عمالة من كل أجناس العالم جاءوا إلى الكويت بحثا عن العيش الكريم والرزق الوفير، حالمين بتوديع حياة الفقر والعوز في بلدانهم بعد أن باعوا كل ما وراءهم لحساب تجار الإقامات، وذلك من أجل الحصول على الإقامة والعمل في البلاد لتحسين مستوى معيشتهم، غير أن النتيجة: لا عمل.. لا رواتب.
وللأسف ان تجارة الإقامات أو بالمعنى الأصح تجارة البشر مشكلة يعاني منها المجتمع الكويتي، فزادت العمالة الهامشية بسبب أطماع هؤلاء التجار، وقد جاء دور الحكومة في التدخل للقضاء على هذه الظاهرة ومحاسبة الخارجين عن القانون والمسيئين لهيبة الكويت وأمنها الداخلي وسمعتها الخارجية.
إن كل فئة تؤثر على المجتمع إما إيجابا أو سلبا، وتجار الإقامات فئة سلبية تعلم أبناءها الظلم وحبس الحريات وسلب حقوق الضعفاء، فهم يظلمون أناسا أبرياء ويأكلون المال الحرام ويحطمون آمال بشر كثيرة تمنوا العيش الكريم لهم ولأسرهم.
وقد حرم الدين الإسلامي جريمة الاتجار بالبشر قبل أي قانون آخر، وكانت دعوة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم دعوة لحرية الإنسان، فقرر الحرية الإنسانية وجعلها من دلائل تكريم الخالق للإنسان، ومن دلائل مكافحة الاسترقاق في التشريع الإنساني «تحريمه لكل صور ومظاهر الاتجار بالبشر».
الهجوم على تجار الإقامات في الكويت ينطلق من منطق أن الممارسات المؤسفة لهم تتعارض تماما مع أكثر من مادة من مواد كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأيضا الدستور الكويتي.
الكل يأسف - في الواقع - على نوم ضمير تاجر الإقامات وغياب الروح الوطنية لديه وهو يرفع رصيد حسابه في البنوك على حساب أمن واستقرار بلده، فتاجر الإقامات لا تهمه مصلحة وطنه ولا يفكر في الآثار السلبية التي تضر المجتمع، لكن هذه الأرقام الأخيرة لأعداد العمالة الوافدة تجعلنا نقف وقفة اندهاش يطول فيها التفكير والتساؤل: ما أسباب هذه الزيادة؟ وهل الكويت بحاجة إلى كل هذه الزيادة الكبيرة في أعداد الوافدين؟ وما نسبة العمالة الهامشية الزائدة على الحد والتي تنوي الحكومة إبعادها؟