أمام رئيس مجلس الوزراء الجديد سمو الشيخ صباح الخالد فرصة لإحداث تغيير كامل وشامل في الكويت يحقق طموحات الشعب في مختلف مجالات التنمية، فالخالد يحظى بثقة ودعم صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وقد قابل البرلمان اختياره بارتياح، كما نال قبولا شعبيا ملحوظا وبدا أن الأمة واثقة في قدرته على إحداث التغيير الذي تنشده وطال انتظارها له، لاسيما مع تمتع الخالد بإمكانات شخصية تؤهله لذلك فهو واسع الاطلاع وقور وجاد ويحظى باحترام دولي جلي.
ثلاثة محاور رئيسة إذا نجح سمو الرئيس في تحقيقها ستشرع أبواب التاريخ أمامه، وهي السيطرة على الفساد وتطوير التعليم وتنويع مصادر دخل البلاد.
الخطوة الأولى للسيطرة على الفساد المالي تكمن بإصدار تشريعات مشددة ضد مرتكبي جرائمه والتزام الدولة المطلق بتطبيق هذه التشريعات بحزم على جميع المدانين دون تفريق او محاباة، على ان يصاحب هذا تقليل من فرص الفساد بإصدار تشريع يجيز للحكومة التعاقد مع الشركات الدولية - عبر لجنة المناقصات - دون الحاجة للوكيل المحلي اذا اقتضت ذلك ضرورة السيطرة على الفساد وتكاليف المشاريع وجودتها وسرعة إنجازها.
ان إدارة شؤون النفط - وهو مصدر دخل الدولة الرئيس - يشوبها الغموض وانعدام الشفافية، ويؤخذ على القائمين عليها عدم الاهتمام الكافي بالتوسع في الصناعات النفطية التي لا تشكل بحجمها الحالي رديفا حقيقيا لمبيعات النفط فإذا أخذنا في الاعتبار أن أسعار بيع برميل النفط المصنع ثابتة وتزيد عشرات المرات عن سعر بيعه كنفط سائل لبرزت لنا أهمية الصناعات النفطية.
ومن المآخذ الأخرى على الإدارة النفطية إغفالها لدورها في توسعة سوق العمل بإقامة مشاريعها الكبرى كمحطات التكرير داخل البلاد بدلا من خارجها وإتاحة الفرصة للعمالة الكويتية في اكتساب الخبرات المرتبطة بها، كما لم تحرص الإدارات النفطية المتعاقبة على تبوؤ الكويت وهي سادس أكبر مصدر للنفط في العالم دورا في تسويق النفط على المستوى العالمي بينما تمكنت سنغافورة التي لا تنتج شيئا منه من أن تكون ثالث أكبر مركز عالمي لتسويق النفط وتكريره.
لم تقدم مؤسساتنا الأكاديمية والبحثية اكتشافات وابتكارات ذات قيمة على المستوى الدولي ولم تنشر أبحاثا بحجم إمكاناتها، كما أنها لم تهتم - بما فيه الكفاية - بتبني الاقتصاد المعرفي ليكون رديفا لاقتصاد النفط، كما فعلت الإمارات الشقيقة وبدأت السعودية برنامجا مشابها لها، وكان لكوريا وسنغافورة الناشئتين دور الريادة ومنافسة أوروبا والغرب فيه.
إن الاتفاقية مع الصين الشعبية والتي يعود الفضل فيها لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، ليست مشروعا اقتصاديا ناجحا فحسب بل هي ضمانة لأمن البلاد وكيانها لذا فلابد من إيفاد مبعوثين للصين للتأكيد على استمرار التزام الكويت بالاتفاقية ومباشرة تفعيلها.
[email protected]