اتخذ مجلس وزراء العدل العرب عددا من القرارات التي تصب في مصلحة العمل العدلي المشترك ومنها اعتماد آلية للقوانين الاسترشادية بين الدول العربية.
جاء ذلك في ختام أعمال الدورة الـ 32 للمجلس التي انعقدت بمقر جامعة الدول العربية أمس بمشاركة الكويت بوفد ترأسه وكيل وزارة العدل عبد اللطيف سريع السريع.
وقال السريع في تصريح لـ «كونا» ان المجلس الذي انعقد برئاسة العراق ناقش عددا من البنود منها ما يتعلق بسبل مكافحة الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب من خلال لجنة مشتركة من خبراء وزارات العدل والداخلية بالدول الأعضاء.
وأضاف ان المجلس رفض ربط «الإرهاب» بأي دين أو جنسية مؤكدا ان ذلك يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون العربي والدولي في المجالات القضائية والقانونية والعمل على تفعيل الاتفاقيات القضائية العربية ذات الصلة بمكافحة «الإرهاب».
وأشار الى ان المجلس اعتمد «آلية» للقوانين الاسترشادية بين الدول العربية بحيث تقوم الدول بإرسال مقترحاتها بمشاريع القوانين بمدة كافية «ليتسنى للمكتب التنفيذي للمجلس تحديد الأولويات من تلك القوانين»، كما ناقش شبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وذكر السريع ان المجلس قرر اعتماد الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها والاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري.
وأضاف أن المجلس قرر أيضا اعتماد مشروع البروتوكول العربي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر ومشروع البروتوكول العربي حول مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح واحالتهما إلى مجلس وزراء الداخلية العرب تمهيدا لاعتمادهما وفتح باب التوقيع عليهما في اجتماع مشترك بين المجلسين.
وأشار كذلك إلى احاطة الوزراء بوثيقة للمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية عن الخطوات التنفيذية المتخذة لتنفيذ الأنشطة المتبقية من عمل المركز الى جانب برنامج عمل المركز في دورته المقبلة.
واختتم السريع تصريحه بالقول ان الكويت ستواصل عضويتها في المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب للدورة القادمة وفق الترتيب الهجائي للدول الأعضاء في المجلس.
وأضاف أن الوزراء قرروا قبول مرشح الكويت لعضوية مجلس ادارة (المجلة العربية للفقه والقضاء) إلى جانب توجيه الشكر لوزارة العدل لطباعتها العددين الـ 59 والـ 60 للمجلة.