نشرت منظمة «أوكسفام» غير الربحية تقريرها بخصوص الدول التي تمثل ملاذا آمنا للتهرب الضريبي حول العالم، وهو الأمر الذي تحاول حكومات مختلفة مواجهته لاسيما الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
ويرى مستشار السياسة الضريبية لدى «أوكسفام» «إزمي بيركوت» أن وجود مثل هذه الملاذات الضريبية غير القانونية يساعد مسؤولي الشركات على خداع الدول بإخفاء مليارات الدولارات سنويا عن أعين الحكومات ويسهم أيضا في إيجاد نظام اقتصاد غير عادل تكون نتيجته الحيلولة دون تحسن حياة الملايين من البشر حول العالم.
٭ اعتمد تصنيف القائمة على الدول ذات أسوأ السياسات الضريبية مثل تلك التي لا تفرض أي ضرائب على الشركات، وهو ما يضر في النهاية دافعي الضرائب.
٭ عندما تخفض الضرائب على الشركات، تلجأ الحكومات إلى خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب من نوع «ضريبة القيمة المضافة» والتي تؤثر بشكل مباشر على الفقراء.
٭ تتعرض دول مثل لوكسمبورج وإيرلندا وهولندا لضغوط من المفوضية الأوروبية بسبب ما منحته هذه الدول الثلاث من امتيازات وصفقات مع الشركات الدولية.
٭ من أبرز الدول التي وجهت إليها انتقادات لاذعة في هذا الشأن «ايرلندا» بسبب دعمها صفقة مع «آبل» الأميركية التي استفادت من قانونها عام 2014 بفرض ضريبة قدرها 0.005% فقط.
٭ اتهمت «لوكسمبورج» و«هولندا» أيضا بعقد صفقات ضريبية غير قانونية مع «فيات كرايسلر أوتوموبيلز» و«ستاربكس» على الترتيب، وتعارض الدول الثلاث انتقادات المفوضية الأوروبية.
مواجهة المشكلة
٭ يزيد هذا التقرير التساؤلات بخصوص مدى فاعلية قرارات المفوضية الأوروبية وغيرها في مكافحة التهرب الضريبي.
٭ في الأسبوع الماضي، أظهر تقرير نشرته الشبكة الأوروبية للديون والتنمية أن عدد الصفقات التي أبرمتها حكومات أوروبية وشركات زاد بأكثر من 50% في العامين الماضيين خاصة في «لوكسمبورج» وبلجيكا.
٭ يأتي ذلك رغم غضب شعبي عارم إزاء تسريبات بفضائح التهرب الضريبي في «بنما» و«لوكسمبورج» والتي لجأت إليها العديد من الشركات والأفراد لتجنب دفع الضرائب.
٭ ردا على ذلك، اقترحت المفوضية الأوروبية سلسلة من المبادرات لكبح التهرب الضريبي مثل إقرار نظام ضريبي موحد للشركات، ولكن العديد من تلك المبادرات أثارت جدلا لوزراء مالية الاتحاد.