بيروت ـ زينة طبارة
أكد وزير الشؤون الاجتماعية بيار ابوعاصي ان حزب القوات اللبنانية كان يتمنى تشكيل حكومة مصغرة تحمل الحد الادنى من الانسجام بين اعضائها بهدف الانتاجية لصالح كل اللبنانيين ولصالح الاستقرار بكل مستوياته، اما وقد اتت الحكومة موسعة بثلاثين وزيرا فإن حزب القوات اللبنانية سيتعاطى معها بإيجابية كاملة على أمل ملاقاته من قبل جميع الفرقاء بالايجابية نفسها.
وعليه، يؤكد ابوعاصي في تصريح لـ «الأنباء» ان وزراء القوات اللبنانية على أتم الجهوزية لمقاربة صياغة البيان الوزاري وسائر الملفات بتفاؤل وشفافية مطلقة ومن منطلق صرف وطني، معتبرا بالتالي ان القوات تتطلع الى خطاب القسم لصياغة البيان الوزاري من مكوناته ذات الاهمية في وضع الخطوط والعناوين العريضة لعمل الحكومة، مؤكدا من جهة ثانية انه اذا تم طرح معادلة «الجيش والشعب والمقاومة» لإدراجها في البيان الوزاري سيبنى على الشيء المقتضى المطلوب لبنانيا ووطنيا.
ولفت الى ان المهمة الاساسية للحكومة هي انجاز الانتخابات النيابية وفقا لقانون انتخاب جديد يؤمن صحة التمثيل في المجلس النيابي، مؤكدا ان القوات مستمرة في عملية الدفع وبقوة لإقرار قانون الانتخاب، مشيرا الى ان القوات متمسكة بالقانون المختلط المقدم منها ومن تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي، الا انها في الوقت عينه منفتحة على كل نقاش شفاف من شأنه تقريب وجهات النظر وصولا الى قانون يرضي الشعب اللبناني، داعيا بالتالي جميع الفرقاء الى مقاربة النقاش بقانون الانتخاب بانفتاح وواقعية وايجابية للخروج من واقع اللاعدالة في التمثيل النيابي.
وردا على سؤال، لفت ابوعاصي الى ان القانون المختلط هو الاكثر واقعية وإحدى الطروحات الاكثر جدية للوصول الى النتيجة المنشودة على مستوى التمثيل الصحيح، مشيرا الى ان المطلوب في الوقت الراهن وبإلحاح هو العمل بجدية وبسرعة لتفادي سيناريو العودة الى قانون الستين المرفوض بشراسة.
في سياق متصل بحقيبته لاسيما بموضوع اللجوء السوري وما يحمل من حساسيات سياسية واجتماعية وانسانية، اكد ابوعاصي ان كل حقيبة وزارية ايا كانت حساسية وصعوبة ملفاتها من المفترض ان تكون هي الحل وليس العكس، معتبرا بالتالي انه سيتعامل مع ملف النزوح السوري بواقعية مبنية على المصلحة الوطنية ومن منطلق تقاسم المسؤوليات بين لبنان والمجتمع الدولي.
وردا على سؤال، ختم مؤكدا ان ما قيل ويقال عن توطين النازحين السوريين مرفوض جملة وتفصيلا وحتى النقاش به غير وارد لا من قريب ولا من بعيد كونه مخالفا للدستور بالدرجة الاولى، وكون المكان الطبيعي للنازحين من اين اتوا هو في دولتهم وليس في لبنان بالدرجة الثانية، متأملا بالتالي ان يصار الى اجماع وطني حول حتمية صياغة مشروع عودة لهم وطي هذا الملف المكلف للبنان على كل المستويات.