كشفت جهات سياسية ومدنية بمحافظة البصرة العراقية أن هناك توجها لناشطين بالمحافظة للعودة إلى الاحتجاجات مجددا، في ظل تعليق نواب من المحافظة عضويتهم في البرلمان. ويخطط الناشطون الذين يستخدمون هاشتاغ # راجعيلكم_للاحتجاج، تعبيرا عن استيائهم من موقف الحكومة الجديدة من المحافظة، باستثنائها من التشكيلة الوزارية الجديدة التي لم تشمل أي مرشح من البصرة.
كما يطالب شباب المحافظة بحقوقهم وبفرص عمل كان يفترض توفيرها منذ أكثر من شهر، هذا بالإضافة لاحتجاجهم على أزمة توفير المياه الصالحة للشرب. وأكد عدد من نواب المحافظة وقوفهم إلى جانب التظاهرات التي يفترض أن تنطلق خلال أيام.
وفي هذا السياق، علق 4 نواب في البرلمان عضويتهم لعدم تسمية وزيرين عن البصرة في الحكومة. وقال النواب الموقعون على قرار التعليق في بيان، امس إنه «يجب تمثيل محافظة البصرة في مجلس الوزراء، ومن غير المعقول إقصاء المحافظة التي تعتبر عاصمة العراق الاقتصادية وصاحبة الفضل الأول في توفير واردات العراق المالية والنفطية فضلا عن أنها المنفذ الوحيد البحري للعراق».
وأضافوا: «نحذر للمرة الأخيرة من ثورة الشارع البصري الذي تزداد قناعته يوما بعد الآخر بأنه مواطن من الدرجة الثانية، وأن التهميش مقصود ومتعمد، ونذكر أن سبب فشل الحكومة السابقة في التعامل مع أزمات البصرة، تسبب بخسائر مادية وبشرية لا نتمنى أن تتكرر». وتمتلك محافظة البصرة 25 مقعدا في البرلمان العراقي من أصل 329 مقعدا. وتعتبر ثاني أكبر مدن العراق مساحة بعد محافظة الأنبار، ويصدر العراق نحو 80% من نفطه عبر حقولها.