أعلن النائب د.عبدالكريم الكندري عن تقدمه بمقترح بقانون لحماية رواتب ومعاشات الكويتيين، ويتكون من مادتين ومادة اخرى تمهيدية، وينص على انه لا يجوز الا بقانون اي بعد الرجوع الى مجلس الامة تعديل الرواتب او معاشات الموظف والعامل الكويتي سواء بالغائه او خفضه او وقفه في جميع الهيئات والمؤسسات والوزارات الحكومية التي تكون ميزانياتها ضمن الميزانية العامة للدولة والملحقة بها او المستقلة عنها والشركات المملوكة للدولة.
واضاف د.الكندري ان المقترح بقانون عرف الراتب بنص المادة الثانية بأنه الراتب الاساسي، وجميع البدلات والعلاوات بأنواعها والمكافآت.
وقال: هذا الاقتراح لحماية رواتب الموظفين ويهدف الى ضبط الاستقرار المالي للمواطن، مشيرا الى ان الحكومة خلال الاشهر الماضية بعد ان قدمت وثيقة الاصلاح الاقتصادي كانت تتحدث على لسان وزرائها وانها لن تتطرق بالمساس للرواتب، الا اننا كلنا يعلم ان الرواتب بمصطلحه القانوني يقصد به الراتب الاساسي فقط، اما ما يتعلق بالبدلات والعلاوات والمكافآت فهي لا يشملها الراتب، لذلك تحقيقا للحماية والاستقرار المالي للمواطن حتى نمنع الحكومة من التلاعب بالألفاظ حول الرواتب.
ولفت د.الكندري الى انه تم الحاق مقترح آخر بهذا الاقتراح بقانون يتعلق بالقطاع الخاص من اجل تحقيق الامن والاستقرار المالي لهم وعدم المساس بدعم العمالة بخفضه اوالغائه او وقفه.
وبيّن انه وجه سؤالا برلمانيا لجميع الوزراء بالحكومة حول اعداد الوافدين العاملين بالوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة لها وماهية آلية تعيينهم ومعايير تحديدها ومسمياتهم الوظيفية، وكذلك إفادته بأسباب عدم تطبيق سياسة الاحلال بالوظائف التي يشغلها الوافدون بالوزارات والهيئات، وافادته بتطبيق سياسة الاحلال على المديين القصير والطويل، وافادته بأسماء ومسميات العاملين الوافدين في مكتب الوزراء والوكيل والوكلاء المساعدين والمديرين، وهل تم نشر اعلان بهذه الوظائف في وسائل الاعلام المحلية يطلب فيه تعيين كويتيين في هذه الوظائف.
واوضح انه في الآونة الاخيرة انتشرت الكثير من الكتب والمعلومات عن وجود وافدين في مكاتب الوزراء او القياديين، لذلك نحتاج الى تحقيق الاستقرار الاجتماعي عبر ضبط الوظائف العامة وفتح المجال للكويتيين للعمل في الوزارات.
وحذر د.الكندري من انه ستتم محاسبة كل وزير كان بإمكانه ان يوظف كويتيا ثم قام بتعيين مكانه وافد، موجها تحذيره خصوصا للوزراء الجدد بأن ينتهبوا لمكاتبهم والعاملين فيها وشاغلي الوظائف في وزاراتهم.
وتطرق د.الكندري الى جلسة الغد (اليوم) لمناقشة الوضع الرياضي، متمنيا انعقادها بحضور ومشاركة الجميع وألا تكون لتبادل النقاش انما تكون عملية لنخرج بقرارات لمصلحة الكرة الكويتية، متمنيا ألا تبطل الحكومة انعقادها.