تطرق تقرير شركة بيان للاستثمار إلى قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خلال الأسبوع الماضي رفع سعر الفائدة البنكية بمقدار ربع نقطة مئوية من 0.5% إلى 0.75%، وما اتبعه ذلك بقرار لبنك المركزي الكويتي برفع مماثل لسعر الخصم بمقدار ربع نقطة مئوية ليصبح 2.50% بدلا من 2.25%، وقال في حينها محافظ بنك الكويت المركزي ان «هذا القرار جاء في ضوء المتابعة المستمرة من قبل البنك المركزي لمستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية المحلية وتطورات أسعار الفائدة على الدينار الكويتي في السوق المحلي، آخذا بعين الاعتبار حركة التغير في أسعار الفائدة على العملات العالمية الرئيسية».
وقال التقرير ان الأمر الذي يثير التساؤل هو رد فعل بنك الكويت المركزي الفوري بشأن رفع سعر الفائدة بعد لحظات معدودة من رفع نظيره الأميركي لسعر الفائدة، فهناك فرق كبير بين الاقتصادين الأميركي والكويتي، فالأول يعد أحد أقوى اقتصادات العالم في شتى المجالات، إذ يتمتع الاقتصاد الأميركي بمؤشرات عالية تدل على قوته، فبيانات الوظائف الأميركية جيدة بما يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة، حيث قالت وزارة العمل الأميركية ان عدد الوظائف زاد بواقع 178 ألف وظيفة في الشهر الماضي، كما انخفض معدل البطالة بنسبة 0.3% ليصل إلى أدنى مستوى له منذ عام 2007، حيث تعكس الزيادة القوية في التوظيف وانخفاض معدلات البطالة ارتفاع الثقة في الاقتصاد، فضلا عن أن أسعار الفائدة الأميركية تعتبر متدنية جدا ما يجعل رفعها بمقدار ربع نقطة مئوية من 0.5% إلى 0.75% أمرا مبررا، أما في المقابل، فإن الاقتصاد الوطني على الصعيد الداخلي يعاني من الكثير من نقاط الضعف والاختلالات الهيكلية التي تجعل رفع أسعار الفائدة أمرا قد يكون غير مبرر، فرفع أسعار الفائدة في الوقت الراهن ليصبح 2.50% بدلا من 2.25% قد يؤدي إلى المزيد من الإحباط في السوق المحلي، كما أنه سيزيد من تكلفة الاقتراض التي تعتبر عالية جدا مقارنة بتكلفتها في الولايات المتحدة الأميركية.
واشار القرير إلى ان الدينار الكويتي مرتبط بسلة عملات قد يكون الدولار هو أهمها، إلا أن ذلك لا يعني أن نتبع بشكل فوري أي تحرك بسعر الفائدة الأميركية كما حدث في الأسبوع السابق، لذا فمن المؤمل أن ينظر مجلس إدارة البنك المركزي إلى معالجة المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد المحلي ويعطيه اهتماما أكثر من السابق.