أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون امس، عن أمله في انفراج الأزمة بشأن إصلاح نظام التقاعد في البلاد، مشيرا إلى ضرورة أن يكون نظام التقاعد متوازنا من منطلق تحمل «المسؤولية تجاه الأجيال القادمة».
ونقلت سيبيت ندياي المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية عن ماكرون قوله خلال اجتماع للحكومة امس، إنه يأمل أن يتم التوصل إلى حل خلال المحادثات المقررة اليوم، حيث من المقرر طرح مشروع القانون الجديد للتصويت في الجمعية الوطنية الفرنسية قبل الانتخابات المحلية المزمعة في مارس المقبل.
وقالت المتحدثة إن الحكومة منفتحة لتلقي مقترحات من شركائها في المجتمع.
ميدانيا، أنهت الإضرابات التي ينظمها قطاع النقل في فرنسا امس، يومها الـ33 للاحتجاج ضد التعديلات الحكومية لنظام التقاعد في البلاد.
وقالت شركة السكك الحديدية الوطنية (اس ان سي اف) إن «ما بين 70 و80% من الخطوط الرئيسية وعالية السرعة كانت تعمل امس، مع اضطرابات متقطعة لمعظم الخدمات المحلية والإقليمية».
واشارت الشركة الى ان هذه نسبة أفضل بكثير مما كانت عليه في الأسابيع السابقة عندما كانت تتراوح بين 15 و20% فقط من القطارات متاحة في بعض الايام.
من جانبها، قالت هيئة النقل في بيان إن «الوضع في باريس لايزال متعثرا للغاية بالنسبة لمستخدمي وسائل النقل والسياح».
وأوضحت ان هناك خطين فقط من خطوط مترو الأنفاق الـ 16 في العاصمة تعمل بشكل طبيعي وهما الخطان المركزيان 1 و14 فيما تم إغلاق خطين آخرين تماما.
وأشارت إلى أن معظم الخطوط الأخرى كانت تقدم خدمات جزئية غالبا في ساعة الذروة فيما كان نحو ثلثي الحافلات ضمن الخدمة.
وعلى صعيد متصل، قالت نقابات العمال الراديكالية إنها «تريد سحبا كاملا لمقترحات التعديل التي ستقضي في النهاية على معظم الأنظمة الخاصة التي توفر ظروف تقاعد أفضل لـ42 قطاعا محددا من الاقتصاد الفرنسي» مشيرة الى تحديد العديد من القطاعات كعمالة صعبة ولكن في الواقع ليست كذلك.