نتنياهو يخضع لليبرمان ويطرح قانون «الولاء لإسرائيل» مقابل تجميد الاستيطان

عواصم ـ وكالات: يعتزم رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو تقديم اقتراح يقضي بتعديل قانون المواطنة ليشترط أداء يمين الولاء لإسرائيل اليهودية مقابل الحصول على الجنسية، وذلك الاحد المقبل خلال جلسة حكومته الاسبوعية. وإذ اعتبرت وسائل الإعلام الاسرائيلية المشروع انتصارا لليمين الاسرائيلي وعلى رأسه زعيم حزب «اسرائيل بيتنا» اليميني المتطرف افيغدور ليبرمان، أثنى هذا الاخير «على رئيس الوزراء لاتخاذه قرار المضي قدما في سن هذا التشريع. فعلى كل من يريد أن يحصل على الجنسية الإسرائيلية أن يقسم على الولاء لإسرائيل دولة يهودية ديموقراطية». من جهتها، ذكرت الاذاعة الاسرائيلية العامة ان هذا التعديل ينص «على إلزام اي شخص في اسرائيل يريد الحصول على الجنسية الاسرائيلية بإعلان ولائه للدولة بصفتها دولة يهودية وديموقراطية الأمر الذي يرى الكثيرون انه سيثير عاصفة كبيرة». وبموجب القانون الاسرائيلي فإن من يريدون الهجرة إلى اسرائيل من اليهود يحصلون بشكل تلقائي على الجنسية وأما غير اليهود فيجب عليهم أداء يمين الولاء «لدولة اسرائيل». هذا وقد قال وزراء حزب العمل الاسرائيلى الغاضبون من قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المفاجئ بدعم مقترح «قسم الولاء للدولة» المثير للجدل إنهم يتوقعون أن يتمخض دعمه هذا عن تجميد جديد للبناء الاستيطانى كون القرار جاء إرضاء لشريكه الاكبر في الائتلاف الحاكم زعيم حزب «اسرائيل بيتنا» المتطرف ليبرمان. وذكرت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية في موقعها الالكترونى أن نتنياهو تجاهل إبلاغ شركائه من حزب العمل في الحكومة الائتلافية أنه صادق على مسودة وزير الخارجية ليبرمان بشأن «قسم الولاء» الذي يتعين أن يؤديه أى شخص غير يهودي يرغب في الحصول على الجنسية الاسرائيلية. وتمهد مصادقة نتنياهو الطريق أمام إجراء تصويت على المسودة في الكنيست في انتصار لحزب اسرائيل بيتنا. وقال وزير من حزب العمل طلب عدم ذكر هويته «أتمنى أن يكون دعم نتنياهو لليبرمان حافزا حتى يتمكن رئيس الوزراء من تمديد التجميد دون انهيار حكومته الائتلافية». إلا أن مصدرا مسؤولا في حزب «اسرائيل بيتنا» نفى ما ذكرته مصادر في الائتلاف الحكومى من أن التعديل المقترح يهدف إلى إقناع وزير الخارجية بدعم مواصلة تجميد البناء في المستوطنات. وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته في تصريح خاص للاذاعة الاسرائيلية أمس إنه لا علاقة بين تعديل قانون الجنسية واقناع ليبرمان بدعم مواصلة تجميد الاستيطان. من ناحية أخرى، أكد عضو الكنيست عن حزب «اسرائيل بيتنا» ديفيد روتن أن تعديل قانون الجنسية يهدف إلى ضمان ولاء من يطلب الحصول على الجنسية الاسرائيلية، معربا عن استيائه من معارضة وزراء حزب العمل لتعديل قانون الجنسية. من جهته، وصف عضو الكنيست جمال زحالقة التعديل المقترح على قانون الجنسية بأنه يحمل طابعا عنصريا، وقال «إنه إذا تمت المصادقة على تعديل قانون الجنسية وفقا لما يريده ليبرمان فلا يمكن اعتبار إسرائيل دولة ديموقراطية». وأكد زحالقة وهو رئيس كتلة التجمع البرلمانية في الكنيست انه لا توجد أي دولة في العالم تشترط اعلان الولاء لايديولوجيتها من اجل الحصول على الجنسية وبهذا تكون العنصرية الاسرائيلية قد سجلت سابقة على مستوى العالم. واعتبر «ان ما يجري مفارقة غريبة، حيث ينص القانون الجديد على كون اسرائيل ديموقراطية على الرغم من اعتبارها دولة لليهود فقط». في المقابل، جدد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس التلويح بسلاح الاستقالة من منصبه في حال فشلت مفاوضات السلام مع اسرائيل، وذلك خلال لقاء في عمان مع اعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، كما نقل عنه احد المشاركين امس الاول. وقال خالد مسـمار المسـتشار الاعلامي في المجلس الوطني والذي شــارك في الاجتماع لوكالة فرانـس برس ان عبــاس «سيــضع النقاط على الحروف في القـمـة العربــية في سرت وقد ألمح في اجتماعه مع اعــضاء المجلس الوطـني الى امور جديدة وهــامة سيطرحها على وزراء الخارجيـة العـرب خـلال القــمة الاسـتثنائية». واكد انه «من ضمن ما المح اليه الرئيس هو تقديم استقالته، فقد قال امام اعضاء المجلس ان (هذا الكرسي ربما اجلس عليه لاسبوع واحد فقط)»، مضيفا «اعتقد ان الكلام بوضوح اكبر سيكون في سرت». ومن المقرر ان يشارك عباس اليوم في اجتماع لجنة المتابعة العربية في سرت بليبيا قبل يوم من انطلاق اعمال القمة العربية الاستثنائية فيها، وسيناقش اجتماع لجنة المتابعة مصير مفاوضات السلام مع اسرائيل في ظل رفضها وقف الاستيطان. وكرر عباس هذا الموقف خلال اجتماعه بأعضاء المجلس الوطني، مؤكدا «انه لا يمكن أن تكون هناك مفاوضات مع إسرائيل في ظل الاستيطان»، حسب ما نقل عنه مسمار.