- الجبير: اتفاق ستوكهولم خطوة نحو حل سياسي في اليمن
قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس إنه يشعر بأن محادثاته مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ساعدت في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وموانئها خلال مشاورات السلام الأخيرة في السويد.
وقال نائب الناطق باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، لصحافيين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك أمس الأول إن غوتيريس يشعر بأن إسهام ولي العهد السعودي «كان مهما للغاية لنتيجة المشاورات»، وإن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي «لعب دورا إيجابيا». وأوضح حق أن المبعوث الأممي لليمن وجه الشكر لشخصيات خارج وداخل المنطقة ممن حاولوا تشجيع الأطراف على تحقيق تقدم في محادثات السويد، وإنه يعتقد أن ذلك كان له دور كبير في التوصل إلى اتفاق بشأن مدينة الحديدة وموانئها.
وفي سياق متصل، قال المبعوث الأممي إلى اليمن إن الاتفاقات التي تم التوصل اليها في مشاورات السويد «دخلت حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليها في 13 ديسمبر الجاري».
واضاف غريفيث في إفادة قدمها إلى أعضاء مجلس الامن امس من خلال دائرة تلفزيونية مغلقة، من العاصمة الأردنية عمان بان: «هذا النجاح الذي توجناه بالتوقيع على وثائق السويد، لم يكن ليحدث لولا دعم العديد من قادة دول العالم».
وشدد على أنه بالنسبة لاتفاق ميناء ومدينة الحديدة، فإنه «مطلوب من الأمم المتحدة أن تنظر في نشر وحدة مراقبة ورصد، وإنني أعتبر ذلك أمرا في غاية الأهمية، وأبلغني كلا الطرفين بموافقتهما على ذلك».
وأردف: «الأمم المتحدة على استعداد للقيام بدور داعم ومعزز لآليات الرقابة والتفتيش، ولدينا خطة محددة في هذا الأمر».
في غضون ذلك أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن تطبيق اتفاق ستوكهولم يمثل خطوة هامة في الوصول إلى حل سياسي في اليمن يضمن استعادة الدولة وأمن واستقرار وسلامة ووحدة الأراضي اليمنية.
وقال الجبير على «تويتر» إن «المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان سعت للوصول إلى الحل السياسي المستند على المرجعيات الثلاث، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2216». وأضاف أن «ولي العهد بذل جهودا شخصية لإنجاح المفاوضات في ستوكهولم».
وفي وقت سابق امس، شدد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية على أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد ملتزمة بالوصول إلى الحل السياسي في اليمن بما يضمن أمنه واستقراره وسلامة أراضيه.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» عن المصدر ترحيب المملكة بما تم التوصل إليه من اتفاق في السويد بين وفد الحكومة الشرعية اليمنية والوفد الحوثي. وثمنت السعودية دور الحكومة الشرعية للتوصل إلى هذا الاتفاق، كما تثمن مملكة السويد استضافتها للمفاوضات. وفق المصدر المسؤول بوزارة الخارجية. واعتبر المصدر أن تسليم ميناء الحديدة يعتبر خطوة هامة للمساعدة في رفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق وإيصال المساعدات إلى مستحقيها.
وشدد المصدر على ضرورة أن يغلب الحوثيون مصلحة الشعب اليمني بالوصول إلى حل سياسي شامل بناء على قرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني، لافتا إلى أن هذا ما سعت إليه السعودية ودول التحالف، «ولا تزال تعتبره الحل الذي سيعبر باليمن الشقيق نحو الاستقرار والنماء».
من جهتها، أعربت الكويت عن ترحيبها بالاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف اليمنية، وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية في بيان إن هذا الاتفاق يعد خطوة مهمة وإيجابية في طريق إيجاد حل شامل للصراع الدائر في اليمن منذ سنوات، وذلك وفق المرجعيات الثلاث المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216.
ودعا المصدر الأطراف اليمنية إلى ضرورة الالتزام بهذا الاتفاق والبناء عليه حقنا لدماء الأشقاء ورفعا لمعاناة أبناء الشعب اليمني الشقيق، مشيدا بالجهود الكبيرة والمقدرة التي بذلتها السويد والأمم المتحدة للوصول إلى هذا الاتفاق.
هذا، وكتب رئيس وفد الحوثيين الذي شارك في محادثات السويد محمد عبدالسلام على حسابه على «تويتر» قائلا: «وصل الوفد إلى العاصمة اليمنية صنعاء. الشكر والتقدير للمبعوث الأممي الى اليمن وسلطنة عمان والكويت ومملكة السويد في تسهيل وإنجاح» المشاورات. وعاد وفد الحوثيين إلى صنعاء امس على متن طائرة كويتية، حسبما أفادت وكالة «فرانس برس»، وذلك غداة اختتام جولة محادثات سلام في السويد برعاية الأمم المتحدة.
من جانبه، أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية د.أنور قرقاش أن الطريق لايزال وعرا أمام تحقيق السلام في اليمن، مؤكدا أهمية قيادة الأمم المتحدة للعملية السياسية.
وغرد قرقاش باللغة الإنجليزية امس قائلا: «لايزال الطريق أمامنا وعرا، لكن التقدم الكبير الذي تحقق سيجعل السلام ممكنا. قيادة الأمم المتحدة لعملية السلام في اليمن ضرورية لتحقيق طموحات تحيط بها الصراعات. ولكن المرجعية الراسخة والضرورية في العملية هي قرار مجلس الأمن رقم 2216».