وجه النائب علي الدقباسي سؤالا إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عن عدد المعاقين الذين تم رفضهم من اللجان الطبية الفرعية وتمت الموافقة على منحهم شهادة الإعاقة من قبل لجنة التظلمات.
وجاء في أبرز بنود السؤال طلب تزويده بأسماء لجنة التظلمات التابعة للهيئة منذ انشائها والسيرة الذاتية لهم، وما يثبت أن مرض الزهايمر يدخل من ضمن الإعاقة وما تصنيفه، وعن منح مرضى الزهايمر إعاقة جسدية من قبل لجنة التظلمات إن وجدت برجاء تزويدنا بعددهم، وأسماء اللجنة الفنية الطبية والسيرة الذاتية لهم.
وتساءل الدقباسي هل تم تشكيل لجان لإدخال البيانات ودمج الملفات للمعاقين من خارج العاملين بالهيئة برجاء تزويدي بعدد اللجان وأسماء الأعضاء وهل جميعهم من العاملين بوزارة الشؤون مع توضيح البند الخاص بصرف المكافآت وقيمة مبالغ هذه اللجان والمدة التي عملوا بها وعدد العاملين بالهيئة في تلك اللجان إن وجدت؟
وطلب تزويده بعدد المستشارين الذين تم تعيينهم بالهيئة وقيمة المكافأة والسيرة الذاتية والخبرة لكل منهم وإنجازاتهم، وعما إذا تم تشكيل لجنة تختص بإعادة التقييم برجاء تزويدي بأسماء الأعضاء والأطباء وهل كانوا سابقا أعضاء باللجان الفرعية الطبية لتشخيص الإعاقة ومعايير تلك اللجنة والجهة التي اعتمدت تلك المعايير ودور وزارة الصحة بتلك المعايير.
وتابع: هل تم ضم أطباء من المركز الطبي التأهيلي لقطاع الرعاية باللجان التي شكلت مؤخرا بالهيئة وهل قاموا بالتشخيص مسبقا بالمركز الطبي التأهيلي أم دورهم يقتصر على رعاية ومتابعة الحالات بقطاع الرعاية؟ مع تزويدي بآلية اعتماد شهادات الإعاقة والشخص المفوض بالتوقيع والموافقات والمراسلات بين الهيئة ووزارة الصحة وهي الجهة الوحيدة المخولة وعضو بمجلس الإدارة والمجلس الأعلى بالجانب الطبي بالكويت.
وطلب تزويده بأسماء الحضانات والمؤسسات والمدارس التابعة للهيئة وعدد المستفيدين والمبالغ التي صرفت لهم سنويا والموافقات على رفع الرسوم من قبل وزارة المالية إن وجدت، وعما إذا كانت الهيئة تصرف رسوما للدروس الخصوصية لبعض الجهات أو دروسا علاجية برجاء تزويدي بالجهات التي تصرف لهم وقيمة المبالغ التي تصرف أو صرفت، مع تزويده بأسماء القياديين الذين تم تعيينهم بالهيئة العامة لشؤون المعاقين والسيرة الذاتية لهم وسنوات الخبرة وأماكن عملهم والأشخاص الذين رشحوا معهم وهل توجد عليهم أحكام قضائية سابقا أو تم تحويلهم للنيابة بجرائم؟.