادي بالإضافة إلى النفط، مشيرا إلى أن فكرة المركز تقوم على إنشاء مركز تجاري سكني ترفيهي مالي في منطقة أرض المرقاب، على أن يتم توزيع نسبة 50% من أسهم المشروع على جميع المواطنين الكويتيين المسجلين في الهيئة العامة للمعلومات المدنية، بحيث ينعم كل مواطن بحقه من الرخاء ويشعر بأنه مشارك فاعل في تنمية اقتصاد بلاده.

وأوضح العوضي أنه تقدم بعشرة اقتراحات برغبة، منها رغبة بشأن مركز معالجة الإدمان لتوفير الأجواء المناسبة المساعدة على التخلص من الإدمان والتخلص من هذه الآفة المدمرة، وأن يكون المركز معزولا بشكل كاف عن صخب الحياة العامة ومزودا بكافة الوسائل التي تضمن الهدوء والراحة بما يساعد المدمن على العلاج، بالإضافة إلى توفير متطلبات العلاج النفسي من كوادر وتجهيزات ومعدات ووسائل ترفيه، بالإضافة إلى اقتراح برغبة لاستمرار عمل المستوصفات 24 ساعة دون توقف بما يتيح خدمة أفضل ويفتح آفاق فرص عمل للمواطنين ويخفف من الازدحام على المستوصفات خاصة وأن طبيعة عملها ليست إسعافية.

وعلى مستوى المناطق، قال العوضي إنه تقدم بعدة رغبات، ومنها رغبة بشأن الازدحام والتكدس في الرميثية بسبب تكدس المدارس وفرع للشؤون الاجتماعية وفرع خدمة المواطن، بالإضافة إلى الجمعية التعاونية، ونصت الرغبة على نقل فرع الشؤون الاجتماعية والعمل لمنطقة أخرى تجارية وغير سكنية بعد تعذر توفير مواقف إضافية للسيارات في المنطقة وخاصة القطعة 7، بالإضافة إلى رغبة بشأن افتتاح مركز الخدمة لمنطقة الشعب لتخفيف معاناة أهالي منطقة الشعب في مراجعة مراكز الخدمة المنتشرة في الكويت بسبب عدم وجود مركز خدمة خاص بها، ولتخفيف الازدحام في المناطق الأخرى والذي ينتج عن انتقال أهالي الشعب إليها، ونصت الرغبة على إلحاق منطقة الشعب إداريا إلى منطقة الدعية المجاورة لها والتي يوجد فيها مركز خدمة المواطن

وفي مجال التكريمات والتقدير لهامات كويتية كبيرة، قال العوضي إنه تقدم بعدة رغبات لإطلاق أسماء شخصيات كويتية على مرافق حكومية أو شوارع، ومنها إطلاق اسم الشيخ صالح المحمد الصباح، رحمه الله، على إحدى مناطق الكويت الجديدة أو على أحد الشوارع الرئيسية، وإطلاق اسم الدكتور مجبل المطوع، رحمه الله، على المركز العلمي الذي كان يديره وكانت له بصمات واضحة في تطويره وتقدمه.

وتحدث العوضي أيضا عن الكثير من الاقتراحات والقوانين والرغبات التي تقدم بها مثل قانون اتحاد الملاك لتنظيم الوحدات السكنية المشتركة، وقانون تجريم اقتناء أو بيع أو شراء الحيوانات المفترسة لما فيها من أخطار كبيرة، وقد تم إقراره، ورغبة بتعيين متحدث رسمي للوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية لإبراز الإنجازات والرد على الإشاعات وإطلاع المواطنين على ما تقوم به هذه الجهات بصفة رسمية وواضحة.

وختم العوضي، مشددا على أنه «باق على العهد» للعمل في خدمة الكويت والكويتيين بكل ما يستطع من قوة وبكل ما لدى النائب من صلاحيات ورؤى طموحة تتكون من خلال التواصل بين النائب والمواطن، مؤكدا أنه لن يتأخر عن تقديم أي قانون أو رغبة يرى فيها الصالح العام وتكون تلبية لمتطلبات واحتياجات ورغبات وطموحات المواطنين والدفاع عنها بكل ما يملك من أدوات، ومؤكدا على أن التواجد في مجلس الأمة إنما هو للتضحية والخدمة والإنجاز وليس لأي شيء آخر.