مبارك الخالدي
انتقد النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة سعد الخنفور عدم وجود خطة استراتيجية اقتصادية لمعالجة الخلل في الميزانية بدلا من اللجوء الى جيب المواطن.
وقال الخنفور في افتتاح ندوته التي أقامها تحت عنوان «لنا كلمة.. وانتم أصحاب القرار» بحضور حاشد من أبناء الدائرة أن الحكومة أقدمت على إقرار الزيادة في غياب المجلس وكنت أتمنى لو قدم المشروع أثناء الانعقاد لأنني أقسمت على 3 أمور لا أحيد عنها وهي «ألا يمس المواطن والدستور والشريعة الإسلامية» وهذا هو موقفي المبدئي منذ دخولي المجلس لأول مرة وحتى المجلس السابق، مشيرا الى ان الزيادة تمت دون دراسة، وأضاف: أحط اللوم على الحكومة ومستشاريها، لماذا لم تقدم خطة اقتصادية واضحة؟
وقال: هناك الكثير من الحلول والبدائل دون المساس في جيب المواطن والكويت بلد نفطي وغني ولكن بغياب الخطط الهادفة لإنعاش الاقتصاد والميزانية تم اللجوء إلى المواطن وهذا ما نرفضه بشدة، فلا يخفى عليكم فإن زيادة أسعار البنزين أدت إلى ارتفاع أسعار مواد أخرى وهذا أمر طبيعي.
وعن موقفه بشأن قانون زيادة أسعار الكهرباء المقرر تفعيله أغسطس 2017 قال الخنفور: نؤكد أن السكن الخاص خط أحمر لا يمكن القبول بأي فكرة لزيادة الأسعار في هذا المجال لأننا ندرك ونعي ظروف الناس وغلاء المعيشة ونحن مع الزيادات في أوجه أخرى مثل المشاريع الاستثمارية والتجارية والصناعية فالتاجر في النهاية ليست لديه مشكلة، وموقفي كان ولا يزال ضد كل توجه يضر المواطن وهذا دليل آخر على ان الحكومة ليس لديها بعد نظر اقتصادي، وأضاف: أقول للحكومة «معصي عليكم» ولن نخذل المواطن فأنا واضح وشفاف، والضحك على الذقون يختلف عن فن السياسة، وعن موقفه من الوثيقة الاقتصادية، قال الخنفور: لا يخفى عليكم ان المجلس رفضها وتمت إحالتها الى اللجنة الاقتصادية.
وعن قانون الحبس الاحتياطي، قال الخنفور: إنه في مجلس 2012 صوت مع التغيير لأنه صاحب مبدأ، وبعد تفجير مسجد الإمام الصادق ونتيجة للأوضاع الأمنية عرضت الحكومة تغيير القانون وانسحبت وقتها ولم أصوت عليه، وعن قانون البلدية ومشكلة الدور الرابع، قال إن الحكومة تغض الطرف عن العمولات بالملايين وتترصد للمواطن البسيط الذي أجبرته الظروف الاقتصادية والاجتماعية على البناء للتوسعة على أبنائه، ونحن مع المواطنين في هذا الاتجاه ولن نوافق على إجراءات البلدية، وأشار الى ترؤسه اللجنة الصحية لـ 3 دورات، وقال: من ينتقد العلاج في الخارج عليه توفير البديل، فالدستور أعطى المواطن الحق في العلاج في الخارج خصوصا مع تردي الأوضاع الصحية في المستشفيات وإداراتها وانتشار مرض السرطان بشكل مريع في البلاد، لافتا الى دوره في إقرار قانون التأمين الصحي الذي دخل حيز التنفيذ منذ أشهر.