ليبرمان يدعو لنزع الجنسية عن عرب 48 وترحيلهم

دافع وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان عما وصفه بشرعية نزع الجنسية الإسرائيلية من الأقلية العربية مقترحا خطة جديدة لتبادل الأراضي المأهولة مع الفلسطينيين تؤدي الى نقل العديد من عرب 1948 الى دولة فلسطينية جديدة تمنحهم جنسيتها. ونشر ليبرمان أمس مقالا في صحيفة «جيروزاليم بوست» شدد فيه على أن خطته لن تتطلب «انتقالا جسديا للسكان أو تدمير المنازل بل خلق حدود لم تكن موجودة تتعلق بالديموغرافيا». وأضاف «هؤلاء العرب الذين كانوا في إسرائيل سيحصلون الآن على جنسية فلسطينية». وحمل المقال عنوان «خطتي لحل الصراع» وقال إن الضغط المتزايد من المجتمع الدولي الذي يدعو إسرائيل إلى العودة إلى حدود عام 1967 لا أساس قانوني له وإن التخلي عن معظم الأراضي التي يطالب بها الفلسطينيون لن يحل الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني. وأضاف «سينتقل الصراع حتما إلى ما بعد تلك الحدود وإلى إسرائيل». وتابع إن المجتمع الدولي يدفع باتجاه إنشاء «دولة فلسطينية متجانسة صافية ودولة ثنائية في إسرائيل» مشيرا إلى ان ذلك تحول إلى حل دولة واحدة ونصفي دولة وقال انه بهدف بناء سلام وأمن دائمين يجب خلق قسمة سياسية حقيقية بين العرب واليهود يتمتع كل منهما بحق تقرير المصير. وأضاف «من أجل حل دائم وعادل يجب أن يتم تبادل الأراضي المأهولة لإنشاء دولتين متجانستين بشكل كبير واحدة يهودية إسرائيلية وأخرى عربية فلسطينية»، مشيرا إلى أن ذلك لن يلغي وجود أقليات في كلتا الدولتين تتمتع بحقوق مدنية كاملة. واستبق ليبرمان الانتقادات التي قد توجه إلى خطته فيما يتعلق بعدم قانونية نزع الجنسية عن العرب الإسرائيليين المتأثرين بتغير الحدود والذين سيجدون أنفسهم في فلسطين واستشهد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 153/55 الصادر عام 2001 الذي ينص على أنه حين تتخلى دولة عن أراضيها لمصلحة دولة أخرى يحصل المقيمون على تلك الأرض جنسية الدولة الثانية على أن تسحب الدولة الأولى الجنسية منهم. وتناول ليبرمان احتمال معارضة العرب الإسرائيليين لهذه الخطوة وقال «يجب أن نسأل العرب الذين يدعمون الطموحات الوطنية الفلسطينية لم قد يرفضون هذه الخطة». غير أنه دعا إلى إجراء استفتاء عام يشمل جميع الإسرائيليين للتوصل إلى حل للمسألة وقال «اعتقد انه يمكننا طرح ذلك في استفتاء يشمل جميع مواطني إسرائيل وندعهم يقررون ولا أشك أن سكان دولة إسرائيل بغض النظر عن العرق أو الدين سيظهرون نضوجا سياسيا لضمان سلام دائم هو لمصلحة الجميع». إلى ذلك، انتقد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون السلطات البلدية الاسرائيلية أمس الأول لمضيها قدما في خطة لهدم منازل فلسطينية في القدس الشرقية ووصفها بأنها غير مفيدة وغير قانونية. وقال المكتب الصحافي لبان في بيان «الأمين العام لديه قلق عميق بشأن القرار الذي اتخذته بلدية القدس للمضي قدما في خطط لهدم منازل وتعزيز النشاط الاستيطاني في منطقة سلوان». «الخطوات المزمعة تتناقض مع القانون الدولي ورغبات السكان الفلسطينيين».