[email protected]
منذ سنوات عدة اعتمد مجلس الوزراء منح القيادي الاول بالاجهزة العسكرية (الشرطة ـ الجيش ـ الحرس الوطني ـ الاطفاء) رتبة فريق على ان يمنح رتبة فريق اول عند التقاعد.
مجلس الوزراء، واستثناء من ذلك القرار، منح رتبة فريق لمدير عام التحقيقات يوسف السعودي وهو في الوظيفة باعتبار ان منصبه يعادل منصب وكيل وزارة الداخلية.
هذا القرار واجه معضلة، حيث ان وكيل وزارة الداخلية كان الفريق غازي العمر ومدير عام التحقيقات الفريق يوسف السعودي، وحين يحصل وكيل وزارة الداخلية على إجازة دورية او طارئة فإن من يكلف بتسلم الوكيل هو اللواء سليمان الفهد.
ترقية اللواء محمد اليوسف الى رتبة فريق جاءت في محلها، فهو الرجل الثاني بعد الفريق محمود الدوسري وكيل وزارة الداخلية، كما ان له باعا طويلا في العمل الامني ويمتلك الخبرة الطويلة لأنه عمل في أغلبية القطاعات والادارات الامنية، وفي حال خروج الوكيل بإجازة يكلف بمكانه لحين عودته.
الفريق محمد اليوسف تنتهي مدة خدمته العسكرية في نهاية اكتوبر المقبل لبلوغه سن الخامسة والستين وبعدها يحال للتقاعد، اطال الله في عمره.
ترقية الرجل الثاني في الوزارة الى رتبة فريق وتأهيله ليكون وكيل وزارة الداخلية بعد خروج الوكيل الى التقاعد امر مستحب، ويجب ان يستمر العمل الامني المرهق دون توقف بسبب اجازة طارئة او اضطرارية بسبب المرض، لا سمح الله.
وزير الداخلية، هناك اولويات للوزارة وانت ادرى مني بها، وان كنت اعلم بالكثير عنها كوني ضابط شرطة متقاعدا عملت لثلاثين عاما وجميع من هم موجودون في الوظيفة زملائي واشعر بمعاناتهم، وانا انقلها لك كصوت لهم باعتبار انهم عسكريون وليس من المسموح لهم بالحديث فيها:
٭ تعيين الوكلاء المساعدين المكلفين بالإنابة منذ اكثر من عام في وظائفهم بعد ان أظهروا كفاءتهم وجهودهم الطيبة هي من الاولويات الامنية.
٭ ترقية العمداء الى رتبة لواء وخصوصا ممن طافته الترقية بالسابق هي من الاولويات الامنية.
٭ ترقية العقداء الى رتبة عمداء بعد ان أكملوا مدتهم القانونية وهم بانتظار تلك الترقية ليتبوأوا المناصب الشاغرة الاعلى من مناصبهم الحالية هي من الاولويات الامنية.
٭ تسكين المناصب الشاغرة في كل القطاعات الامنية على مستوى المديرين العامين ومساعديهم ومديري الادارات ومساعديهم ورؤساء الاقسام هي من الاولويات الامنية.
ولهذا، فإن استقرار الجهاز الامني دافع مهم لجعل القادة الميدانيين يقدمون افضل ما لديهم لخدمة هذا الوطن، لهذا نتمنى ان يتم ذلك بأسرع وقت ممكن.
آخر الكلام: نبارك للإخوة الضباط المحالين للتقاعد صدور قرار من وزير الداخلية بعودتهم للوظيفة، ونتمنى لهم التوفيق والسداد لاستكمال مدة خدمتهم في الجهاز الأمني.