الاحتفال بالمناسبات وخاصة الأعراس كانت تتم في السابق إما في المنازل او في الفنادق على قدر امكانيات اسرة العريس وأسرة العروس، كما ان البعض يقيم خيما كبيرة للأعراس.
بعد ذلك قررت عائلة بودي إقامة أول صالة افراح خاصة في منطقة كيفان، وبعدها قامت العديد من العائلات ببناء صالات افراح وأشرفت على إدارتها من صيانة ونظافة وحراسة وتبديل الأثاث، وقد انتشرت العديد من الصالات في المناطق ثم شرعت الجمعيات التعاونية بإنشاء صالات افراح والإشراف عليها على غرار الصالات الخاصة في أغلبية مناطق الكويت.
أغلبية الصالات تؤجر بقيمة لا تزيد على المائة دينار لحفلة العرس الواحدة مع إلزام المؤجر بإحضار موافقة وتعهد من وزارة الداخلية بعدم استخدام الصالة لغير الأغراض المخصصة لها وتحذير المؤجر بعدم استخدام السلاح أمام الصالة احتفالا بالعرس.
وزارة الشؤون اكتشفت أن بعض الصالات خالفت في الاستخدام، وبدلا من مخالفتها ومعاقبتها اتخذت قرارا يحمل الكثير من المخاطر، وهذا القرار يلزم كل الجمعيات التعاونية وكل الأشخاص بتسليم صالات الأفراح للوزارة.
وزارة الشؤون قررت تكليف إدارة تنمية المجتمع التي مقرها بالقرب من جمعية اليرموك بتسلم كل الصالات، والتي عددها يقارب السبعين صالة، والإشراف عليها وإدارتها.
وكما نقول دائما ان الحكومة متخبطة ولا تعرف الا شيئا واحدا، وهو التخريب وليس الاصلاح والتطوير، فحين عجزت عن محاسبة المخالفين في الجمعيات عن مخالفاتهم بصالة الافراح اتجهت الى سحبها من اصحابها وسحبها من الجمعيات، وتبقى هناك مجموعة من التساؤلات أتمنى من وزيرة الشؤون الإجابة عنها لأن موظفيها لا يملكونها وهي:
٭ الالتزامات المالية التي سددت جزءا كبيرا منها الجمعيات التعاونية وتبقى القليل، من سيقوم بسدادها خاصة ان تلك الاموال هي اموال المساهمين وليست اموال الحكومة؟
٭ الكهرباء والماء الواصل للصالة، من سيقوم بدفع الفواتير لها؟
٭ عقود الصيانة والنظافة والحراسة، هل ستتحملها الحكومة ام ستلزم الجمعيات والملاك بالدفع؟
٭ كيف ستكون إدارة الصالة وعملية تأجيرها؟ وما المبلغ الذي سيدفعه المؤجر؟
٭ هل ستقوم الوزارة بالاتفاق مع شركة خاصة لإدارة الصالات؟! ام ان مركز تنمية المجتمع التابع للوزارة هو الذي سيديرها؟!
٭ ماذا بشأن الاثاث الموجود؟ هل ستقوم الوزارة بتغييره على نفقتها لو تطلب الامر ام ستلزم الجمعيات بتوفير اثاث جديد؟
وزيرة الشؤون السيدة هند الصبيح، هناك تساؤلات مشروعة وإصرار الجهاز الاداري التابع لك على اتخاذ قرارات متسرعة وغير مدروسة قد يؤدي الى تضخم في ميزانية الدولة ويجعل المواطنين يعودون للاحتفال بالاعراس في منازلهم او في الفنادق او بإقامة الخيام في الساحات الترابية كما في السابق للفشل في تطبيق القرار.
[email protected]