طالب وزراء العدل العرب بالعمل على تعزيز تدابير الوقاية من الارهاب ومعالجة اسبابه واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية ووضع برامج تهدف الى تعزيز ثقافة التسامح والتعددية ومحاربة التطرف مدينين جميع أشكال الارهاب ومظاهره ايا كان مصدره.
وأكد المجلس في ختام اعمال دورته الـ32 ان جميع التدابير المستخدمة في مكافحة الارهاب يجب ان تتفق مع المبادئ المعترف بها في القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني، داعين الدول الاعضاء الى توعية السلطات الوطنية المسؤولة عن مكافحة الارهاب بأهمية هذه الالتزامات.
ودعا الدول العربية الى التعاون لمنع الارهابيين من استغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والانترنت للتحريض على دعم اعمالهم الارهابية وتمويل انشطتهم والتخطيط والاعداد لها ووضع آلية وطنية للتعامل مع المواقع الالكترونية ذات الصلة بالتنظيمات الارهابية.
كما دعا المجلس الدول العربية المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات الى موافاة الامانة الفنية للمجلس بما اتخذته من اجراءات لمواءمة تشريعاتها مع احكام الاتفاقية وتجريم الصور المستحدثة من الجرائم الالكترونية لمنع الارهابيين من استخدام الانترنت وكذلك تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والاقليمية المعنية بمواجهة جميع اشكال جرائم الارهاب الالكتروني.
ودعا كذلك الى تعزيز التعاون مع المنظمات والوكالات الدولية المتخصصة للحصول على المساعدات المطلوبة في بناء القدرات اللازمة لمواجهة خطر استخدام الارهابيين لاسلحة الدمار الشامل او مكوناتها ودعم امن المطارات والموانئ والحدود.
وفيما يتعلق بشبكة التعاون القضائي العربي بمجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة، قرر المجلس عقد اجتماع للجنة الفنية لخبراء وزارات العدل في الدول العربية لاعداد مشروع النظام الداخلي لهذه الشبكة في ضوء ما يرد من ملاحظات الدول العربية.
وكلف المجلس امانته الفنية بتعميم مشروع القانون العربي الاسترشادي الخاص بمساعدة ضحايا الاعمال الارهابية على وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية لمكافحة الارهاب في الدول العربية.
ودعا الدول العربية التي لم تصدق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد الى اتمام اجراءات التصديق عليها وايداع وثائق التصديق لدى الامانة العامة، مرحبا في الوقت نفسه بعقد المؤتمر الاول للدول الاطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد واخذ العلم بتقرير وتوصيات المؤتمر. ورحب باقتراح الامانة الفنية له بتحديد يوم 25 ديسمبر من كل عام «يوما عربيا لمكافحة الفساد».
وقرر المجلس اعتماد «البروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر» وخاصة النساء والاطفال الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية مع احالته الى الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في اعتماده والتوقيع عليه في اجتماع مشترك لمجلس وزراء العدل والداخلية العرب.
كما قرر اعتماد البروتوكول العربي لمنع مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
واعتمد العديد من الاتفاقيات منها ما يتعلق بتنظيم نقل وزراعة الاعضاء والانسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها والاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري.