[email protected]
أشرت في مقال سابق الى ان وزارة الداخلية (الادارة المالية) ارسلت الى مؤسسة التأمينات الاجتماعية كتابا لاستقطاع راتب شهرين من الضباط المتقاعدين ما بين عامي 2009 و2010 لأن وكيل وزارة الداخلية منحهم راتب شهرين بدل اجازة فوق رصيد اجازاتهم الـ 300 يوم.
جاء ذلك بموجب قرار من وزارة المالية باعتبار انه لا يجاوز منح أي بدل لراتب اضافي فوق رصيد الاجازات المستحق.
هذا القرار صدر في العام 2012 وطبق على 120 ضابطا متقاعدا وبدأ استقطاع المبلغ منذ مايو من هذا العام بإصرار من وزارة المالية وديوان المحاسبة، حيث قررت مؤسسه التأمينات استقطاع ما يقارب ربع الراتب ولولا تحرك الاخوة المسؤولين في الادارة المالية لتعرض الكثير من هؤلاء الضباط لضائقة مالية بسبب الالتزامات التي عليهم.
الاتفاق تم بين الادارة المالية (وزارة الداخلية) ومؤسسة التأمينات الاجتماعية على استقطاع مبلغ 100 دينار، وبدأ فعليا في تطبيقه منذ يونيو، وهذا القرار خفف من الاذى للضباط المتقاعدين.
كما اشرت في مقال ثان بعد ذلك الى ظهور مشكلة اخرى والتي اصابت مجموعة من ضباط الشرطة المتقاعدين والذين مازالوا على رأس عملهم، حيث قامت مؤسسة التأمينات باستقطاع مبلغ 100 دينار شهريا وحين راجعوا المؤسسة للاستفسار عن سبب الاستقطاع كانت المفاجأة ان وزارة الداخلية هي التي طلبت ذلك اما لماذا؟ وهنا نكتشف قصة جديدة ليس لها أي مسوغات مقبولة.
قرار وزارة المالية الصادر لا يسمح للضباط بحصولهم على راتب شهرين او اي مدة فوق رصيد اجازاتهم حتى لو كان لديه اكثر ذلك ومن يحصل على ذلك الراتب يخصم من رصيد اجازته الـ 300 التي يستحقها في نهاية خدمته (التقاعد) او يعتبر مخالفا وعليه اعادة مبلغ الشهرين وقد طبق هذا القرار على جميع الضباط العاملين والمتقاعدين حتى تم تعديله في العام 2014.
من العام 2012 الى العام 2014 حصل العديد من الضباط العاملين على راتب بدل اجازة وهم على رأس عملهم بموجب لوائح وقرارات وزارة الداخلية ليفاجأوا اليوم ان وزارة الداخلية (الادارة المالية) بدأت بخصم مبلغ 100 دينار من رواتب الضابط العاملين الذين مازالوا على رأس عملهم، كما قامت بمخاطبة مؤسسة التأمينات لاستقطاع قيمة بدل الاجازة الذي منح لهم على اقساط شهرية من الضباط المتقاعدين بعد ذلك التاريخ.
ولهذا يتساءل الضباط العاملون والمتقاعدون، ماذا يعني ان تقوم وزارة الداخلية باستقطاع مبالغ صرفتها لهم بموجب قرارات وزارية وبموجب قانون الشرطة لأن وزارة المالية قررت انه لا يجوز حصول الضباط العاملين والمتقاعدين على اي بدل اجازة فوق المحدد لهم بـ 300 يوم.
وزارة الداخلية هي المسؤولة في الدفاع عن قراراتها لأنها هي التي اصدرت قرارا بصرف راتب بدل شهرين لضباطها سواء من كانوا في الوظيفة او من تقاعد، وعليها التمسك بقراراتها التي اصدرتها وفق قانون الشرطة لأن العسكريين يتبعون قانون الشرطة ولا يتبعون قانون الخدمة المدنية.
وحين اشرت في مقالي الثاني الى ذلك القرار للاسف عقب احد القياديين بالوزارة معترضا عليه مدعيا ان كل ما ذكرته مخالف للواقع وانه تم تعديل القرار ولكنه لم يعلم ما تبعات هذا القرار الذي بدأ في تطبيقه على الضباط الذين مازالوا على رأس عملهم او ممن تقاعد بعد القرار بخصم من حصل على راتب بدل النقدي اثناء وظيفته.
كما اشرت فان وزارة الداخلية هي المعنية بالدفاع عن قراراتها او عليها التنازل عن صلاحياتها القانونية والتوقف عن اصدار اي قرارات مالية الا بعد الحصول على موافقة وزارة المالية.