أعلنت وزارة الخزانة الأميركية امس فرض عقوبات مالية على 7 مسؤولين و3 كيانات في كوريا الشمالية منددة بانتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان ان «كوريا الشمالية يحكمها نظام وحشي يواصل ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان»، منددا خصوصا بـ«الجيش الكوري الشمالي الذي يعمل كشرطة سرية ويعاقب اي شكل من المعارضة».
وأضاف ان «العقوبات تستهدف مسؤولين عسكريين وفي نظام كوريا الشمالية ضالعين في انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان. اننا نستهدف ايضا من يسهلون ماليا بقاء النظام بأموال خارجية».
وتأتي هذه العقوبات اثر صدور تقرير للخارجية الأميركية حول انتهاكات حقوق الإنسان والرقابة في كوريا الشمالية.
وادرج العديد من المسؤولين الحكوميين في بيونغ يانغ على قائمة العقوبات السوداء، ما يعني تجميد أصولهم المحتملة في الولايات المتحدة ومنع اي مواطن اميركي من التعامل معهم.
وبين هؤلاء قائد الأمن العسكري جو كيونغ-شول ومساعده سين يونغ ونائب الوزير الأول المكلف الأمن ري تاي شول. واستهدفت العقوبات ايضا القنصل العام للبلاد في شينيانغ الصينية كو سونغ سوب والديبلوماسي الكوري الشمالي في ڤيتنام كيم مين شول.
وشملت العقوبات من داخل الحكومة وزير العمل يونغ يونغ سو. واتهمت وزارته بـ«اجبار افراد على العمل في بعض القطاعات مثل المناجم».
وعلى القائمة كذلك شركة بناء عامة مقرها في الجزائر قالت وزارة الخزانة انها مكلفة جمع عملات اجنبية لحساب كوريا الشمالية. وهي متهمة بمعاملة موظفيها «في ظروف قاسية عبر حجز رواتبهم وجوازات سفرهم، وتوزيع كميات قليلة من الطعام عليهم والحد من تنقلاتهم».
وسبق ان فرضت واشنطن عقوبات على ثمانية مصارف وعشرات من المواطنين معتبرة انهم «يسهلون» تمويل البرنامج النووي لبيونغ يانغ.
ومنتصف سبتمبر، قررت واشنطن فرض حظر لـ180 يوما يمنع السفن والطائرات التي توجهت الى كوريا الشمالية من التوقف في الولايات المتحدة.