- 375 كلم من الحدود اللبنانية - السورية ضبطها الكامل يحتاج إلى مساعدات ملحّة من الدول الشقيقة والصديقة
- هناك 5 معابر شرعية ويجب استحداث معابر شرعية جديدة كبدائل عنها
- معابر التهريب في المصنع يدخل منها 95% من الأشخاص بشكل غير شرعي
بيروت - داود رمال
منذ اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في أبريل، والذي بحث بالتفصيل في قضية المعابر الحدودية غير الشرعية، واتخذ قرارات ظلت سرية وفقا لقانون المجلس، بدأت التنظيرات غير المستندة الى وقائع وحقائق، انما المنطلقة من خلفيات سياسية، بحيث أخذ كل فريق سياسي يتناول الموضوع بما يخدم مصالحه، في حين ان المؤسسات الشرعية الرسمية اللبنانية باشرت العمل على تنفيذ ما يخصها من القرارات المتخذة.
الثابت أن طول الحدود الشمالية الشرقية ووعورتها في مواضع كثيرة يجعل من عملية ضبطها بالكامل أمرا صعبا لكن غير مستحيل، إذ إن أكثر الدول تطورا تكنولوجيا وقدرات مالية واقتصادية تقف عاجزة عن معالجة أوضاع شبيهة بما يواجهه لبنان عبر الحدود، فكيف إذا كان هناك تداخل في الأراضي وتنازع على ملكيات عقارية واسعة في مشاكل قديمة تاريخيا. وعلى الرغم من ذلك ينشر الجيش اللبناني أربعة أفواج حدود برية، وهو بحاجة الى دعم كبير من الدول الشقيقة والصديقة لاستكمال بناء التجهيزات واقتناء المعدات اللازمة التي تمكنه من إتمام عملية الضبط بنسبة كبيرة جدا.
فما حقيقة الوضع الميداني على الأرض وفق قراءة رسمية لمسألة الحدود البرية بين لبنان وسورية؟
تفيد المعلومات التي تنفرد «الأنباء» بنشرها نقلا عن مصدر رسمي مأذون له، بأنه «يبلغ طول الحدود اللبنانية- السورية نحو 375 كلم، وهي متداخلة جغرافيا وديموغرافيا بحيث ترتبط العائلات على جانبي الحدود بعلاقات مصاهرة وقرابة منذ مئات السنين. كان يوجد على هذه الحدود أكثر من 150 معبر تهريب غير شرعي بالإضافة إلى مئات المسالك المحتملة للتهريب، الأمر الذي دفع بالجيش إلى إقامة أكثر من 38 برج مراقبة حدودي بالإضافة إلى نحو 200 مركز عسكري حدودي، كما يتخذ الجيش اللبناني إجراءات أمنية مكثفة (نقاط مراقبة - تركيز مراكز - دوريات - كمائن - إقامة سواتر وحواجز) على كامل الحدود بالعمق بغية مكافحة التهريب مما حد كثيرا من عمليات التهريب عبر تلك المنافذ. وقد أوقف الجيش من 1 /1 /2019 حتى 22 /7 /2019 ما مجموعه 449 شخصا من جنسيات مختلفة، وضبط معهم: أدوات كهربائية، خشب، دخان، مواشي وأعلاف، خضار وفواكه، خردة، ألبسة وأمتعة عسكرية ومدنية، سيارات (فان+بيك أب)، مواد غذائية (لحوم، دواجن، بيض)، محروقات، مواد بلاستيكية ونايلون، مخدرات، أدوية».
أبرز مناطق التهريب
ويقول المصدر الرسمي ان أعمال التهريب تنشط في المنطقتين التاليتين:
1- المنطقة الحدودية الممتدة ما بين بلدتي حوش السيد علي ومراح الشعب في الهرمل، حيث المنازل متداخلة ما بين الأراضي اللبنانية والسورية وكذلك الأراضي الزراعية والمزارع والمحال التجارية المنتشرة على جانبي الحدود، وتستخدم فيها 13 معبرا غير شرعي اتخذت تدابير مختلفة لضبطها بمختلف الوسائل المتوافرة وحسب طبيعة الأرض.
2- المنطقة الحدودية ما بين المصنع وجبل الصويري، وتعتبر من أبرز معابر التهريب الناشطة في مجال تهريب الأشخاص التي تقوم بها شبكات متخصصة تعمل في الداخل السوري وفي لبنان، ويتم استخدام 16 مسلكا، عمل الجيش على السيطرة عليها بواسطة الكمائن والحواجز الظرفية ونقاط المراقبة.
ويضيف المصدر الرسمي: أما بالنسبة للتدابير المتخذة فإنه «فور القبض على المهربين مع البضائع المهربة من قبل قوى الجيش يتم إحصاؤها ومن ثم تسليمها إلى مديرية الجمارك بموجب إيصالات قانونية، وقد جرى إحصاء 315 عملية مكافحة تهريب خلال الفترة الممتدة من 1 /1 /2019 حتى 22 /7 /2019، وهذا ما يدل على التعاون الأمني بين مختلف الأجهزة المختصة. وضبط المعابر يشوبه الكثير من المعوقات، فلا يمكن إقفال جميع المعابر التي أوردنا خصوصياتها بسواتر ترابية بل مسكها عبر إقامة مراكز للجيش على الطرقات الحاكمة والموصلة إلى تلك المعابر وهذا ما شرعت به قيادة الجيش منذ فترة طويلة، وإقامة نحو 200 مركز عسكري وهذا يتطلب المزيد من الإمكانات في التمويل لإقامة مراكز والحياة عليها وكذلك تحتاج إلى العديد الكافي للقيام بهذه المهمة على أكمل وجه وهذا ما هو غير متوافر في الوقت الحالي، ومن الحلول المقترحة أنه يجب استحداث وإقامة معابر شرعية ما بين منطقتي القصر والمطربة كبدائل عن تلك المعابر غير الشرعية. كذلك على الصعيد القانوني والسياسي معالجة المناطق المتنازع عليها بين لبنان وسورية وهي المناطق الخلافية والتي يجب العمل على تذليلها».
فعالية الإجراءات المتخذة
وتحدث المصدر الرسمي عن «فعالية الإجراءات المتخذة من قبل الجيش والتي أدت إلى ضبط عمليات التهريب على الحدود اللبنانية السورية بشكل نسبي، وتسهيل الحياة اليومية لسكان هذه المناطق لجهة التنقل بين جانبي الحدود، وتم فتح أربعة ممرات زراعية على الحدود، اثنان منها في المناطق المتحفظ عليها في جرود عرسال (مرطبية، الزمراني)، واثنان خارج الأراضي المتحفظ عليها وهي (حوش السيد علي، مطربة) في الهرمل، تسهيل الحياة اليومية لسكان بلدة دير العشاير إلى جانب ضبط تهريب الأشخاص والبضائع عبر البلدة إلى داخل الأراضي اللبنانية».
اما بالنسبة للإجراءات المخصوصة التي يقوم بها الجيش، فتعمل قوى الجيش بالطاقة القصوى لمنع أعمال التهريب وعدا عن جميع أنواع الإجراءات الميدانية (كمائن-دوريات-حواجز..)، وتوجد طائرات استطلاع على مدى الـ24 ساعة تقوم بمهامها في مراقبة المنطقة الحدودية.
المعابر الحدودية غير الشرعية وعمليات التهريب
ويتناول المصدر الرسمي قضية المعابر الحدودية غير الشرعية وعمليات التهريب، موضحا انه يبلغ طول الحدود اللبنانية-السورية: نحو 375 كلم: 100 كلم شمالا، و210 كلم شرق ونحو 65 كلم في منطقة مزارع شبعا، والحدود متداخلة جغرافيا وديموغرافيا، فيها خمسة معابر شرعية: العريضة، العبودية، البقيعة، جوسيه- القاع، والمصنع.
أما بالنسبة للحدود الشمالية فإن طبيعة أرض هذه الحدود منبسطة وسهلية عند البحر، تتدرج صعودا نحو الشرق لتصبح جبلية تصل الى ارتفاع 2215 مترا في قرنة العروبة بجبل عكار منطقة الرويمة، (جبل اكروم) هي الحد الفاصل مع الحدود الشرقية، ويمكن تقسيم المناطق الحدودية الشمالية إلى ثلاثة أقسام: منطقة السهل- وادي خالد وحنيدر- جبل أكروم، ويشكل النهر الكبير الجنوبي ثلثي طول هذه الحدود، اي نحو 65 كلم بدءا من منبعه في منطقة الهيشة بوادي خالد حتى مصبه في العريضة، ويمكن عبوره بسهولة في نقاط عديدة.
اما إشكاليات التهريب في الشمال فتتمثل في ان المهربين يستفيدون من التداخل السكاني بين المناطق الحدودية على جانبي الحدود، سيما وأن بعضهم يقيم على الحدود مباشرة على طول ضفة النهر الكبير. وتنتشر الطرقات الزراعية الحدودية التي يمكن سلوكها بسهولة بواسطة سيارات رباعية الدفع، حيث بمجرد دخول الأراضي اللبنانية في عكار يمكن اعتماد مسالك داخلية تؤدي إلى عمق الأراضي اللبنانية.
ويشير المصدر الرسمي الى معابر التهريب الشمالية، اذ ان أبرز معابر التهريب في سهل عكار: يمكن عبورها بآليات زراعية ودراجات نارية ومن قبل المشاة، وهي: معبر حكر الضاهري، معبر السكري في بلدة المسعودية، معبرا الصفصاف وأم اسماعيل في بلدة تلحميرة، معبر أم علي عيشا في بلدة حكر جانين خراج العبودية. وجميع تلك المعابر جرى إقفالها بواسطة السواتر الترابية وإجراءات مراقبة ضمن الإمكانات المتوافرة.
مسارب متداخلة
وأبرز معابر التهريب في منطقة حنيدر ووادي خالد، وغالبيتها معابر للعائلات التي تسكن عند الحدود، ويقارب عددها الـ 50 معبرا، وتستخدم لعبور الأشخاص وبعض البضائع بكميات محدودة، وهي تشكل مسارب متداخلة لا يمكن ضبطها بالكامل بسبب طبيعة التداخل الحاصل بين الأراضي الزراعية باستثناء المعابر التالية التي تشهد عبور آليات تحمل بضائع وقد عمد الجيش الى اقفالها بالكامل وتثبيت نقاط مراقبة لمنع اعادة استخدامها، وهي: معبر الحاج عيسى (خط البترول)، معبر محمد سعيد العويشي (بلدة العماير بين حنيدر ووادي خالد) ومعبر رنس العبدالله (بلدة العماير)
اما معابر التهريب في منطقة جبل أكروم فتستخدم سيرا على الأقدام او على دراجات نارية وفي نطاق ضيق، وأبرزها: معبر قرب بلدة حلواص، معبر النبي بري، معبر عين الزرقا.
اما خط الهرمل – جرد القطيع عكار/ أو الضنية، فهو يشهد أعمال تهريب للبضائع تنقل بشاحنات وبيك أب من سورية، تنشط ليلا ونهارا وتعبر من منطقة الهرمل مرورا بخراج بلدتي فنيدق ومشمش وصولا الى بلدتي برقايل وبنين، ومنها الى منطقتي المنيه وطرابلس.
ويتناول المصدر الرسمي الحدود الشرقية حيث طبيعة الأرض جبلية وعرة، وتكثر فيها النقاط الخلافية بين البلدين. وينشط التهريب بشكل خاص في منطقتين:
1- حوش السيد علي - مطربة - القصر، في الهرمل (بضائع وآليات وأشخاص).
2- المصنع - عنجر - الصويري (اشخاص).
في منطقة حوش السيد علي - مطربة – القصر تنشط عمليات تهريب الأشخاص والبضائع بالشاحنات بشكل كبير في المنطقة الممتدة ما بين حرف السماقة/ مراح الشعب غربا حتى المشرفة شرقا، مرورا بمناطق ابش - مطربة - القصر - حوش السيد علي المنطقة متداخلة مع الأراضي السورية جغرافيا وديموغرافيا، وقد قام الجيش باستحداث برج مراقبة وحاجز على مدخلها الجنوبي لضبط عمليات التهريب. ومنطقة المشرفة سهلية واسعة، ومنطقتا مطربة - القصر وحوش السيد علي متداخلة عبر الحدود، يقطنها لبنانيون لديهم مزارع وحقول داخل الأراضي السورية، يتم منحهم تراخيص لإدخال منتوجاتهم الى الأراضي اللبنانية يجري العمل حاليا على فتح ممر زراعي حدودي لمزيد من ضبط العبور، ويتعذر رفع سواتر لأن هناك 22 قرية لبنانية داخل الاراضي السورية ويتم تصريف إنتاجهم داخل الأراضي اللبنانية.
أما معابر التهريب في منطقة المصنع، فتنشط عمليات تهريب الأشخاص التي تقوم بها شبكات متخصصة تعمل في الداخل السوري وفي لبنان، بحيث يتم نقلهم سيرا على الأقدام عبر طرق جبلية في جبل الصويري وإدخالهم الى الأراضي اللبنانية، وذلك بحسب النسب التالية:
95 % من الأشخاص يخرجون بشكل شرعي من سورية ويدخلون خلسة إلى لبنان.
5 % يخرجون خلسة من سورية ويدخلون خلسة إلى لبنان وهم الأخطر من الناحية الأمنية.
أبراج المراقبة
كشف المصدر الرسمي عن ان «عدد أبراج المراقبة يبلغ 38 برجا، وركزت الأبراج عند حدود المناطق المتنازع عليها لجهة الأراضي اللبنانية (وفق الخرائط السورية) وبحسب طبيعة الأرض، ولم يتم تركيزها على الحدود اللبنانية- السورية وفقا للخرائط اللبنانية، وتتفاوت المسافات فيما بينها بحسب تضاريس الأرض والجدوى، لجهة الرؤية والفعالية».
36 نقطة حدودية متنازع عليها
لفت مصدر رسمي لبناني إلى قضية المناطق المتنازع عليها مع سورية، مشيرا إلى أن ثمة 36 نقطة خلافية في 27 منطقة حدودية بين لبنان وسورية. وتعيش القرى الحدودية مثل عرسال ومعربون والقاع وراس بعلبك ودير العشاير وشبعا نزاعا بين أهالي البلدين على خلفية حقوق الانتفاع من الأراضي الزراعية والمراعي. وسبق أن حاول البلدان حل الخلافات عبر لجان الحدود السورية ـ اللبنانية المشتركة التي توقفت أعمالها عام 2011.
هويات مزورة وغياب الأحكام
يسجل المصدر الرسمي عدة ملاحظات ابرزها:
1- يعتمد بعض العابرين بطاقات هويات سورية مزورة.
2- غياب الأحكام القضائية اللبنانية الرادعة يشجع عمليات التهريب (القانون يعتبر التهريب جنحة وليس جناية).
3- أما المسافة الفاصلة بين مركز الأمن العام اللبناني في المصنع عن إدارة الجوازات السورية تبلغ نحو 8 كلم، منها نحو 4600 م داخل الأراضي اللبنانية، ما يسمح بتسرب العابرين بصورة شرعية من سورية عبر معابر غير شرعية إلى لبنان تؤدي إلى المنطقة ما بين وادي عنجر شمالا وجبل الصويري جنوبا.