«المحاسبة»: «البترول» لم تنفق إلا 28% من ميزانيتها

أحمد مغربي

رصد ديوان المحاسبة استمرار تأخر مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة في تنفيذ مشروعات الخطة الإنمائية والبالغ عددها 38 مشروعا بكلفة 18.1 مليار دينار فيما بلغ إجمالي المنصرف الفعلي 5 مليارات دينار وبنسبة 27.7% خلال السنة المالية 2015/2016، وقامت المؤسسة بتخفيض عدد مشروعاتها الواردة ضمن الخطة السنوية بنحو 26 مشروعا من مستوى 64 مشروعا.

واستندت «مؤسسة البترول» إلى عدة أسباب لتأخر تنفيذ المشاريع ومنها إجراءات التعاقد وطول الدورة المستندية بالإضافة إلى تدني مستوى الأداء والوضع المالي لبعض المقاولين، ووجود عقبات لوجستية تواجه بعض المشروعات.

تدني الصرف

وقال ديوان المحاسبة في تقريره السنوي والذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه ان تدني نسبة الصرف الفعلي على بعض مشروعات الخطة الإنمائية لمؤسسة البترول يمكن إيجازها بسبب ندرة الفرص الاستثمارية في السوق العالمي، وتأثر أنشطة الاستحواذ بالانخفاض الشديد في أسعار النفط العالمية، والمنافسة الشديدة في الأسواق العالمية على الاستثمارات المجدية اقتصاديا.

وبين ان المؤسسة قامت بتعديل نسبة الصرف، الأمر الذي ترتب عليه قيام المؤسسة خلال السنة المالية 2015/ 2016 بصرف مكافأة المشاركة بالنجاح لجميع العاملين والقيادين في المؤسسة وشركاتها التابعة بمبلغ 31.7 مليون دينار، وذلك بما يتعارض مع قرارات اللجان.

خسائر ناقلات النفط

وقال «المحاسبة» ان المؤسسة لاتزال مستمرة في تحمل قيمة تعويضات خسائر شركة ناقلات النفط الكويتية في تأجير أسطول ناقلاتها من خلال دفع علاوة على أسعار التأجير السنوية للناقلات الخاصة بالغطاء الاستراتيجي بحيث تحقق تلك الناقلات عائدا بما يعادل الحد الأدنى للعائد على الاستثمار المعتمد لقطاع النقل في المؤسسة والمحدد بنسبة 7.2%.

وذكر ان المؤسسة تحملت 24.3 مليون دينار يمثل إجمالي قيمة العلاوة على أسعار التأجير العالمية للناقلات الخاصة بالغطاء الاستراتيجي خلال السنة المالية 2015/ 2016، ليصل إجمالي ما تحملته المؤسسة مبلغ 127.2 مليون دينار، الأمر الذي يتنافى مع الأسس التجارية التي تتعامل بها المؤسسة مع بقية شركاتها التابعة.

الفحم البترولي

ورصد ديوان المحاسبة استمرار وجود مطالبات مالية من إحدى الشركات المحلية نتيجة تزويدها بمنتج الفحم البترولي غير مطابق للمواصفات المتفق عليها في العقد وبقيمة 12 مليون دولار بسبب ارتفاع نسبة الكبريت في منتج الفحم البترولي المزود للشركة عن 3% وهي النسبة المتفق عليها في العقد.

وكشف ديوان المحاسبة عن استمرار تحقيق شركة البترول الكويتية للطاقة لصافي خسائر نتيجة انخفاض تدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية المتوقعة وليصل إجمالي قيمة الانخفاض منذ بدء الاستثمار وحتى نهاية العام المالي 2015 مبلغ 29.2 مليون دولار.

إستراتيجية الاتصال

ورصد ملاحظات على العقد الاستشاري الخاص بتطبيق المرحلة الأولى لاستراتيجية الاتصال 2030 في المؤسسة مع إحدى الشركات الأجنبية، حيث لم يقم الاستشاري بتنفيذ مراحل العقد والاكتفاء بتسليم تقرير المرحلة الأولى فقط من الدراسة الاستشارية، حيث تم رفضه من المؤسسة وتمت إعادة تنفيذه ولم تقم المؤسسة بفرض غرامات على الاستشاري.

وقال ان المؤسسة استمرت في تبعية الجهاز المركزي للتدقيق الداخلي إلى الرئيس التنفيذي وبما لا يتفق مع نص البند السابع من الفصل التاسع عشر لقواعد تنفيذ ميزانيات الهيئات والمؤسسات العامة والذي ينص على أنه «يجب أن يكون لكل مؤسسة أو هيئة مستقلة إدارة تدقيق داخلي تتبع رئيس مجلس الإدارة».

وتأخرت المؤسسة في تنفيذ قرار مجلس الإدارة بشأن تصفية شركة خدمات القطاع النفطي «اوسكو».

وأفادت المؤسسة بأن قرار التصفية لم يصدر حتى تاريخه من المجلس الأعلى للبترول باعتباره الجمعية العامة غير العادية للشركة، كما أن المؤسسة منذ صدور هذا القرار شرعت بالعديد من الإجراءات لنقل جميع أنشطة الشركة وجميع العاملين والتي وصلت إلى نسبة إنجاز تفوق 90%، إلا أن تأخر استكمال عملية تصفية الشركة يعود إلى وجود عدد من القضايا العمالية المرفوعة على الشركة من قبل بعض العاملين الذين تم نقلهم إلى الشركات التابعة.

مكافأة المشاركة بالنجاح

وسجل «المحاسبة» عددا من الملاحظات شابت شؤون التوظيف واللوائح الإدارية والقوى العاملة الوطنية في المؤسسة، حيث تم تعديل نسبة صرف مكافأة المشاركة بالنجاح وصرفها بنسبة تتجاوز النسبة المحددة بالمخالفة للقرارات المنظمة من اللجنة المختصة.

وأشار الى أن المؤسسة قامت بصرف مكافآت مالية لأعضاء مجلس إدارة المؤسسة خلال السنة المالية 2015 / 2016 عن السنة المالية 2014/ 2015 وبمبلغ 58 ألف دينار، وذلك بما يتعارض مع نصوص اللائحة المالية المعتمدة بتاريخ 10/ 1/ 2016 التي تقضي باختصاص المجلس الأعلى للبترول بتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

ورصد الديوان استمرار عدم التزام المؤسسة بشغل جميع الوظائف الشاغرة للسنة المالية 2015 / 2016، حيث بلغ عدد الوظائف الشاغرة في قطاعات المؤسسة 208 وظائف، وذلك بما يتعارض مع ضرورة شغل جميع الوظائف الشاغرة في كل سنة مالية، علما بأن عدد الشواغر في السنة المالية قبل الماضية كان 123 وظيفة.

واستندت المؤسسة في ردها على الشواغر بانها لاتزال قيد مراجعة الهياكل التنظيمية لها بغرض إلغاء ودمج بعض الدوائر والوحدات التنظيمية وبعد الانتهاء من المراجعة ستتم إعادة النظر في كيفية التعامل مع ما يتبقى من شواغر.

وقال ان المؤسسة تحملت خسائر حادث حريق مصفاة ميلازو بقيمة 3 ملايين دولار نتيجة حادث الحريق.

انهيار الإيرادات

وذكر تقرير ديوان المحاسبة إن الإيرادات المجمعة لمؤسسة البترول بلغت 34.8 مليار دينار في السنة المالية 2013/ 2014 وانخفضت في السنة المالية 2014 / 2015 لتصل الى 27.6 مليار دينار واستمرت بالانخفاض لتبلغ 16.6 مليار دينار في السنة المالية 2015/ 2016، ويرجع ذلك إلى انخفاض كل من مبيعات النفط الخام ومبيعات المنتجات البترولية ومبيعات الغاز والغازات المسالة ومبيعات منتجات الكيماويات البترولية.

وقال ان مصروفات المؤسسة استمرت في الانخفاض لتصل الى 15.3 مليار دينار خلال 2015/ 2016 مقارنة بـ 33.3 مليار دينار خلال السنة المالية 2013/ 2014، ويرجع ذلك إلى انخفاض تكلفة مشتريات النفط الخام والغاز الغني ولقيم الإنتاج.

وذكر ان صافي الربح شهد انخفاضات حادة خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث بلغ صافي الربح 1.4 مليار دينار للسنة المالية 2013 / 2014 وانخفض إلى 1.2 مليار دينار في السنة المالية 2014/ 2015، ثم ارتفع قليلا ليبلغ 1.3 مليار دينار في السنة المالية 2015/ 2016.

وطبقا للمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية تؤول الأرباح المتبقية بعد استقطاع الاحتياطيات ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة إلى الخزانة العامة للدولة، إلا أن المؤسسة قامت بتعلية صافي الأرباح لحساب الاحتياطي العام.

371.5 مليون دولار قيمةبيع مصفاة يوروبورت

ذكر ديوان المحاسبة ان الاستثمار في شركة كي.بي.سي. هولدنغز أوروبا استمر في تحقيق الخسائر، وذلك على الرغم من تحقيق الشركة صافي أرباح بلغت 231.7 مليون دولار نتيجة تحقيقها لأرباح من عملية بيع مصفاة يوروبورت بمبلغ 371.5 مليون دولار.

34.7 مليار دينار أصول «المؤسسة»

ارتفع إجمالي أصول «مؤسسة البترول» لتبلغ 34.7 مليار دينار في نهاية السنة المالية 2015/ 2016 مقابل 33.7 مليار دينار في نهاية السنة المالية 2014/ 2015 ومقابل 32 مليار دينار في نهاية السنة المالية 2013/ 2014.

عدم وجود نظام معتمدلشغل الوظائف القيادية

ذكر ديوان المحاسبة ان مؤسسة البترول لا تعتمد على نظام معتمد لشغل الوظائف القيادية في المؤسسة وشركاتها التابعة ضمن لوائحها المنظمة وإنما هي إجراءات يتم اتباعها في حال ترشيح عضو أو نائب عضو منتدب لشغل منصب قيادي في المؤسسة أو الشركات التابعة، حيث تعتمد أسس شغل الوظائف القيادية وقواعد الاختيار في المؤسسة وشركاتها التابعة على نظام المفاضلة وهو نظام ذو تعاقب وظيفي يتيح فرصة الترشيح لكل من تنطبق عليه الشروط العامة.

ملاحظات بالجملة

رصد الديوان ملاحظات مستمرة لأكثر من سنة مالية ولم تقم المؤسسة بتلافيها وهي كالتالي:

1- عدم تحصيل بعض مطالبات الإدارة البحرية المتفق عليها والبالغة 11 مليون دولار يرجع بعضها لعام 2008 بالإضافة إلى العديد من المطالبات التي لم يتم الاتفاق عليها والبالغ قيمتها 61.5 مليون دولار، ليصل بذلك إجمالي قيمة تلك المطالبات في نحو 72.6 مليون دولار بنهاية 31 مارس 2016.

2- عدم تحصيل المبالغ المستحقة على وزارة النفط نظير استغلال برج مبنى المجمع النفطي، التي بلغت قيمتها نحو 18.9 مليون دينار.

3- تأخر تنفيذ المشروع المشترك لإنشاء مجمع التكرير والبتروكيماويات بالصين، هذا وبلغت قيمة ما تحملته الشركة من مصروفات نحو 9 ملايين دينار.

4- انخفاض المبلغ المنصرف الفعلي على البرامج التدريبية الداخلية المنفذة في مركز التدريب البترولي حيث بلغ 138.8 مليون دينار مقارنة مع المقدر في الميزانية بواقع 1.3 مليون دينار.