تعتزم حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عرض مشروع قانون خروج لندن من الاتحاد الاوروبي «بريكست» على البرلمان الجمعة المقبل، لتتم عملية الخروج في موعدها بنهاية يناير المقبل.
وفي وقت يكشف جونسون عن حكومة جديدة تتمتع بصلاحيات واسعة لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد سنوات من النقاشات الحادة، وقال المتحدث باسمه للصحافيين أمس «نعتزم أن نبدأ عملية» عرض اتفاق بريكست «قبل عيد الميلاد وسنفعل ذلك بالطريقة الدستورية الصحيحة بالتشاور مع رئيس» مجلس العموم البريطاني الذي سينتخب اليوم.
وأشار إلى أن عرض مشروع القانون يمكن أن يشمل تصويتا من النواب لكن القرار يعود في النهاية إلى رئيس المجلس، وقال «سنعرض قانونا يضمن تنفيذ بريكست في موعده ويعكس الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع الاتحاد الأوروبي حول انسحابنا».
ويأتي الإعلان عن هذه الخطوة بعد الفوز التاريخي الذي حققه حزب المحافظين بزعامة جونسون في الانتخابات البرلمانية المبركة التي جرت مؤخرا، وهو الفوز الذي منح رئيس الوزراء تفويضا جديدا لتحقيق وعد «تنفيذ بريكست» في 31 يناير دون تأخير.
وكرر المتحدث باسم جونسون أن رئيس الوزراء يريد أن يسعى إلى «اتفاق تجارة حرة على غرار الاتفاق مع كندا».
وسيكون البرلمان الآن حرا في الموافقة على اتفاق «بريكست» الذي أبرمه جونسون مع بروكسل من دون مزيد من التأخير، وقال مصدر حكومي إن «أول التشريعات التي سيصوت عليها النواب الجدد سيكون قانون اتفاق الانسحاب» مضيفا «يجب أن نكافئ ثقة الناس بتنفيذ بريكست».
وعقب اقرار اتفاق «بريكست» في مجلس العموم، سيتعين على لندن وبروكسل أن تجري مفاوضات إضافية من بهدف التوصل إلى اتفاق تجاري شامل قبل نهاية 2020.
ويحذر المسؤولون الأوروبيون من أن اتفاقيات كتلك تستغرق سنوات لانجازها.