أظهر تحليل أجرته «رويترز» لبيانات تنظيمية أن بعض البنوك الاستثمارية والتجارية الأجنبية الكبيرة التي تعمل في بريطانيا دفعت ضرائب بلغت في المتوسط 6% فقط على أرباح بمليارات الدولارات حققتها من أنشطتها في البلاد العام الماضي.
وهذا أقل من ثلث معدل الضرائب على الشركات في بريطانيا البالغ 20%.
ورغم ذلك لا يوجد شيء غير قانوني فيما يتعلق بكيفية قيام تلك البنوك بخفض ضرائبها بما في ذلك استخدام الخسائر التي تراكمت أثناء الأزمة المالية لموازنة الفواتير الحالية.
ونشرت 7 من البنوك العالمية الكبرى العاملة في لندن التي تعد المركز الرئيسي لبنوك الاستثمار في أوروبا أرباحها وبياناتها الضريبية قبيل نهاية العام وهو الموعد النهائي المحدد بموجب قانون الاتحاد الأوروبي.
وسجلت خمسة من تلك البنوك وجميعها أميركية أرباحا بإجمالي 7.5 مليارات دولار ودفعت ضريبة شركات أو ضريبة على دخل الشركات قدرها 452 مليون دولار.
ولم تدفع وحدتا الاستثمار المصرفي الرئيسيتان التابعتان لبنك أوف أميركا في بريطانيا أي ضريبة شركات على أرباح مجمعة بلغت 875 مليون دولار.
ودفع بنك جيه.بي مورجان ضرائب قدرها 160 مليون دولار على أرباح حققها في بريطانيا بلغت نحو 3.3 مليارات دولار.
ودفع جولدمان ساكس ضرائب قدرها 256 مليون دولار على أرباح بلغت 2.8 مليار دولار، بينما دفعت الوحدة الرئيسية لبنك مورجان ستانلي في بريطانيا ضريبة 33 مليون دولار على أرباح بنحو 530 مليون دولار.
وامتنعت جميع البنوك عن التعليق على البيانات باستثناء ويلز فارجو ومقره سان فرانسيسكو والذي سدد ضرائب بلغت 2.7 مليون دولار على ربح قدره 34 مليون دولار.
وقال البنك إن هدفه هو الالتزام بجميع المتطلبات الضريبية.
وقال اتحاد البنوك البريطانية إن البيانات لا تعكس الإسهام الكامل للقطاع بما في ذلك ضرائب ومدفوعات أخرى دفعتها البنوك الأجنبية للخزانة البريطانية العام الماضي وبلغت نحو 20 مليار دولار.
وقالت إدارة صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك وهي الجهة المعنية بتحصيل الضرائب في بريطانيا إن الحكومة اتخذت خطوات لضمان سداد البنوك القدر السليم من الضرائب.
وقال متحدث باسم سلطة الضرائب في بيان بالبريد الإلكتروني «تساهم عوامل معقدة كثيرة في المعدل الفعلي للضرائب الذي تدفعه الشركات».
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من وزارة المالية.
ومع ذلك فإن المعدل الضريبي 6% أعلى من 1% في المتوسط دفعته أكبر 10 بنوك استثمار ومصارف تجارية أجنبية أعلنت أرباحها وضرائبها في بريطانيا عام 2014.
وأعلنت البنوك البريطانية أيضا بيانات الأرباح والضرائب لكنها ترتبط بشكل كبير بأنشطة التجزئة المحلية لذا فإنه من غير الممكن حساب معدل الضرائب الفعلي على أنشطتها المصرفية الاستثمارية والتجارية.
ويقول محللون إن شركات كثيرة أخرى تدفع ضرائب أقل من المعدل الأساسي لكن البنوك بمفردها مطالبة بالإفصاح عن أرقام الضرائب والأرباح في كل دولة تعمل فيها، لذا فإنه من غير الممكن حساب المعدلات الضريبية التي تدفعها شركات الصناعات التحويلية أو التشييد أو الخدمات.