رفعت التهديدات والتهديدات المضادة بين الولايات المتحدة وايران منسوب التوتر العالي اصلا في الشرق الأوسط، وسط مخاوف من تحول التهديدات الى مواجهة سواء بالاصالة أو بالوكالة.
وفي اطار حشد اميركا المزيد من قواتها الضاربة، كشف مسؤولون لرويترز أنها سترسل قاذفات من طراز بي-52 كجزء من القوات الإضافية التي ستنشرها في الشرق الأوسط للتصدي لما تقول إدارة الرئيس دونالد ترامب إنها «مؤشرات واضحة» على أن إيران وقوات وكيلة عنها ربما تستعد لمهاجمة القوات الأميركية في المنطقة.
وقال مسؤولون أميركيون، طلبوا عدم نشر أسمائهم، إنه سيجري نشر أربع قاذفات من طراز بي-52 لكن هذا العدد قد يتغير.
وجاء الاعلان بعد يوم من اعلان الجيش الأميركي ارسال حاملة الطائرات أبراهام لنكولن إلى المنطقة.
وفي جديد التسريبات، ان واشنطن تشتبه في أن إيران نشرت صواريخ باليستية قصيرة المدى على متن السفن الموجودة في مياه الخليج.
وتقول شبكة «CNN» الأميركية، إن واشنطن توصلت إلى هذا الاستنتاج بعد تلقيها معلومات استخباراتية ذات صلة، مشيرة إلى أن هذا السبب هو الذي دفع مستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي جون بولتون في 5 مايو إلى تهديد إيران بحاملة الطائرات العملاقة «ابراهام لينكولن».
ولاقت هذه الخطوة الميدانية، تحركا ديبلوماسيا يقوده وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو، الذي زار العراق بشكل مفاجئ قبل الانتقال الى الدول الغربية الحليفة.
واجتمع مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ونقل اليه المخاوف الأمنية الأميركية.
وذكر بومبيو أن الهدف من الاجتماع هو إطلاع المسؤولين العراقيين على «الخطر المتزايد للهجمات الوشيكة الذي رصدناه»، وسط معلومات عن طلب أميركي من الحكومة العراقية بتعجيل وضع الميليشيات المسلحة الموالية لايران تحت سيطرتها.
وقال: «لقد تحدثنا عن أهمية أن يضمن العراق قدرته على توفير الحماية المناسبة للأميركيين في بلدهم»، مشيرا إلى أن المسؤولين العراقيين «أظهروا لي أنهم يدركون أن هذه مسؤوليتهم».
وأضاف أنه قام بهذه الزيارة إلى العراق لأن إيران «تصعد نشاطها».
وقال بومبيو: «أردنا أن نطلعهم على سيل التهديدات المتزايد الذي رأيناه وإعطاءهم خلفية أكثر قليلا حول ذلك حتى يتمكنوا من تأكيد أن يقوموا بكل ما بوسعهم لتأمين الحماية لفريقنا».
التصعيد الأميركي، قابلته إيران بإعلانها تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي، وكذلك وقف الحد من مخزونها من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب والذي كانت تعهدت به بموجب الاتفاق النووي الموقع في فيينا عام 2015 وفرض قيودا على انشطتها النووية، بحسب ما أعلن المجلس الاعلى للامن القومي في بيان نشرته وكالة الانباء الايرانية الرسمية.
وقالت وزارة الخارجية الايرانية انها ابلغت سفراء الدول الكبرى التي لاتزال موقعة على الاتفاق، المانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا، بقرارها رسميا.
وهدد الرئيس الإيراني حسن روحاني بأن بلاده ستستأنف تخصيب اليورانيوم بمستوى مرتفع إذا لم تف القوى العالمية بتعهداتها بمقتضى الاتفاق النووي.
وفي كلمة بثها التلفزيون الرسمي أن بقية الدول الموقعة على الاتفاق (4+1)، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا، امهل الرئيس الايراني الاطراف الدولية 60 يوما لتنفيذ تعهداتها بحماية القطاع النفطي والمصرفي بإيران من العقوبات الأميركية، وإلا فإن طهران ستتخذ خطوتين اضافيتين هي التخلي عن تخصيب اليورانيوم بمستوى 67ر3 درجة اي التخصيب من دون سقف محدد والخطوة الاخرى الشروع بإكمال مفاعل (اراك) للماء الثقيل.
وحذر روحاني من رد حازم إذا أحيلت القضية النووية الإيرانية إلى مجلس الأمن الدولي ولكنه قال إن طهران مستعدة للتفاوض بشأن برنامجها النووي.
وقال انه بلاده ابلغت دول مجموعة (4+1)، انه في حال جاءت الى طاولة المفاوضات في غضون هذه المدة وتوصلنا الى نتائج تحقق مصالحنا خاصة في قطاعي النفط والمصارف عندها سنعود الى النقطة التي كنا فيها.
وجدد روحاني استعداد بلاده للتفاوض حول الاتفاق النووي من اجل تنفيذه بشكل افضل، مؤكدا في الوقت نفسه عدم استسلام بلاده امام «الغطرسة» وهي مستعدة للرد بقوة على اي عدوان عليها.
من جهة اخرى، حذر روحاني الاوروبيين من مغبة وقف طهران تعاونها معهم في مجال المخدرات وموجة المهاجرين الى اوروبا قائلا: «لولا دور ايران لكان الارهاب اليوم يضرب عواصمكم ونحن منعنا وصول المخدرات الى بلدانكم وتعرفون ان هذه الاجراءات بحاجة الى مليارات الدولارات وفي الظروف التي اوجدتها أميركا لا نستطيع تسديد هذه التكاليف».
أبرز التطورات منذ الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي الإيراني
طهران - أ.ف.پ: فيما يأتي أبرز التطورات منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل عام انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى ألمانيا.
في 8 مايو 2018، أعلن ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران.
وأتاح الاتفاق الموقع بين إيران والولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، رفع العقوبات عن طهران مقابل التزامها بعدم امتلاك السلاح النووي.
وبانسحابها منه، أمهلت واشنطن الشركات الأجنبية العاملة في المجالات المنصوص عليها في العقوبات، تسعين إلى 180 يوما لوقف تعاملها مع إيران.
وأعلنت فرنسا وألمانيا وبريطانيا «تصميمها على ضمان تطبيق الاتفاق» و«الحفاظ على الفوائد الاقتصادية» لصالح الشعب الايراني.
وحذر الرئيس الإيراني حسن روحاني من أن بلاده يمكن أن توقف تطبيق القيود التي وافقت عليها بالنسبة إلى برنامجها النووي، وأن تستأنف تخصيب اليورانيوم بدرجات أعلى إذا لم تؤد المفاوضات مع الأوروبيين والروس والصينيين إلى النتائج المرجوة.
في 21 مايو، أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو 12 شرطا أميركيا للتوصل إلى «اتفاق جديد».
وتضمنت هذه الشروط مطالب شديدة الصرامة بخصوص البرنامج النووي وبرامج طهران البالستية ودور إيران في الشرق الأوسط.
وهدد بومبيو إيران بالعقوبات «الأقوى في التاريخ» إذا لم تلتزم بالشروط الأميركية.
في الثاني من يوليو، أعلنت الولايات المتحدة أنها عازمة على خفض صادرات النفط الإيراني «الى الصفر».
وفي 22 يوليو، حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني الولايات المتحدة من «اللعب بالنار»، مؤكدا أن نزاعا مع إيران سيكون «أم كل المعارك».
في 7 أغسطس، أعادت واشنطن بشكل أحادي فرض عقوبات اقتصادية قاسية.
وشملت هذه العقوبات تعطيل معاملات مالية وواردات المواد الأولية إضافة إلى إجراءات عقابية في مجالي صناعة السيارات والطيران المدني.
في 5 نوفمبر، دخلت العقوبات الأميركية على القطاعين النفطي والمالي الإيرانيين حيز التنفيذ.
في 31 يناير 2019، أعلنت باريس وبرلين ولندن إنشاء آلية مقايضة عرفت باسم «إنستكس» من أجل السماح لشركات الاتحاد الأوروبي بمواصلة المبادلات التجارية مع إيران رغم العقوبات الأميركية.
في 7 مارس، طالبت واشنطن بفرض عقوبات دولية على إيران لاتهامها بالقيام بتجارب صاروخية بالستية تشكل خرقا لقرار مجلس الأمن الدولي الذي صادق على الاتفاق النووي، وبزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.
وفي 2 ابريل، طلبت لندن وباريس وبرلين تقريرا شاملا من الأمم المتحدة حول الأنشطة الإيرانية في مجال الصواريخ البالستية.
في 8 ابريل، أدرجت الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني على لائحتها السوداء ل«المنظمات الإرهابية الأجنبية»، وكذلك فيلق القدس المكلف بالعمليات الخارجية للحرس الثوري.
في 22 ابريل، قرر ترامب وضع حد اعتبارا من الأول من مايو للإعفاءات التي تسمح لثماني دول بشراء النفط الإيراني رغم العقوبات الأميركية.
وفي 28 ابريل، أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الخروج من اتفاق الحد من انتشار الأسلحة النووية، هو واحد من «الخيارات العديدة» التي تنظر بها إيران ردا على العقوبات الأميركية.
في السادس من مايو، أعلنت واشنطن إرسال حاملة طائرات الى الشرق الأوسط، بعد تماما على إعلان انسحابها من الاتفاق حول الملف النووي الإيراني.
في الثامن من مايو، قررت طهران تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى بعد عام على القرار الأميركي الانسحاب من الاتفاق، مهددة بإجراءات إضافية خلال 60 يوما في حال لم تطبق الدول الموقعة على الاتفاق بعض التزاماتها.
فرنسا وبريطانيا تحذران طهرانمن عواقب خرق الاتفاق النوويواشنطن ترصد «صواريخ بالستية إيرانية» في الخليج وطهران: 60 يوماً وإلا
عواصم - وكالات: اعتبرت روسيا أن قرار إيران وقف تنفيذ بعض بنود الاتفاق النووي، يعد نتيجة للخطوات المتهورة لواشنطن.
وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف إن الرئيس فلاديمير بوتين، سبق وأن نبه باستمرار إلى الخطوات المتهورة للولايات المتحدة تجاه إيران، مشيرا الى دعوة بوتين للحفاظ على الاتفاق النووي بسبب عدم وجود بديل له في الوقت الراهن.
وأضاف بيسكوف، في تصريحات إعلامية: «نرى أن هذه التبعات بدأت تحدث»، مشيرا الى أن الوضع خطر، ومن دون شك هذا بسبب قرارات واشنطن السابقة.
وأكد أن بلاده ستعمل مع الشركاء الأوروبيين، للحفاظ على استمرارية الصفقة النووية الإيرانية.
أوروبيا، أكدت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي رغبة بلادها الإبقاء على الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.
وقالت بارلي في تصريح لمحطة «بي اف ام» التلفزيونية إن باريس حذرت إيران من عدم احترام التزاماتها ما يجعل مسألة إعادة تفعيل آلية العقوبات مطروحة.
وأضافت ان فرنسا وبريطانيا وألمانيا تبذل قصارى جهدها لبقاء الاتفاق النووي وانه «ما من شيء أسوأ من انسحاب طهران».
بدورها، حذرت بريطانيا إيران من انها ستواجه عواقب إذا تراجعت عن الاتفاق النووي.
وقال مارك فيلد وزير الدولة بوزارة الخارجية أمام البرلمان امس «إعلان طهران.. خطوة غير مرحب بها»، مضيفا: «لا نتحدث في هذه المرحلة عن إعادة فرض العقوبات، ولكن يجب أن نتذكر أنه تم رفعها مقابل القيود النووية».
وتابع: «إذا توقفت إيران عن تنفيذ التزاماتها في الاتفاق النووي، ستكون هناك بالطبع عواقب».
من جهتها، حضت ألمانيا طهران على الالتزام بالاتفاق، وقال شتيفن سايبرت المتحدث باسم المستشارة أنجيلا ميركل، إن برلين تريد الحفاظ على الاتفاق، مضيفا: «نحن كأوروبيين، كألمان، سنقوم بدورنا ونتوقع تطبيقا كاملا من إيران أيضا».
وحثت برلين إيران على عدم الإقدام على أي خطوات عدائية.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الصينية إن الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 يجب تنفيذه بالكامل وكل الأطراف مسؤولة عن ضمان تحقيق ذلك.
وأضافت الوزارة: «ندعو جميع الأطراف للحفاظ على ضبط النفس، وتعزيز الحوار لتجنب تصعيد الوضع»، مؤكدة أن بكين ستحافظ على اتصالاتها مع جميع الأطراف، وستبذل الجهود لحماية وتنفيذ الاتفاقية.
نتنياهو: لن نسمح لإيران بحيازةأسلحة نووية وسنعمق جذورنا أكثر فأكثر
عواصم - وكالات: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تسمح لإيران بحيازة أسلحة نووية، مؤكدا موقفا قائما منذ فترة طويلة، وذلك بعد أن أعلنت إيران أنها ستتراجع عن بعض التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وأضاف نتنياهو في كلمة بمناسبة (يوم الذكرى) امس «سمعت وأنا في طريقي إلى هنا أن إيران تعتزم استئناف برنامجها النووي.. لن نسمح لإيران بحيازة أسلحة نووية».
وأضاف: «سنواصل محاربة أولئك الذين يريدون أن يقتلونا وسنعمق جذورنا أكثر فأكثر في تراب وطننا».