أعلنت الجمعية الكويتية لحماية البيئة مشاركتها في إعداد البلاغ الوطني الثاني والتقرير الحولي الأول للكويت والجاري الإعداد له كجزء من التزامات البلاد نحو الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ.
وقالت أمين عام حماية البيئة جنان بهزاد في تصريح صحافي أمس ان الجمعية حملت على عاتقها التوعية بالبلاغ الوطني الأول وذلك للأعوام الأربعة الماضية من خلال خطة برامجية تتسق مع محاور البلاغ والحاجة المجتمعية للمعرفة بالنتائج المحتملة لتغير المناخ في الكويت.
وبينت بهزاد أن البلاغ الوطني في نسخته الثانية يعرض تفصيلا لجرد غازات الدفينة وتقييم برامج التخفيف، فضلا عن تناول وعرض النتائج المحتملة لتغير المناخ على عدة نطاقات (المياه ـ البيئة البحرية ـ تذبذب مستوى مياه البحر ـ التصحر والعواصف الترابية وبالتأكيد ارتفاع درجات الحرارة ضمن سيناريوهات مختلفة).
وأوضحت أن عقد مشروع البلاغ الوطني الثاني للكويت مدته سنتان وبتمويل كامل من مرفق البيئة العالمي والشراكة مميزة من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، لافتة إلى أن الإشراف على المشروع بقيادة الهيئة العامة للبيئة وبمشاركة وزارات ومؤسسات الدولة وجمعيات النفع العام في البلاد.
وأضافت انه سيتم تناول مواضيع البلاغ الوطني الثاني والاستفادة من الخبرات والدروس من البلاغ الأول وتعزيز المشاركات المجتمعية في هذا العمل.