تظاهر آلاف الجزائريين في شوارع العاصمة أمس الاول، للمطالبة بتنحي رئيس الاركان الفريق أحمد قايد صالح والرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، اللذين يعتبرهما المتظاهرون جزءا من الحرس القديم الذي حكم البلاد منذ الاستقلال عن فرنسا في عام 1962.
إلى ذلك، منح «فريق الحوار» المشرف على تنسيق حوار وطني في البلاد مهلة أسبوع للسلطات من أجل تنفيذ وعودها بإجراءات تهدئة أو تجميد نشاطه وحتى حله نهائيا.
جاء ذلك في تصريح نشره منسق الفريق كريم يونس امس، على صفحته بموقع «فيسبوك».
وأعلن فريق الحوار، رفع 7 مطالب لتهدئة الشارع للرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح كشرط للشروع في عمله.
وحسبه، فإن بن صالح وافق على 6 إجراءات تخص موقوفي المسيرات، وفتح وسائل الإعلام أمام معارضين، وغيرها، وأجل البت في مطلب رحيل الحكومة لوجود عوائق قانونية.