أعلن مجلس الوزراء السعودي امس، إعفاء الدول الأقل نموا من ديون مستحقة للسعودية فاقت قيمتها 6 مليارات دولار، مؤكدا تعاون المملكة الكامل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحقيق كل ما فيه خير للبشرية وما يصبو إليه الجميع من أمن واستقرار وتنمية.
ويأتي قرار مجلس الوزراء امس، استمرارا لأداء السعودية لدورها الإنساني والسياسي والاقتصادي بحس المسؤولية، وبما تمليه عليها مكانتها الإسلامية والعالمية، ودعم تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة 2030.
وتمثلت هذه المبادرة السعودية في الإعفاء من الديون للدول الأقل نموا من خلال تنازلها عن أكثر من 6 مليارات دولار من ديونها المستحقة للدول الفقيرة.
وكان مجلس الوزراء السعودي، نوه بما اشتملت عليه أعمال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار 2018 التي نظمها صندوق الاستثمارات العامة للعام الثاني بمشاركة العديد من رجال أعمال ومديرين تنفيذيين للشركات ومحللين اقتصاديين من مختلف دول العالم.
كما نوه المجلس بالإطلاق المبدئي لـ «برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية» في السعودية، وهو أحد أبرز برامج تحقيق رؤية 2030، وما تم توقيعه من مذكرات واتفاقيات استثمارية ضخمة في مجالات متعددة بقيمة تقارب 60 مليار دولار، الأمر الذي يؤكد الثقة في اقتصاد المملكة ويعكس قوته ومتانته إقليميا وعالميا.
وأشار المجلس إلى ما حققته الإيرادات غير النفطية حتى نهاية الربع الثالث من نمو بنسبة 48% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وما حققه الإنفاق الحكومي حتى نهاية الربع الثالث من نمو بنسبة 25% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، والذي أسهم بشكل فعال في دعم النمو الاقتصادي.